العراق يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام المثليين

وانعقد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الذي جاء ثانياً في جدول أعماله. ومشروع القانون هو تعديل على قانون لمكافحة البغاء. ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويحظر أيضاً الترويج للمثلية الجنسية ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن سبع سنوات على الأقل، في مشهد لتراجع الحريات الفردية في عموم الشرق الأوسط. وقال نائبان في البرلمان أن سبب تأجيل التصويت هو ضيق الوقت، وإن هناك بعض الخلافات بشأن التعديلات المقترحة.

ولا يجرّم العراق ذو الغالبية مسلمة، الجنس المثلي حالياً، لكن بنوداً فضفاضة في قانون العقوبات تُستخدم لاستهداف مجتمع الميم. وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى، العام الماضي، انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيراً ما أحرقت أعلام قوس قزح، التي ترمز لمجتمع الميم، في احتجاجات نظمتها الميليشيات الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة على حد سواء.

وقال دبلوماسيون من ثلاث دول غربية أنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ولأنه سيجعل أيضاً العمل مع العراق صعباً من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.

وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته: "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا". وأضاف: "كنا صريحين للغاية. في حالة إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".

وانعقد البرلمان للتصويت على مشروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن، في واشنطن في إطار زيارة تركز على زيادة الاستثمارات الأميركية.

وتجرّم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات "أور ورلد إن داتا".

وعندما سنت أوغندا، في أيار/مايو الماضي، قانوناً يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيوداً تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.