جو معلوف: ماذا وراء القبض على الضيف "عالهوا"؟

لم تنتهِ حلقة جو معلوف، كما أرادها، بتحقيق "سبق" المصالحة بين عائلتين اختلفا بعد مغادرة مراهقة بعمر الـ15 عاماً منزل ذويها الى منزل خطيبها الذي رفضت عائلتها زواجه منه قبل بلوغها الـ18 عاماً. ثمة خطة (ب) لدى عائلة الفتاة، تتمثل في توقيف "العريس الموعود بالزواج بعد 3 سنوات، في حال رفضت الفتاة العودة الى منزل عائلتها.. وهذا ما حصل.

بالنسبة للمشاهد، ما جرى هو توقيف على الهواء لمطلوب للقضاء اللبناني بتهمة "خطف فتاة قاصر". وبالنسبة إلى المغردين، جو معلوف متواطئ على تسليمه على الهواء بغرض تحقيق سبق صحافي (سكوب)، بعدما استخدم عبارة "خلصت الموضوع هون.. خلّي القانون ياخد مجراه".

لكن الواقع أن هناك نقاشاً أعمق يحيط بالقضية، يتخطى الاتهامات وتوصيف ما جرى في استديوهات برنامج "هوا الحرية"، يتعلق بشقّين، اولهما غياب القانون الذي يمنع زواج الفتاة القاصر، إلا بموافقة ذويها، والثاني مرتبط بدور الإعلام الذي يتبدل على نحو مثير، من الكشف عن أوراق وملفات تكون بمثابة "اخبار للنيابة العامة" للتحرك ازاء الملف، وهو الدور السامي للصحافة بوصفها شريكاً في محاربة الفساد وفق منظار "المسؤولية الاجتماعية".. وينتقل إلى شراكة الإعلام في توقيف المطلوبين، وهو الدور الامني له، كما يراه المشاهد، وقد يوصف بأنه دور يتجاوز أدبيات استقبال الضيوف وأعرافه. 

الدور الثاني، يخالف أعراف الصحافة، وهو ليس محل نقاش، بالنسبة إلى المتابعين، إلا في الاطار الاخلاقي القائم على مفاهيم "حماية الضيف"، ولو أن للتلفزيون منفذاً، إذ باستطاعة المقدم أو الادارة القول إن القوى الامنية تحركت لدى ظهور المطلوب مباشرة على الشاشة، ووصلت قبل مغادرته الاستديو. لكنها في الواقع، هي لعبة مغرية، كونها ستتحول إلى قضية رأي عام، وتثير المشاهدين بين مؤيد ومعارض. بمعنى آخر، تحقق السبق المطلوب. 

و"أل بي سي" ليست أولى المحطات التي نفذت تسليماً على الهواء مباشرة. فقد شهدت الشاشة توقيفاً سابقاً لمطلوبين على الهواء، حققت فيه البرامج الاجتماعية اثارة اضافية، ابرزها توقيف مطلوب بتهمة القتل في استديو برنامج "للنشر" على قناة "الجديد". 

على العموم، لا دليل على أن معلوف أوشى بالـ"خاطف"، أو سلمه. وفي قضية توقيف الشاب "الخاطف"، تخرج أسئلة أخرى عن العائلة لو كان قد وافقت على الزواج المبكر للفتاة. هل كان ليُتهم الزوج بـ"خطف قاصر"؟ 

المرجح أن القانون يُستخدم للاقتصاص من الاشخاص بحسب القرارات الشخصية. ما يحتاج إليه لبنان، بالفعل، قانون يجرم زواج القاصرات، بموافقة الوصيّ، أو بدونه. ولا مناص من اعتبار ما جرى، رغم الانقسام عليه، رسالة رادعة ضد زواج القاصرات، يجب أن يُستكمل بقانون يجرمه.