الكونغرس لتحجيم سلطة ترامب على الأمن الالكتروني

وفي حال تحوّل إلى قانون، سيصبح هذا الاقتراح أحدث حلقة ضمن سلسلة من مناورات الكونغرس، إمّا للحد من سلطة الرئيس بشأن قضايا روسيا، أو انتقاد رغبته في تحسين العلاقات مع موسكو. ووفقاً لبندٍ ورد ضمن القانون السنوي لإجازة معلومات المخابرات وسبق أن وافقت عليه لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحدة، سيتم إلزام إدارة ترامب بأن تقدّم للكونغرس تقريراً يصف طبيعة معلومات المخابرات التي يريد تبادلها مع روسيا وأي مخاوف تتعلق بمكافحة التجسس وكيفية معالجة هذه المخاوف.

وكانت لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ قد وافقت في تموز/يوليو الماضي على مشروع القانون، ولكن لم يُنشر نصّه إلا في الآونة الأخيرة نظرا لاحتوائه على عمليات مخابرات حساسة.

وكان ترامب قد قال في تغريدة، الشهر الماضي، إنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء" وحدة منيعة للأمن الإلكتروني" لمعالجة قضايا مثل خطر التدخل الإلكتروني في الانتخابات. ولكنه تراجع سريعاً عن هذه الفكرة التي انتقدها الديموقراطيون وكبار أعضاء الحزب الجمهوري ومدير وكالة الأمن الوطني .

في سياق آخر، كشف تقرير جديد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" اجتمع مع عدة شركات لتحذيرها من التهديد الذى تمثله شركة الأمن السيبراني "كاسبرسكى لاب"، إذ يعتقد المسؤولون أن الشركة تعمل لصالح روسيا، ولا يمكن الوثوق بها فى حماية البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، رغم نفي الشركة هذه الادعاءات أكثر من مرة.

وأكّدت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي التقى مراراً ممثلين عن عدد من الشركات، حيث ركّز في البداية على تحذير الشركات في قطاع الطاقة، بعد الهجمات الإلكترونية التى شلت شبكة الكهرباء فى أوكرانيا فى عام 2016، كما التقى أيضا بالشركات التكنولوجية الكبرى، والتي حذّرها من استخدام أدوات وبرامج "كاسبرسكي لاب".

وجاءت هذه التحذيرات عقب موجة من الادعاءات ضد "كاسبرسكي لاب" من قبل الحكومة الأميركية، ففي حزيران/يونيو الماضي تم اقتراح مسودة مشروع قانون لمجلس الشيوخ لمنع وزارة الدفاع من التعامل مع الشركة، وفى تموز/يوليو أمرت لجنة الكونغرس عدة وكالات حكومية بتسليم وثائقهم واتصالاتهم بالشركة. لكن الشركة نفت كل هذه الادعاءات وأن يكون لها أو لمديريها التنفيذيين أي علاقة بأي حكومة.