"تلفزيون لبنان" بين مقدسي والرياشي: ولعت!

وقال المقدسي إنه "لا يمكن لأي مدير أن يدير المحطة أو أي برنامج، لولا وجود مديرية إرسال"، مشيراً إلى "أنّنا نلاحظ غياباً تامّاً للوغو المحطّة عن المحطّات الأخرى وهجوماً على تلفزيون لبنان"، مشدّداً على أنّهم "يريدون تسخير تلفزيون لبنان، لمصالحهم الخاصّة وإنتماءاتهم". وأضاف المقدسي أنه "لا يعترف إلا بالكفاءة"، و"أنهم في مديرية الأخبار في تلفزيون لبنان أخبروني أنّ كلّ الشباب والشابات الجدد الّذي يتدرّبون، يُعاقبون لأنّهم لا يشتمونني"، متسائلاً "هل هكذا تدار المؤسّسات".

وإذ توجّه المقدسي لوزير الإعلام، ملحم الرياشي، بالشكر على "اهتمامه"، قال: "لو أنّ الرياشي كلّمني أو إستشار قانونيّاً، قبل إصدار قراره لأنّه ليس ذا قيمة"، مشدّداً على أنّ "تلفزيون لبنان، الّذي تخلّى عنه الجميع، أصبح رائداً في ثلاث سنوات ومستقلّا ماديّاً"، لافتاً إلى "أنّني تبلّغت الآن أنّ بحقي غرامة إكراهية بـ50 مليون ليرة بسبب هذا المؤتمر، سأعتبرها تبرّعاً للأيتام في شهر رمضان لكي أتكلّم عن تلفزيون لبنان".

بموازاة ذلك، قرر القاضي جاد معلوف، الجمعة، منع المدير المؤقت لـ"تلفزيون لبنان"، طلال المقدسي، بموجب القرار 492/2013 من الادلاء بتصريحات علنية تتعلق بعمل شركة "تلفزيون لبنان" والمهمة القضائية الموكلة اليه، طوال فترة ممارسته لمهامه الرسمية، دون الاستحصال على إذن مسبق، تحت طائلة الغرامة المطلوبة من المدعية، وتكليف الكاتب زياد شعبان بالتبليغ.

وجاء في نص القرار: "بعد الإطلاع، وحيث ان المدعية، الدولة اللبنانية - وزارةالإعلام، قدمت بتاريخ 26/5/2017 بواسطة حضرة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل طلبا أدلت فيه بأن السيد طلال المقدسي المدير المؤقت المعين على شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل، بصدد عقد مؤتمر صحافي يتناول فيه بعض الأمور المتعلقة بمهمته القضائية، في ظل أجواء خلافية في الشركة، ما قد يؤدي الى زعزعة استقرارها والتسبب بأضرار، لاسيما وانه لا يعود له الإدلاء بتصريحات علنية تتعلق بالمهمة الموكلة اليه". وعليه "طلبت منع المدير المؤقت المذكور من عقد أي مؤتمر صحافي ومن الظهور الإعلامي أو الصحافي لتناول شركة تلفزيون لبنان طيلة فترة قيامه بالمهام المكلف بها، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة".

إلى ذلك، وقع إشكال بين مدير البرامج في محطة "تلفزيون لبنان" والموظفين بعد انتشار معلومات عن منعم من الدخول إلى الاستديو من أجل عقد مؤتمرهم الصحافي من قبل المدير العام المؤقت طلال المقدسي. وعقب انتهاء المقدسي من عقد مؤتمره الصحافي، سارع الموظفون إلى عقد مؤتمر صحافي للرد على ما أسموه "أضاليل طلال المقدسي"، حيث فنّد الموظفون كل "الادعاءات والاتهامات التي ساقها المقدسي في مؤتمره الصحافي الذي عقده صباحًا مخالفا قرارا قضائيا يمنعه من ذلك".

وردّ الموظفون عبر وكيلهم القانوني ومدير الأخبار والبرامج السياسية ،صائب دياب، ونائبة مدير الأخبار ندى صليبا، مؤكدين أن "وزير الاعلام ملحم الرياشي كان على صواب في قراره، والمدير الموقت طلال المقدسي قام بتجاوز صلاحياته وسنحصّل حقوق الموظفين بالقضاء، نحن مصرّون على فتح تحقيق طيلة 3 سنوات و10 أشهر لمعرفة المتقاعس عن العمل بغطاء من المقدسي". وأضافوا: "المقدسي تجاهل قرار الوزير ولم يلتزم بالقرار القضائي وهو تبلّغه عند الساعة9:40 دقيقة صباحاً".

وأضاف الموظفون:"دعمنا المقدسي وقت تعيينه وأبدينا الاستعداد للقيام بمزيد من التضحيات، لكنّه كان لديه حسابات أخرى لا علاقة لها بمفهوم الإعلام المحترف. المقدسي بدأ باتخاذ القرارات الكيدية وما يهمه تبعية الموظفين لشخصه ومن لديه الكفاءة لا يقبل بالتبعية، كما حاول صنع خلاف بين الموظفين وهو يتقن سياسة قطع الأرزاق". واعتبروا أنّ  المقدسي يعتمد أسلوب "الدعاية النازية" على مبدأ "اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الناس"، وأضافوا: "زمن رديء عسى أن نمحوه سريعاً من الأذهان بسبب منتحلي صفة الإعلام. المؤسف أن تصل مؤسّسة كـ"تلفزيون لبنان" إلى هذا الواقع الذي أتى نتيجة مخالفات من قبل المدير المؤقت الذي أدانه بها القضاء".

وكان وزير الإعلام، ملحم الرياشي، طلب في مذكرة إلى المدير المؤقت لشركة "تلفزيون لبنان" طلال المقدسي تجميد العمل بكل المذكرات والاجراءات التي اتخذها خلال الفترة الممتدة من اول اذار 2017 (بدء تطبيق الالية المعتمدة في مجلس الوزراء لتعيين الوظائف الادارية – الفئة الاولى) وحتى تاريخه، وابقاء الوضع على ما كان عليه قبل هذه الفترة اداريا ووظيفيا. كما دعا الرياشي في مذكرته المقدسي لمراجعته في كل اجراء اداري او وظيفي يرتبط بالسياسة العامة للشركة قبل اتخاذه، انطلاقا من قرار قاضي الامور المستعجلة الذي حصر عمل المقدسي في تسيير الشركة مؤقتا، وعدم القيام بأعمال تعدل السياسة العام للشركة والتي هي من صلاحيات الوزير القانونية المنسجمة مع نص الدستور، واعلن العمل بمضمون الكتاب فور تبلغ المقدسي به.

وخلال اليومين السابقين شنّ "تلفزيون لبنان" في مقدمة نشرته المسائية هجوماً عنيفاً على المقدسي، وذلك بعد ساعات من إصدار كتاب التنبيه الذي وجهه وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى المقدسي، بعد سلسلة القرارات والمذكرات التي أصدرها بحق الموظفين خلافاً للقرار الصادر عن قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن.

وجاء في مقدمة نشرة أخبار التلفزيون المسائية "تلفزيون لبنان بخير، والعاصفة التي أحدثها مديره الموقت طلال المقدسي ستزول، ووزير الإعلام ملحم رياشي وضع يده على ملف القرارات الكيدية". وتابعت المقدمة "المقدسي الذي يدّعي أنّه نقل التلفزيون من العصر الحجري إلى القرن الحادي والعشرين، بقي في العصر الحجري ولم يقم بأيّ تطوير سوى تلبيس واجهة المبنى بصفائح من تنك وشراء كاميرات جديدة من دون عروض ومناقصات، وممارسة هواية الصرف المالي والجباية المالية من دون حسيب أو رقيب. هو صاحب الثروة الذي قال علانية حين أتى إلى التلفزيون وعبر كاميرات المصورين، أنّه لا يريد راتباً، إلّا أنّه أخذ كلّ رواتبه المحدّدة من قبله حتى هذا الشهر. هو مارس الكيدية مع عشرات الشخصيات السياسية والإقتصادية، وأيضاً مارس الكيدية مع معظم موظفي التلفزيون على قاعدة الولاء لي، ونفّذ ولا تعترض من دون مراعاة أصول المهنة الصحافية الإعلامية".

واستبق التلفزيون موعد المؤتمر الصحافي للمقدسي اليوم، باستكمال الهجوم عليه بالقول خلال مقدمة نشرة أخبار مساء الخميس إنّه إذ "ينتظر أن يكيل المقدسي في مؤتمره الصحافي الشتائم كعادته ويغطي المكشوف ويستر على المفضوح فإن هناك ردوداً ستكون من الموظفين في مؤتمر صحافي حاشد بعد ساعة لأن الحق معلوم والوقائع قائمة.وسيتوجه الموظفون الى المراجع والرأي العام في ما سيكون كشف المستور على أمل الخلاص من الكابوس المقدسي".