"مهارات" تستنكر استمرار احتجاز الناشط أحمد أمهز

استنكرت مؤسسة "مهارات" اللبنانية، استمرار احتجاز الناشط أحمد أمهز من قبل السلطات المحلية، معتبرة أن الحكم القضائي الأخير ضده "يشكل اعتداء صارخاً على الحرية الشخصية المصانة بموجب أحكام الدستور"، وذلك على خلفية إصدار القضاء اللبناني مذكرة اعتقال وجاهية بحق أمهز، واستئناف محاميه للقرار.

واعتبرت "مهارات" في بيان صادر الثلاثاء، أن امتناع قاضي التحقيق في قضية أمهز عن إخلاء سبيله بعد استجوابه، الاثنين، وإحالته إلى المحكمة ليساق مخفوراً ويحاكم وهو موقوف بسبب تعليق، مهما بلغت قساوته في "فايسبوك"،  يؤكد ضرورة إقرار الإصلاحات القانونية التي تقدمت بها "مهارات" سابقاً إلى المجلس النيابي بالتعاون مع النائب غسان مخيبر، والتي تحظر على السلطات التوقيف الاحتياطي في قضايا الرأي ومحاكمة الناشطين من وراء القضبان.

وأوقف أمهز من قبل السلطات المحلية في 21 آذار/مارس الجاري من قبل مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية" بسبب منشور له في "فايسبوك" يعود إلى أواخر شهر شباط/فبراير، انتقد فيه رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، فيما وجهت إلى أمهز لاحقاً تهم بموجب مواد من قانون العقوبات اللبناني تجرم انتقاد المسؤولين قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنتين.

وهنا، أكدت "مهارات"، وهي مؤسسة غير حكومية تعنى بقضايا الإعلام وحرية التعبير، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية باتت تنشط في تعقب تصاريح الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وتسطير كتب معلومات لملاحقتهم بواسطة النيابات العامة التي يشرف عليها قضاة عدليون استناداً إلى أحكام المواد 384، 386،387 و388 من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبات تصل إلى سنتين سجن بتهمة تحقير رئيس الدولة وإلى سنة حبس إذا تناول القدح أو الذم الرؤساء والمسؤولين الآخرين في الدولة بسبب صفتهم أو وظيفتهم.

وأضاف البيان: "دأبت السلطات الى تعزيز دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في ملاحقة الناشطين ومنتقدي الرؤساء والهيئات الحكومية عبر مواقع التواصل واحتجاز حريتهم دون مراعاة لحقوقهم، في اساءة واضحة لممارسة السلطة ولعدم جواز الاحتجاز التعسفي دون مبرر خصوصاً في قضايا مرتبطة بحرية التعبير عن الرأي".

تطابق هذه الرؤية مع رؤية منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية محلية وعالمية أخرى، انتقدت في وقت سابق توقيف أمهز مطالبة السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن مثل هذه تكرار هذا النوع من الملاحقات والتهديد بالاعتقال، يعكسان حاجة البرلمان اللبناني الملحة إلى تعديل قوانينه لإزالة العقوبات الجنائية بتهم القدح والذم وتحقير المسؤولين والرموز الوطنية، والتي تتناقض مع ضمان الدستور اللبناني لحرية التعبير "ضمن دائرة القانون".