لبنان: "هيومان رايتس ووتش" تدعو لإطلاق سراح أحمد أمهز

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في بيان رسمي، الاثنين، إن محامي أمهز وعائلته، أكدوا اعتقال أمهز في 21 آذار/مارس، ونقله إلى مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية" بسبب منشور له في "فايسبوك" يعود إلى شباط/فبراير، انتقد فيه رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري. ووجهت إلى أمهز تهم بموجب مواد من قانون العقوبات اللبناني تجرم انتقاد المسؤولين، وإن أدين فسيواجه عقوبة تصل إلى السجن مدة سنتين.

وجاء في نص البيان: "القوانين التي تسمح بالحبس رداً على انتقادات موجهة إلى أفراد أو مسؤولين بالدولة تتنافى مع التزامات لبنان الدولية إزاء حماية حرية التعبير. مثل هذه القوانين هي رد غير متناسب أو غير ضروري، على الحاجة إلى حماية السمعة، وتؤثر سلباً على حرية التعبير. كما أن القدح والذم والتحقير ليست اتهامات واضحة التعريف في القانون اللبناني، ومثل هذه المواد المبهمة والفضفاصة يمكن استخدامها في تكميم الأفواه المنتقدة لقرارات أو سياسات مسؤولين حكوميين".

إلى ذلك، دعت المنظمة السلطات المحلية إلى إخلاء سبيل أمهز فوراً والتوقف عن توجيه اتهامات إلى من ينتقد المسؤولين، بموازاة إصدار منظمات حقوقية وإعلامية بياناً قبل أيام أدانت فيه اعتقال أمهز ودعت لبنان بدورها إلى إلغاء القوانين التي تجرم التشهير والانتقاد بحق المسؤولين.

وأبدت المنظمة قلقها من تكرر حالات الاعتقال التي تطال أفراداً لبنانيين بسبب انتقاداتهم للمسؤولين والسياسيين عبر السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، مثل اعتقال طالب الصحافة باسل الأمين، أواخر العام الماضي، إلى درجة أنشأت معها جمعية "مارش"، وهي منظمة غير حكومية لبنانية تعمل على حماية حرية التعبير، خطاً ساخناً لتقديم الدعم القانوني لأي شخص يتم استدعاؤه من قبل مكتب "مكافحة الجرائم الإلكترونية" بسبب التعبير في الإنترنت، وذلك منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وبناء عليه، اعتبرت المنظمة أن انتشار مثل هذه الملاحقات والتهديد بالاعتقال، يعكسان حاجة البرلمان اللبناني الملحة إلى تعديل قوانينه لإزالة العقوبات الجنائية بتهم القدح والذم وتحقير المسؤولين والرموز الوطنية، والتي تتناقض مع ضمان الدستور اللبناني لحرية التعبير "ضمن دائرة القانون".