إخلاء سبيل الصحافي أحمد الأيوبي

بعد 10 أيام على توقيفه، صدر عن قاضي التحقيق في بيروت قراراً بإخلاء سبيل الصحافي والأمين العام للتحالف المدني الإسلامي، أحمد الأيوبي، مقابل كفالة مالية، قدرها 500 ألف ليرة. فيما أكّدت موكلة الأيوبي، زينة المصري، في تصريحات صحافية، أنّ موكلها ما زال قيد التوقيف، بانتظار انقضاء مهلة 24 ساعة، وهي المهلة التي يمنحها القانون للجهة المدعية، لتتخذ موقفها من هذا القرار.

وكان الأيوبي موقوفاً في نظارة قصر العدل في بيروت منذ تاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بتهمة "تحقير رئيس الجمهورية" و"التعرّض لدولة شقيقة"، وذلك على خلفية منشور فايسبوكي وما ورد في مجموعة مقالات نشرها في موقع "جنوبية"، وتعرّض في أحدها لنادر الحريري، مدير مكتب رئيس الحكومة، سعد الحريري، ما دفع بنادر الحريري للإدعاء عليه أمام المدّعي العام التمييزي، في حين كان يتوجب التوجّه لمحكمة المطبوعات وليس الجنايات، وكان لافتاً أن مواد الإدعاء على الأيوبي نصفها من قانون المطبوعات ونصفها الآخر من قانون العقوبات الجنائية. وحمل أحد مقالات الأيوبي عنوان:"من قصد السبهان في تغريدته عن "الذي باع اللبنانيين ويحرِّض علينا؟". وقال الأيوبي في المنشور الفايسبوكي المذكور: "لم يكسب الرئيس عون والوزير باسيل من عرض العضلات الدبلوماسياسية سوى سواد الوجه: الرئيس الحريري إلى فرنسا بعد التشاور مع القيادة السعودية.. نشرات ودعايات الممانعة سقطت منذ اللحظة".

وأتى قرار إخلاء سبيل الأيوبي تزامناً مع إطلاق ناشطين حملة في مواقع التواصل بعنوان "#الحرية_لأحمد_الأيوبي"، أجمعوا فيها على استنكارهم لاعتقال وتوقيف الأيوبي مدة 10 أيام بدون محاكمة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، والتوقف عن ملاحقة الصحافيين ومحاولة التضييق عليهم والتعدّي على حقهم بالتعبير والعمل بحريّة.

وضمن الحملة نفسها، تداول المتضامنون مع الأيوبي رسالة كتبها الأخير من مكان احتجازه، قال فيها: أتوجه برسالتي هذه إلى هيئات حقوق الإنسان وإلى الزملاء الإعلاميين ، وخاصة الأصدقاء غياث يزبك و مارسيل غانم و بسام أبو زيد و إلى الشيخ عباس الجوهري و السيد علي الأمين والأستاذ زين غسان عبد القادر و سيمون أبي ناضر و إلى سائر الناشطين و العاملين في مجال الإعلام و الحريات و حقوق الإنسان، إضافة إلى الإخوة في إذاعة طريق الإرتقاء الشيخ خالد زعرور و العزيز محمد سلوم، و الزميل طوني بولس و الصديق طارق أبو صالح والأستاذ مصطفى يبتوك و النائبين عماد الحوت و خالد الضاهر و هيئة علماء المسلمين..طالباً منكم الإنصاف لا التدخل في القضاء و عمله".

وتساءل الأيوبي في رسالته:"هل يجوز أن أبقى موقوفا في ظروف إنسانية صعبة لمدة تتجاوز عشرة أيام في القضية التي أواجهها؟ هل يجوز تهديد معيشة أسرتي في قوتها و حياتها اليومية ومستقبلها؟"، مضيفاً "إذا كنت مدانا، فهذه الإدانة يجب أن تصدر عن القضاء أما أن أبقى موقوفا بهذا الشكل دون أفق زمني و على خلفية دعوى تتعلق بمقال، فهذا أمر لا يمكن قبوله أو الرضى به. وأقول للجميع إن السكوت عن إحتجازي مراعاة للواقع السياسي يعني قبولكم بمقولة : أكلت يوم أكل الثور الأبيض…أقول للرئيس نجيب ميقاتي و للوزير اللواء أشرف ريفي و للجميع أن السكوت لن يحمي أنصاركم من الوقوع في براثن السلطة وسيكون توقيفي هذا مبررا لتوقيفات أخرى تطال شريحة واسعة من أصحاب القلم و الرأي . أعود للتأكيد على احترام القضاء و عدم التدخل في أعماله لكنني أطلب من الجميع و خاصة من المظلومين الذين لطالما دافعت عنهم أن يتحركوا لإنصافي، والله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون".