قانون الإعلام الجديد.. خيبة أمل لأبناء المهنة

مشروع القانون الذي ساهم بمناقشة بنوده كل من نقابتي الصحافة والمحررين وممثلي الإعلام المرئي والمسموع، بدأت المناقشات حوله عام 2011 من اقتراحي قانون قدمهما النائب روبير غانم ويختص بتعديل قانون المطبوعات والآخر قدمه النائب غسان مخبير بالتعاون مع مؤسسة "مهارات" ويشمل قطاعات الإعلام المختلفة، لينتهي البحث إلى قانون موحّد، تتألف مسودته من 35 صفحة تتوزع بنودها على أحكام المطبوعات والإعلام الالكتروني والإعلام المرئي والمسموع وتنظيم ملكية وسائل الإعلام والأحكام الجزائية والمدنية المترتبة جراء مخالفات الاعلام.

وبالرغم من بعض الاصلاحات التي أقرّتها لجنة الإعلام والاتصالات، إلا أن مؤسسة "مهارات" اعتبرت أن الصيغة التي توصلت إليها اللجنة غير مرضية في ما يتعلق بتنظيم الاعلام وحرية التعبير عن الرأي، وأنها تحتاج الى مراجعة وقراءة متأنية وواقعية أكثر بما يكفل حرية الاعلام ونموه وإزدهاره. وفي بيان صادر عنها، اعتبرت المؤسسة أن الصيغة التي اعتمدت في اقرار اقتراح القانون تهدد حرية الاعلام في لبنان، وأن الكثير من الاصلاحات التي تقدمت بها "مهارات" عبر اقتراح النائب غسان مخيبر لم يؤخذ بها، واهمها الغاء صلاحيات "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية" ومخافر التحقيق في ما يتعلق بالتعبير عن الرأي بواسطة الانترنت، اضافة الى منع كافة اشكال التوقيف والاستدعاء للناشطين على ذمة التحقيق في مثل هذه القضايا.

وأضاف البيان "تأسف مهارات لتضمن مسودة لجنة الاعلام والاتصالات عقوبات تقضي بحبس الصحافيين في قضايا تتعلق بممارسة مهنتهم، علماً ان المسودة أفرطت في استخدام العبارات المطاطة التي من شأنها تقييد حرية التعبير والصحافة تحت عناوين خشبية، مثل التعرض لشخص رئيس الدولة او ممثلي الدول الاجنبية او تعكير السلام العام وتعريض سلامة الدولة للمخاطر". وبرأي المؤسسة فإن "لجنة الاعلام والاتصالات راعت مصالح فئة خاصة وضيقة من اصحاب إمتيازات الصحف الورقية على حساب مبدأ حرية اصدار الصحف الورقية للجميع دون قيود غير مبررة. وقد اشترطت اللجنة في اقتراحها ايداع مبلغ تأمين قدره مئتي الف دولار اميركي كرسم لإجازة الاصدار وشرط لنفاذها. كما تضمنت مسودة لجنة الاعلام والاتصالات قيودا غير مبررة ومقيدة للإعلام الاذاعي والتلفزيوني لا تراعي التطور التكنولوجي المتسارع لهذا القطاع والتحولات التي طرأت على تقنيات البث، ومن هذه القيود غير المبررة إخضاع البث التلفزيوني والاذاعي الذي يتم بواسطة الانترنت للترخيص المسبق.

وبحسب البيان "تقر اللجنة في مسودتها حق الرقابة لجهاز الامن العام على المطبوعات والمناشر وتمنح السلطة المطلقة لوزير الاعلام ان يقرر منع دخول اية مطبوعة اجنبية الى لبنان ومصادرة نسخها تلقائيا قبل صدور اي قرار قضائي". كما تأسف المؤسسة لإستبعادها عن مناقشات اللجنة التي اقرت جزءاً من الاصلاحات المقدمة من "مهارات" واهمها تلك المتعلقة بأحكام الشفافية في عمل وادارة وسائل الاعلام ولناحية حظر اي شكل من شكال الترخيص للمواقع الألكترونية وإعتماد معيار حسن النية في جرائم القدح والذم بحق الموظفين العموميين والزام المحكمة التوسع في التحقيق وطلب المعلومات الضرورية المتوفرة لدى اي جهة كانت والتي تعزز الإثباتات المقدمة من الصحافي في القضية المرفوعة بوجهه في القضايا المرتبطة بأعمال الفساد وهدر المال العام، اضافة الى اقرار النص الجديد الذي يحد من التحريض على العنصرية والتمييز والكراهية ضد الاشخاص.

وكانت لجنة الإعلام والاتصالات عقدت جلسة، الثلاثاء، لإقرار الصيغة النهائية لمسودة قانون الاعلام الجديد برئاسة النائب حسن فضل الله وفي حضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري والنائبين كامل الرفاعي وهاني قبيسي، وبحضور المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ونائب رئيس المجلس الوطني للاعلام ابراهيم عوض ونائب نقيب الصحافة جورج سولاج ونقيب المحررين الياس عون وأمين سر نقابة الصحافة عبد الكريم خليل وامين سر نقابة المحررين جوزف قصيفي.