"مارش" تطلق "الخط الساخن" للنشطاء والمدونين

أعلنت جمعية "مارش" اللبنانية إطلاقها " الخط الساخن" الذي يحمل رقماً جديداً مخصصاً للنشطاء ومستخدمي الانترنت، ممن يمكنهم الاتصال على الرقم 03/090870 في حال تم استدعائهم من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية عل خلفية ما كتبوه أو نشروه في الانترنت بما فيها مواقع التواصل.

ودعت الجمعية النشطاء ومستخدمي الانترنت إلى التواصل معها للتعرف على حقوقهم وكيف يجب أن يتصرفوا في حال تم استدعائهم، مشيرة إلى أنها حاضرة لأي مساعدة، انطلاقاً من شعار "حقك بحرية التعبير مكرس بالدستور.. ما تخاف من الحرية، خاف عليها!".

وكانت الجمعية قد أطلقت في آذار/مارس الماضي "الخط الساخن" الذي يمكّن أي مستخدم انترنت في لبنان من الاستفادة من المشورة القانونية المجانية، فيما لو تعرّض لأي استدعاء أو استجواب من قبل مكتب "مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية".

وأشارت "مارش" حينها إلى أن "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية" مكلّف بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية والرقمية الخطيرة بما فيها تلك المتعلقة بالإرهاب أو النصب الإلكتروني، هذا إضافة الى أي مسألة متعلّقة بحرية التعبير في الإنترنت. وعليه لفتت الجمعية  إلى أن "طرق تعاطي المكتب مع المدونين اللبنانيين والنشطاء أو حتى مع مستخدمي الشبكة ومواقع التواصل الاجتماعي العاديين ، يمكن وصفها بالملتوية إذا صح التعبير، وذلك عبر استدراجهم  بالخداع والتضليل والمراوغة، وحتى جمع المعلومات عنهم بطريقة غير نزيهة".

إلى جانب ذلك، فإن أغلبية المطلوبين للتحقيق من قبل "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية" يجهلون دور هذه المؤسسة وصلاحيتها، كما أنهم يجهلون حقوقهم الفردية القانونية . ومن هنا جاءت فكرة "الخط الساخن"، التي تهدف إلى توفير مشورة قانونية موثوقة فورية لهؤلاء الأشخاص، ممن يمكنهم التواصل مع أحد القيّمين على جمعية "مارش" حيث سيتسنّى له شرح مشكلته، لتتكفل "مارش" بعرض هذه القضية الى شبكة من المحامين المعروفين بمصداقيتهم وبنضالهم في سبيل حقوق الإنسان وحرية التعبير. سيترجم ذلك بعدها بتواصل محامي الجمعية مباشرة مع المعني وبتقديمهم أي دعم قانوني ممكن من دون تكبيده أي كلفة.

كما تسعى "مارش" لوضع "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" تحت سقف المساءلة والمحاسبة، إلى جانب عملها على تمكين المواطنين المطلوبين للتحقيق والإستجواب عبر تعريفهم على حقوقهم. هذا وتؤكد "مارش" دوماً  مواصلة نضالها وجهودها لإنهاء أي شكل من أشكل الرقابة والحجب على الإنترنت.