بعد شيك المشنوق..استدعاء محمد زبيب بتهمة "خرق السرية المصرفية"

استدعت النيابة العامة التمييزية الصحافي ورئيس قسم المجتمع والاقتصاد في جريدة "الأخبار"، محمد زبيب، للمثول أمامها صباح الإثنين المقبل، في 21 أيلول الجاري، على خلفية نشر صورة من شيك من الشيكات الصادرة من بنك المدينة إلى وزير الداخلية والبلديات الحالي نهاد المشنوق، على ما أعلن زبيب عبر حسابه في "فايسبوك".

وكان زبيب قد نشر، الأربعاء الماضي، في حسابه الفايسبوكي صورة شيك بقيمة مليار و436 مليون و400 ألف ليرة صادر من بنك المدينة العام 2002 إلى الوزير المشنوق وردّ المشنوق بأن الشيك صحيح وهو ثمن شقة باعها، وقال عبر "فايسبوك" إنه "سوف يتخذ الاجراءات والتدابير القضائية اللازمة، لا سيما ملاحقة كل من أقدم أو شارك أو تدخل في خرق السرية المصرفية المصونة قانوناً". وكتبت زوجة المشنوق المحامية ليلى المشنوق في صفحتها في "فايسبوك" قائلة "أقمنا دعوى جزائية بحق المدعو الصحافي محمد زبيب، ليس فقط لخرقه السرية المصرفية، بل بتهمة القدح والذم والتشهير".

وأفادت "الأخبار" أن القاضي عماد قبلان أبلغ زبيب هاتفياً للمثول أمام النيابة العامة التمييزية الإثنين، وأبلغه أنه لم يستدعَ كشاهد ولا كمدّعى عليه، ما يعني أنه سيمثل كـ"مشتبه فيه" وفق تصريح مرجع قانوني للصحيفة.

من جهته علّق زبيب على قرار الاستدعاء، قائلاً عبر "فايسبوك" إنّ "خرق السرية المصرفية، هي حجة لا تعنيني، ليس لأني ضد قانون السرية المصرفية وأدعو الى اسقاطه، بل لأن القانون نفسه لا يعني غير المؤتمنين على حفظ السرية المصرفية، وانا لست منهم. قمت بما يجب القيام به كصحافي، ولن يرهبني استدعاء من هنا او تهديد من هناك. حتى الآن، لا علم لي بما يجري تحضيره في قصر العدل في هذا الشأن، لكن ما اعلمه جيدا أنّ ملف التحقيقات في فضائح بنك المدينة موجود لدى النيابة العامة التمييزية منذ فترة طويلة وهم ليسوا بحاجة اليّ كي يعرفوا اسماء المتورطين والمشتركين والمنتفعين الذين لم تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم".

ومع شيوع خبر استدعاء زبيب، أطلق صحافيون وناشطون في "فايسبوك" حملة تضامنية معه، ترفض استدعاءه وتدعو إلى وقفة صباح الإثنين المقبل أمام قصر العدل، "دفاعاً عن حق التشهير بالفاسدين وحرية التعبير" و"للمطالبة القضاء بالتحرك ضد نهاد المشنوق ومحاسبته".