قضية اسماعيل الإسكندراني: المحكمة تنظر بتجديد حبسه الخميس

حددت نيابة أمن الدولة العليا جلسة الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر للنظر في تجديد حبس الزميل اسماعيل الاسكندراني على ذمة التحقيقات، ونقله لسجن المزرعة بطرة.

وكانت النيابة، انتهت أمس الاثنين من التحقيق مع الإسكندراني في التهم الموجهة إليه وهي الانضمام لجماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.  كما قررت النيابة استكمال التحقيقات في موعد يحدد لاحقاً.

وشهدت جلسة الاثنين التي استمرت 8 ساعات، تفريغ محتوى الكومبيوتر المحمول الخاص به في حضور المحامين وفي حضوره أيضاً عقب نقله من الحجز الى مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع.

محامو الإسكندراني أكدوا أن معظم إجابات الإسكندراني، كانت ردودا مهنية على الأسئلة الفنية التى تم توجيهها له من قبل النيابة، عن الأشكال الفنية للموضوعات التى يتناولها وهل تندرج تحت إطار خبري مجرد أم تحليلي نابع من رؤيته، وما هي مصادر المعلومات التى يستقيها لعرض تلك الأخبار، وعلى ماذا يبني رؤيته في التناول. وتمحورت ردود اسماعيل، حول أنه يأخذ معلوماته من المصادر السيادية وبيانات المؤسسة العسكرية فضلا عن شهود العيان والمصادر الميدانية له في سيناء أو المناطق التي يكتب عنها تحليلاته".

وأوضح الاسكندراني للمحقق أن معظم كتاباته وتحليلاته كانت تتناول الوضع الإنساني للمنطقة وليس الوضع الأمني، مفرقاً بين تحليل الوضع الاجتماعي لسكان المنطقة بعد تدهور الوضع الأمني في سيناء، وبين التحدث عن تسليح القوات العسكرية أو الخطط الأمنية التي تجرى هناك.

وفي سياق متصل، نفى السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، أن يكون للسفارة علاقة بالقبض على الإسكندراني وتقديم بلاغ ضده، قائلًا: "لا يليق بوزارة الخارجية وسفاراتها بالخارج التلصص على المصريين، ولا نكتب تقارير أمنية في أحد".

وأضاف عبد العاطي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" على قناة "أون تي في" مساء الاثنين، أن السفارة لا تكتبت تقارير أمنية ولا تتجسس على المصريين، وأن القبض على الإسكندراني فور عودته من ألمانيا، تم بناء على تحقيقات النيابة في مصر، ولا علاقة له بسفارة مصر في ألمانيا".