"ميتا" تواجه غرامة ضخمة في تركيا بسبب مشاركة البيانات

وبدأ المجلس تحقيقاً في "ميتا" في كانون الأول/ديسمبر بشأن احتمال انتهاك قانون المنافسة من خلال ربط منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، "ثريدز" و"إنستغرام" وفرض المجلس في آذار/مارس الماضي إجراء مؤقتاً في "ميتا" يهدف إلى إعاقة مشاركة البيانات بين المنصتين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت "ميتا" في نيسان/أبريل أنها ستغلق "ثريدز" مؤقتاً في تركيا امتثالاً للأمر المؤقت. وقال المجلس، الأربعاء، أنه فرض غرامة قدرها 898 مليون ليرة على عملية الامتثال والتحقيقات التي تم إجراؤها في "فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 336 مليون ليرة بشأن تحقيق منفصل في "ثريدز".

وبحسب قرار المجلس، سيتمكن المستخدمون من دمج البيانات الشخصية بين "فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، بموافقتهم الخاصة وسيتم إخطارهم باستخدام البيانات. وأضاف أن المستخدمين سيتمكنون لاحقاً من تغيير إعداداتهم، إذا لزم الأمر، باستخدام "مركز الحسابات" في المنصات.

وفرض المجلس في كانون الثاني/يناير غرامة على "ميتا" قدرها 160 ألف دولار يومياً لعدم تقديم وثائق كافية كجزء من تحقيق سابق آخر. كما فرضت غرامة يومية قدرها 4.8 مليون ليرة تركية في اليوم في آذار،مارس على رسالة إشعار حول مشاركة البيانات. وانتهت كلتا العقوبتين في 3 أيار/مايو الجاري.

وفي العام 2022، قرر المجلس تغريم "ميتا" 346.72 مليون ليرة لمخالفتها قانون المنافسة.