عشرات الباحثين والأكاديميين يطالبون بإطلاق سراح اسماعيل الاسكندراني

أكثر من 70 أستاذ وباحث من مختلف أنحاء العالم وقعوا على بيان يدعو السلطات المصرية للإفراج عن الباحث والصحافي اسماعيل الاسكندراني، بعدما احتجزته قوات الأمن في مطار الغردقة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد عودته من العاصمة الألمانية برلين إلى مصر.

وفي حين وجهت نيابة أمن الدولة للإسكندراني تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأفكار هذه الجماعة وإذاعة ونشر أخبار كاذبة، كانت قد أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق، ولتعود في 10 كانون الاول/ديسمبر الجاري بتجديد حبسه 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيق. وأعلنت زوجته، خديجة جعفر، الثلاثاء، عبر حسابها في "تويتر" أنّ جلسة التحقيق المقبلة مع الاسكندراني سوف تكون بين 23 و28 الشهر الجاري.

ووصف البيان الصادر من اﻷساتذة والباحثين اﻹسكندراني، والذي نشر مضمونه موقع "مدى مصر"، بأنه "واحد من ألمع الباحثين الشباب، وقد قام في السنوات الأخيرة بأبحاث ميدانية حول المناطق المهمشة في مصر، المجهولة تماماً والمهملة من الدراسات الأكاديمية في البلاد، وكذلك عن الإسلام السياسي". وأضاف أن الاسكندراني "أثبت في أبحاثه أنه مثقف وأصيل ومستقل، وهو يحوز على احترام الوسط الأكاديمي الذي ينتمي إليه، وقد استمتع بعضنا شخصياً بالعمل معه". كما اعتبر البيان أن القبض على الاسكندراني "قمع لحرية التفكير ويجب أن يُدان آملين أن يجري إطلاق سراحه بسرعة ليعود إلى أصدقائه والى الوسط البحثي".

وكان عدد من الجهات قد أصدر بيانات تطالب بإطلاق سراح الإسكندراني، من بينها بياناً مشتركاً أصدرته 14 منظمة حقوقية مصرية في الأول من الشهر الجاري، وهو اليوم نفسه الذي أصدرت فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" بياناً يطالب بإطلاق سراحه، وكذلك "لجنة حماية الصحافيين"، فضلاً عن ما يزيد على 490 توقيعاً على عريضة إلكترونية تطالب بالإفراج عن الإسكندراني.

وكان الإسكندراني قد حصل على زمالة في مركز الأبحاث Woodrow Wilson في الولايات المتحدة الأميركية، بداية من شباط/فبراير إلى  آب/أغسطس الماضيين، قبل أن يسافر إلى تركيا لأعمال أكاديمية، والتي قرر عند عودته منها التوقف في برلين في محاولة لتفادي المشاكل الأمنية. وسبق للإسكندراني تقديم عدد من المحاضرات في برلين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حسبما قالت زوجته.