"الإفتاء" المصرية: ضوابط دينية لمواقع التواصل

طالبت "دار الإفتاء المصرية" بوضع ميثاق شرف لمجموعة من الضوابط الدينية التي يجب أن يراعيها ناشطو ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ما بينهم، على خلفية أنّ "الاستخدام غير المنضبط لشبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور ومقاطع مخالفة للأعراف الاجتماعية والقواعد الدينية، زاد من انتشار الدعوات التي تنادي بوضع ميثاق شرف أخلاقيات وضوابط استخدام هذه المواقع بعد أن بات من المستحيل حظر استخدامها في عالم أصبح كالقرية الصغيرة".

وفي تقرير أصدره "مرصد دار الإفتاء"، السبت، دعت الدار إلى "ضرورة وضع ميثاق يشتمل على مجموعة من الضوابط المتمثلة بالحفاظ على الضروريات أو الكليات الخمس التي أمر الله بالحفاظ عليها وهي: الدين، النفس، العرض، المال، والعقل"، مشددة على أنّ "نشر الشائعات والفضائح وكذلك التنابز بالالقاب البذيئة والسباب بين الناس محرم شرعاً، ولا يجوز في أي حال من الأحوال، بل هو من باب نشر الفاحشة".

وأشار التقرير إلى عدد من الضوابط الأخلاقية والاجتماعية والثقافية، التي يجب أن يراعيها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال عملية التواصل الإلكتروني في ما بينهم. وتأتي في مقدمتها "تحري الصدق والموثوقية والأمانة في طلب البيانات والمعلومات وتداولها، والتأكيد على حماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين الفضاء الإلكتروني، وضرورة كفاية أمن البيانات والمعلومات وسريتها في بعض الأحيان ومراعاة الخصوصية واحترامها، وكذلك اتخاذ جميع التدابير الوقائية لحماية أفراد المجتمع من البيانات والمعلومات الضارة والملوثة".

وبالنسبة إلى دار الإفتاء فإنّ "الضوابط المذكورة تستمد مبادئها وقواعدها من قواعد الدين الصحيحة، وعادات المجتمع وتقاليده وأعرافه"، مع الإشارة إلى "وجوب الالتزام بالقيم الاجتماعية والأخلاقية والثقافية بما يجعل رواد مواقع التواصل يحرصون على انتمائهم وأصالتهم، وبالتالي ضمان تحصين الشباب من السلوكيات المستوردة والغريبة وحمايتهم من الغزو الثقافي المخالف لثقافتنا الإسلامية".

في السياق عينه، أضاف التقرير أنه "على مستخدمي مواقع التواصل التحلي بالفضيلة ونشر القيم الدينية وتنمية هذه القيم في نفوس الشباب وبين أفراد المجتمع، ليبقى المجتمع متماسكاً وقوياً وقادراً على مواجهة الأخطار والقيم الوافدة، وكذلك الثبات والتصدي للاتجاهات الغريبة والقضايا التي تثار من آن لآخر، وذلك من خلال العمل المستمر على توضيح موقف الدين من القضايا المعاصرة والمشكلات الحياتية التي يعيشها طلاب التعليم الثانوي والجامعي والشباب بصفة عامة". وعليه تأتي "ضرورة الحفاظ على هوية الأمة الإسلامية والثقافية وشخصيتها الذاتية وعدم الانسياق وراء أخطار الانفتاح غير المنضبط، والذي يمكن أن يحدث جراء عملية التواصل الإلكتروني، والالتزام بالقيم الثقافية الإسلامية الجادة، والتي تتسم باحترام القواعد الدينية والأخلاقية والقيم السليمة المتمثلة في النزاهة والحوار والشفافية".

يأتي طلب "دار الافتاء المصرية" بعد مرور شهرين على كشف وسائل إعلام مصرية عن توسيع الحكومة نطاق المراقبة والتجسس الالكتروني ليشمل مواقع التواصل الاجتماعي. ففي حزيران/يونيو الماضي، نشرت صحيفة "الوطن" تقريراً يتضمن محتوى وثائق مسربة حصلت عليها الصحيفة المصرية، تؤكّد من خلاله طلب الحكومة المصرية من شركات تكنولوجيا دولية تطوير برمجيات تمكّنها من مراقبة مواقع التواصل والحصول على بيانات المستخدمين في كل من "فايسبوك"، "تويتر"، "يوتيوب"، "لينكد ان"، إضافة إلى تطبيقات الهواتف الذكية مثل "فايبر"، "انستغرام" و"واتس اب".

وفي حين أكدت وزارة الداخلية المصرية على "شرعية هذه الوثائق المسربة"، قالت إنّ "الهدف من التقدم بطلب برمجيات المراقبة من الشركات الدولية، يهدف إلى الكشف عن التهديدات الأمنية في مواقع التواصل. إذ إنّ وسائل الإعلام الاجتماعية هي أكثر منصة تستخدم لنشر الأفكار الهدامة التي تضر بمجتمعاتنا". وهو الأمر الذي أثار موجة انتقادت واسعة طاولت الحكومة المصرية، واتهمتها بـ"انتهاك خصوصية الأفراد وحرية التعبير". غير أنّ وزير الداخلية المصري، محمد ابراهيم، أصدر بياناً حينها، يزعم من خلاله بأنّ "المشروع الجديد يهدف لمكافحة الإرهاب، وليس للتجسس على المواطنين". لكن تصريح ابراهيم لم يقنع الكثير من المدونين والناشطين الالكترونيين، ممن رأوا أن "هذا النظام الجديد، سوف يمكّن الدولة من خنق الحريات وإحكام سيطرتها على مواقع التواصل، خصوصاً في الأوقات المجنونة".