برّي يدخل "غينيس" ومجلس النواب يمدّد فكاهاته

لينعم لبنان.. ففيه رئيس سيدخل كتاب "غينيس" من حيث طول مدّة ولايته. فبعد التمديد للمجلس النيابي إلى العام 2017، يصبح الرئيس نبيه برّي صاحب المدّة الأطول على رأس مؤسسة دستورية: خمسة وعشرون عاماً وبرّي متربّع على عرش السلطة التشريعية، عبر الإنتخابات أو عبرمصادرة آراء المواطنين. السخرية لا تقف هنا، بل تتعدى ذلك إلى التمديد النيابي السابق، الذي اعتبره النائب ميشال عون وتكتله "التغيير والإصلاح"، غير قانوني ولا شرعي أو دستوري. وعلى الرغم من ذلك، لم يستقل منه، مراهناً على انتخابه رئيساً للجمهورية بأصوات هؤلاء النوّاب غير الشرعيين.

هكذا هي العلاقة بين اللبنانيين والسلطة، ناقض ومنقوض، جدليّة تعاكسية تفتقد إلى المنطق. فينتظر اللبنانيون جلسات المجلس العامّة المنقولة مباشرة، لا لمتابعة إنتاجية ممثّليهم أو وكلائهم، لا بل للتأكد من عقم الجلسات، التي لا يرون فيها سوى أسباب موجبة للسخرية والتسلية. فهي بإختصار حفلات هرج ومرج وضحك. عند طرح أيّ سؤال على اللبنانيين حول ما الذي يتذكّرونه من الجلسات التشريعية، تكون الإجابات محدّدة ومحصورة، وإن كان جديدها "علكة" سلسلة الرتب والرواتب. والحاضر الأكبر في الذاكرة، هو المشادات الكلامية التي تقارب حدّ الإشتباك بالأيدي بين النواب. فلا أحد ينسى "الحاج علي عمّار ومواعظه حول التطهّر"، ولا يغيب عن المشهد هجوم النائب عاصم قانصوه على النائب خالد الضاهر. وهل لأحد أن ينسى النائب إيميل رحمة وهو يهجم على النائب أكرم شهيب مستقوياً بأنه النائب الحائز أكبر عدد من الأصوات؟ والكلّ يذكر محاضرة النائب آلان عون، عن الفرق بين تيار المستقبل وأمّة المستقبل، حين كان يعترض على ما أسماه "فجورهم"، ليردّ عليه أحد النواب: "معلّمك هو معلّم الفجور".

أمام هذه المشاهدات الكوميدية، تبقى أصدق مداخلة يتذكّرها الناس، تلك التي ألقاها النائب مروان حمادة في جلسة تقييم أداء الحكومة العام 2012، حين أنهى كلمته بالقول: "ربما لا إنتخابات بعد اليوم في لبنان". مدّد المجلس لنفسه مجدداً في ظل أي غياب للإنتاجية، ومن ينتظر إنتاجاً من هذا المجلس، قد تجوز إحالته إلى كلام استخدمه النائب فادي الأعور في إحدى الجلسات العامة: "يا طالب الدبس من .... النمس".

تجمع مختلف الدراسات على أن المجلس النيابي المنتخب في العام 2009، والممدد لنفسه على مرحلتين، هو أسوأ مجلس من حيث الإنتاجية، فلم يقم بأدنى واجباته: لم ينتخب رئيساً، ولم يقرّ قانوناً إنتخابياً جديداً. علماً أن التمديد السابق، والذي أقرّ العام 2013 لمدة سنة وخمسة أشهر، كانت ذريعته العمل على إعداد قانون إنتخاب جديد. فلا اللجنة النيابية المكلفة دراسة هذا القانون اجتمعت، ولا المجلس التأم، ولا الانتخابات أجريت. والموزانة العامة لمالية الدولة لم تمرّ داخل أروقة المجلس، لم يتّفق عليها ولا على صيغة إقرارها المشرّعون الممددون لأنفسهم. كما أن رواتب الموظفين في الإدارة العامّة لم تدفع في مواعيدها. وتكاد سلسلة الرتب والرواتب تكون أبرز الملفات التي تظهر عجز السلطة الثانية وترهّل أدائها.

الجميع متورّط في مصادرة إرادة الناس، من صوّت للتمديد ومن لم يصوّت على حدّ سواء. إذ لم يجر أي تحضير للعمليّة الإنتخابية. أثناء الجلسة، تذكّر رئيس المجلس بطريقة فولكلورية الإنتخابات وقانونها، وقال إنه سيدعو اللجنة السباعية المكلّفة دراسة قانون إنتخابي للتوافق على قانون جديد خلال شهر. وفي حال عدم التوصل إلى إتفاق، فإنه سيعرض كل القوانين المقترحة على الهيئة العامة في جلسة تشريعية لإقرار أحدها.
وعلى أي حال، فإن هذه النماذج قد مدّدت لنفسها وما على اللبنانيين إلّا إنتظار حلقات جديدة من فكاهيات مجلس الهرطقة.