مجلس النواب: نحو تهريب تمديد "غير دستوري"

يسير مجلس النواب اللبناني على خطى التمديد مجدداً. دوائره بدأت الحديث عن كيفية إخراج التمديد الجديد. من الأمن إلى الشلل التشريعي، وأحجيات أخرى تساق لتسويغ مخالفة دستورية جديدة، ربما هو اليأس السياسي، أو نظرة متعالية لا تعترف بحق المواطن في تقرير مصيره. لا يرتأون غير التمديد لأنفسهم، الوضع الأمني الداخلي والإقليمي يشجّعهم على طرحه والذريعة دوماً الخوف على حياة الناس من إستهداف التجمّعات وأقلام الإقتراع.

منذ أكثر من سنة مدّد المجلس ولايته سنة ونصف والآن قد يكون التمديد لسنتين ونصف السنة ليكمل مدّة ولاية جديدة. ولكن يعيش المجلس مأزقاً حقيقياً حيث لا يحقّ له التشريع لإقرار قانون إنتخابي جديد ولا حتى يستطيع التمديد لنفسه، وهنا مكمن المشكلة.

يبحث النواب عن تخريج لتمديدهم. دستورياً، كل ما يقوم به المجلس الواقعي الحالي، هو غير شرعي وغير قانوني، بعض الدستوريين يعتبرونه مغتصب سلطة، وآخرون يصفونه بأنه مجلس الأمر الواقع، والمشرعون على عواهنهم، لا قانون ولا من يحزنون. والسؤال هو كيف سيمدّد المجلس لنفسه؟

حسب معطيات "المدن" فإن وزارة الداخلية ستعلن جهوزيتها لإجراء الإنتخابات، أما وزارة المالية فهي التي ستعلن أنها لا تستطيع تغطية أكلاف الإنتخابات كون الموازنة العامّة لن تقرّ، وبناء على ذلك سيدعو رئيس المجلس نبيه بري النواب إلى حضور جلسات التشريع، وبالطبع فالنواب المسيحيون لن يحضروا بسبب الشغور، من هنا سيبدأ طرح التمديد جدياً مدعّماً بالوضع الأمني.

يقول الخبير الدستوري والنائب السابق صلاح حنين لـ"المدن" إن النواب دائماً يخلقون حججاً للتأجيل، لا يرى ما يمنع إجراء الإنتخابات، "كانوا يعدّون قانون إنتخابات وعندما لم يتفقوا أجّلوها". يشير حنين إلى أنه حين تكون هناك نية يستطيعون إنجاز كل الإستحقاقات. "الواقع الحالي لم يعد يحتمل، فلبنان يحتاج إلى إعادة نظر أساسية في الدستور ويجب أن نعود ونعمل بشكل دستوري يؤمن ديمومة استمرار عمل المؤسسات". مضيفاً "لا أوافق على نظرية ان الظروف لا تسمح بإجراء الإنتخابات، اليوم يعدوننا بإقرار قانون انتخابي جديد، أينه؟ لماذا لا يتحرّكون سوى قبل أيام من الإنتخابات، لم يتفقوا على القانون وفي الوقت نفسه  أعلنوا التمديد، أقروا التمديد للإتفاق على قانون وبعيد التمديد لم نعد نسمع بقانون جديد".

يستمرّ النواب في قمعهم لإرادة الناس في التعبير عن رأيها ويصادرون حقّها في ممارسة الحياة السياسية. يؤكّد حنين أن هذا المجلس غير شرعي، في الواقع هو مجلس نيابي ولكن بالقانون ليس شرعياً، لا يستطيع إقرار أي قانون وهو لا يستطيع إنجاز أي شيء، التمديد يأتي لإطالة أمد الفراغ في كل شيء.

واقعياً كل الكلام والدعوات لا تقدّم ولا تؤخّر، المجلس ماض نحو التمديد، وفي القراءة القانونية يعتبر حنين ان المجلس أصلاً لا يستطيع إقرار أي قانون كونه هيئة إنتخابية وليس هيئة إشتراعية، لا يحق له التشريع. ولكن لا يكون الحلّ بالتمديد بل الدستور يلحظ هذا الأمر، ويقول: "يجب على الحكومة إصدار مرسوم تشريعي بقانون الإنتخاب وهذا يجوز لها دستورياً لا بل مجبرة حيث يجب أن يستمر التشريع، كون المجلس اليوم غائبا وهو هيئة إنتخابية، لذا يجوز حكماً للحكومة لا بل عليها إصدار مرسوم تشريعي يحمل قانون إنتخابات جديد".

إذاً، الهروب إلى التمديد غير دستوري، فالمجلس أعطي وكالة من الناس لأربع سنوات، لا يستطيع تمديد ولاية نفسه، وهنا تقع على عاتق الناس مسؤولية رفض هذا الواقع وعليهم التحرّك للمطالبة بحقوقهم، فهل ذهاب الناس إلى أشغالهم والأولاد إلى مدارسهم مسموح أما ذهابهم إلى مراكز الإقتراع للإنتخاب ممنوع؟ لا شيء يبرر إلغاء إرادة الناس.