"مرصد حقوق المعوقين": للإقرار بحقوق ذوي الإعاقة

أطلق "مرصد حقوق المعوقين" تقريره السنوي الثاني عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المعوقين في لبنان. وكان المرصد قد أنشئ في العام 2012 عبر تعاون بين "اتحاد المقعدين اللبنانيين" ووزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع "المفكرة القانونية" و"شبكة الدمج" وبدعم من "دياكونيا".

واعتمد المرصد في تسلمه التبليغات، التي وصلت إلى 197 بلاغاً، على شبكة صناديق الشكاوى أو من خلال الصفحة الالكترونية والاتصالات الهاتفية، بحيث تمكن هذه السنة من تطوير مهماته، اذ أدى دوراً أكبر في التدخل في التبليغات المقدمة والمساعدة في إيجاد حلول لبعضها، ضمن الإمكانيات المتاحة له، وإثارة بعض هذه التبليغات إعلامياً بهدف الإضاءة على قضية الإعاقة والانتهاكات التي تحصل بحق الأشخاص المعوقين.

ويلفت التقرير أنه على الرغم "من الدور الإيجابي لوزارة الشؤون، إلا أن تجاوب القطاع العام مع الدخول في شبكة الرصد كان ضعيفاً بشكل عام". والحال أن التقرير اعتمد في تحليله البلاغات والانتهاكات على بنود القانون 220 وعلى المراسيم والقرارات الصادرة ذات الصلة، كما اعتمد على مبادرات جمعيات الإعاقة والخطط والاقتراحات التي قدمتها إلى الجهات الرسمية المعنية. وتبدو خصائص مقدمي هذه التبليغات ذات دلالة، اذ أن 71 في المئة لا يدرسون، و71 في المئة منهم عازبون، و69 في المئة لا يعملون.

وكانت 22 في المئة من التبليغات تتعلق بانتهاكات تخص العمل (رفض طلبات توظيف الأشخاص المعوقين، تغيير الوصف الوظيفي للشخص المعوق بعد توظيفه..)، و20 في المئة منها تتعلق بالبيئة المؤهلة (غياب الأرصفة المجهزة للأشخاص المعوقين، عدم تجهيز الأبنية الرسمية هندسيا لاستقبال الأشخاص المعوقين..)، و19 في المئة تتعلق بالخدمات الصحية (رفض المستشفيات استقبال الأشخاص المعوّقين، التأخر غير المبرر في الحصول على العلاج التأهيلي..)، و10 في المئة بالتعليم (عدم تكييف المناهج لاحتياجات الأشخاص المعوقين..).

وأوصى التقرير بـ"المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وإقرار خطة وطنية تهدف إلى تطبيق مجمل القانون 220/2000 وتأمين دمج الأشخاص المعوقين، وتحدد المهل الزمنية والموارد الضرورية لتنفيذها. وإعادة هيكلة الموازنة العامة لتكييف بنودها مع حقوق الأشخاص المعوقين المنصوص عليها في القانون 220 وتخصيص الاعتمادات الكافية لتأمين هذه الحقوق والاحتياجات. وضمان حقوق الأشخاص المعوقين في جميع الخطط والسياسات والقوانين والقرارات والبرامج التي تعتمدها الدولة اللبنانية في كل المناطق والمجالات، بهدف تأمين المساواة بين الأشخاص المعوقين والأشخاص غير المعوّقين".