ذوو الاجتياجات الخاصة..لاستبدال القانون 220 بخطة تربوية للدمج

يغيب ذوو الاجتياجات الخاصة عن التعليم في لبنان، رغم متابعة عدد قليل منهم لدراسته. وهذا ما أبرزه، على عينة عشوائية وصغيرة، مرصد حقوق المعوقين في تقريره الذي صدر مؤخراً. إذ أنّ 71 في المئة من مقدمي التبليغات، التي وصلت إلى 197 بلاغاً، لا يحملون شهادات. وهذا ليس بلا دلالة رغم صغر العينة. لكن الأشخاص ذوي الاعاقة غائبون أيضاً "عن السياسة الرسمية لوزارة التربية"، على ما أشار الدكتور نواف كبارة نائب رئيس الإتحاد الدولي للإعاقة، اليوم، في ندوة "حول آليات وسبل الدمج التربوي للتلامذة من ذوي الاعاقة"، في فندق "الهوليداي إن" في فردان. وهذا ما يستقيم مع محاولة نقل هذه المشكلة من "الدولة" إلى "المجتمع المدني"، وهذا يراه كبارة غير مقبول.

والحال أن التلاميذ ذوي الإعاقة يشكلون 10 في المئة من تلاميذ المدارس. وهذه ليست نسبة قليلة. "لكن من المهم أن ينتهي تهميشهم نحو سياسة دمج وادماج، ليصبح وجود هذا الشخص طبيعياً"، وفقه. وهذا هاجس شخصي عند الدكتورة ليلى فياض، مديرة المركز التربوي. إذ أنّ "دمج هؤلاء يعد دليلاً على رقي الدول، وقد جرّبت وزارة التربية عبر إتاحة التعليم غير النظامي تأمين فرص تعليم أكبر لهم"، وفقها.

وفي لبنان صدرت في العام 2012 الخطة التربوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا السياق، "نعمل على تدريب أساتذة متخصصين، أو ما يسمى بمعلم المورد، وقد أفتتح مركز تدريب أول في جونية، وقريباً سيفتتح آخر في صور. ونحن نسعى لأن يكون في كل محافظة مركز"، وفق فياض.

وقدمت مرتا تابت، وهي خبيرة في الدمج التربوي والصعوبات التعلمية، دراسة مقارنة في نقاط التوافق في مجال التعليم بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وبين القانون 2000/220، حيث تطرح اشكالية حول قدرة القانون 220، الصادر في العام 2000، على أن يكون مدخلاً إلى تفعيل الدمج التربوي وتحويل مواده إلى خطة وطنية وبرنامج عمل يعملان على تفعيل الدمج في المدارس الوطنية؟

ويعاني القانون 220، وفق تابت، من مشكلة في صياغته بسبب غياب "بنية واضحة لمضامينه، بحيث جاءت مواده متفرقة لا سياق متدرجاً لها، كما أن معظم مواده تنظيمية أكثر مما هي توجيهية، وكان أفضل لو كانت على شكل مراسيم". كما أنه يفتقد إلى "سياسة واضحة في موضوع التعليم الدامج، فإكتفى بأن يشير إلى حق الشخص المعوّق بالتعليم، وخاصة أن ذوي الصعوبات التعلّمية هم مشروع تسرب نظراً لعدم وجود بنية مختصة في المدرسة الرسمية تعنى بهذه الفئة وتدعم تعلمهم وتكفل نجاحهم".

ولا يوجد أيضاً "بنية تأسيسية دامجة ممرحلة تقوم الدولة بتنفيذها على أسس تربوية وعلمية صحيحة بمعنى أن الدولة في هذا القانون لم تترجم سياستها إلى رؤية واضحة، ولم تهيء البيئة الدامجة والآمنة لجميع المتعلمين على جميع الصعد، فلم يأت القانون على ذكر إنشاء هيكليات في إطار وزارة التربية والمركز التربوي لادارة عمليات الدمج التربوي في إطار تهيئة المدارس عن طريق تأهيل البناء المدرسي أو تأهيل المناهج وتكييفها لتتلاءم مع جميع فئات الأشخاص ذوي الاعاقة"، على ما جاء في دراسة تابت.

وتقترح تابت بدلاً من القانون المذكور خطة وطنية تربوية للدمج تهدف إلى توسيع قاعدة الاستقبال في المدارس الرسمية تأميناً لمبدأ تكافؤ الفرص وشروط الالتحاق الكامل لمختلف فئات التلامذة، تحسين شروط التعليم الأساسي وظروف، وضع آليات لرعاية كافة أنواع القصور لتعوض إمكانات البيئة العائلية للشرائح الاجتماعية الأضعف، لحظ آليات دعم مدرسي لمختلف الأشخاص ذوي الاعاقة، تأهيل بعض أفراد الهيئة التعليمية على كيفية تعليم ودعم الأشخاص ذوي الاعاقة، وتأمين مدارس دامجة.