صدمات "مالية" لإنعاش مقدمي الخدمات.. تتولاها الجباية

إفتتحت الأمطار موسمها على وقع فيضانات زادت معاناة اللبنانيين، وأنعشت ذاكرتهم اتجاه أزمة الكهرباء التي لم تُحل حتى اللحظة.

في حين يتم تراشق الإتهامات بين مؤسسة الكهرباء والشركات مقدمي الخدمات من جهة، والمياومين المعتصمين من جهة أخرى، يقبع المواطن في زاوية إنتظار الفرج، ملتفتاً يمينا حيناً، ويسارا حيناً آخر، متمنياً معجزة تنقله من لبنان إلى أي بلدٍ آخر، لا يعيش أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ولا أزمة تحديد مسؤوليات واضحة أصلاً.

لم تبدأ اليوم الإثنين عملية طباعة الفواتير كما أشيع. هي الخطوة التي أوضحتها مصادر في مؤسسة الكهرباء لـ "المدن"، في حين أكدت وجود "مسعى جدّي لإصدار الفواتير، غير معروف التوقيت حتى الآن"، أما سبب إصدارها، فيعود الى "عدم قدرة المواطنين والمؤسسة على إحتمال تراكم المبالغ غير المجباة". غير ان تفاصيل كثيرة تدور حول الملف، جاءت الإجابة عنها بأن كل ما يمكن ان يحصل، "يجب ان يسير ضمن ما تنص عليه العقود بين المؤسسة والشركات".

تفاصيل العقود بين المؤسسة والشركات لم تعد بالنسبة للمياومين هي الحكم الذي يعيد مسار الملفات محط الخلاف، الى السكة الصحيحة. حيث ان القضاء وكافة الجهات المختصة، لم تتمكن من حسم الخلافات وتبيان التجاوزات، فكيف لبضعة سطور على ورق؟ وفي التفاصيل، فإن كل ما أصبح منشوراً في وسائل الإعلام عن التجاوزات المالية والفساد الإداري ومخالفات القوانين التي تتم في الأقنية الموصولة بين المؤسسة ومقدمي الخدمات، بات أقوى سلطة من القانون والأجهزة الرقابية. وكل ذلك التطور، يهدف الى إبقاء مقدمي الخدمات على قيد الحياة، حتى وإن كان المقابل هو العمال ومؤسسات القطاع العام. أما التوجه الجدّي لإصدار الفواتير خارج مؤسسة كهرباء لبنان، ومن دون اتباع الآليات المحددة، يأتي في هذا الإطار. والخطوة الأخيرة في مسيرة القضاء على مؤسسة الكهرباء، تبرز من خلال صدمات كهربائية تتمثل بإصدار الفواتير وجبايتها، على ان تُشكّل آلية الإستفادة من الأموال المجباة، محور البحث، وبيت القصيد.

وفي حين تصر مصادر مؤسسة الكهرباء على أن لا شيء يحصل من خارج العقود الموقّعة، تلفت مصادر المياومين النظر لـ"المدن"، الى ان "العقود الموقعة بين المؤسسة والشركات تلحظ تحويل أموال الجباية مباشرة الى صندوق المؤسسة، غير ان الإتجاه اليوم، يذهب الى السماح لمقدمي الخدمات بوضع الأموال المجباة في حساباتهم، لفترة معينة، ويتم بعدها تحويل الأموال الى حسابات المؤسسة".

قد يبدو الأمر سهلاً وعادياً، إذ ان النتيجة تفضي الى حصول المؤسسة على أموالها. لكن ما تصر مصادر المياومين على تسليط الضوء عليه، هو سبب هذه الدوامة، ومعرفة الوقت الذي ستستغرقه عملية مكوث الأموال في حسابات الشركات قبل تحويلها. لأن "الفترة الزمنية السابقة للتحويل، هدفها إستفادة الشركات من تشغيل الأموال العامة وتحقيق أرباح خاصة، قبل إعادة الأموال الى أصحابها. وبذلك، تكون الشركات قد أنعشت نفسها بأموال عامة، وبطريقة غير ملحوظة في عقود التشغيل، من دون ان تُكلف نفسها قرشاً واحداً". وتتابع المصادر: "تساعد الأموال المستفاد منها في تغطية الشركات لعجزها المالي، على الأقل اتجاه العمال والمتعهدين". ولا تقف الإستفادة عند هذا الحد، إذ ان الشركات تستفيد أيضاً من "فرق معاشات الجباية البالغ حوالي مليار و300 مليون ليرة"، ومعاشات الجباية هي القيمة التي تتقاضاها الشركات من مؤسسة الكهرباء لقاء جبايتها لفواتير الكهرباء. والمفارقة هي ان المؤسسة تدفع للشركات مبالغ تفوق قيمتها القيمة التي كانت تدفعها في زمن ما قبل الشركات. فقديماً، كانت المؤسسة تدفع للمياومين - عبر المتعهدين بشكل مباشر - ما نسبته "1%، إضافة الى مبلغ حوالي 500 ألف ليرة، إضافة الى قيام المياوم بقراءة العدادات وإصدار الإشعارات. أما في زمن الشركات، فإن القراءة والإشعارات فصلا عن مهمة الجباية نفسها، فصلت عن بعضها، ليتيح الأمر للشركات تسجيل أكلاف إضافية على عاتق المؤسسة، فضلاً عن رفع بدلات الجباية. وبالتالي، فإن الفارق بين كلفة العملية القديمة وكلفة العملية الحديثة، يعود لصالح الشركات، من دون مساءلة".

وبإنتظار التسويات على أنواعها، دعت مصادر المياومين الأجهزة المختصة الى "مراقبة مصير أموال الجباية، الى جانب متابعة ملفات الهدر على طول مسار العلاقة بين المؤسسة والشركات". كما أشارت الى خطوة تنفيذ "الزملاء" من عمال شركة لينا متّى، لإعتصام مفتوح "يبدأ من نهار الإثنين المقبل، إحتجاجاً على عدم قبض رواتبهم منذ حوالي الشهرين". ويأتي الإعتصام في ظل "خوف العمال على مصيرهم، لأن عقود عملهم باتت بحكم المجهولة، خصوصاً وان عقود المصالحة لم تخرج بعد من أروقة وزارة العدل... ما يزيد الطين بلّة".