لبنان.. المستثمرون يبحثون عن أسواق خارجية

بدأت الاستثمارات المباشرة في لبنان تأخذ منحىً سلبياً أكثر مما كانت عليه خلال السنوات الماضية خصوصاً مع تردي الأحوال السياسية والأمنية في البلاد بدرجة أكبر. ولعل استمرار الفراغ الرئاسي، الذي يلقي بظلاله على عامل الثقة بلبنان لدى المستثمرين والمستهلكين، من أبرز العوامل المؤثرة التي يتوقف عندها المراقبون.

وقد نقلت عن وزير الاقتصاد آلان حكيم، أخيراً، إشارته إلى أن بعض السفراء الذين لبلادهم مصالح تجارية مع لبنان، قد ألمحوا إلى وجود نوايا لم تتبلور بعد، بسحب استثماراتهم من لبنان، وتوجيه الاستثمارات الجديدة إلى دول أخرى أكثر أمانا واستقراراً.

في هذا المجال، ميّز رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، فؤاد زمكحل، بين نوعين من المستثمرين، الأول الذي يملك القدر الكافي من السيولة بما يتيح استمرارية  المؤسسات التي يملكها، والثاني الذي يضطر للبحث عن فرص نمو في الخارج ليؤمن استمرارية أعماله في الداخل فيعمد إلى تغذية الأعمال المحلية عبر إيرادات من نشاطاته في الخارج.

ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان تشكل 90 في المئة من السوق، حسب إحصاءات "البنك الدولي"، وهي التي تحظى بفرص تكبير أعمالها وتوظيف  أعداد إضافية من الموظفين، مشدداً على أن الخوف يتركز على هذه المؤسسات وليس على تلك الكبيرة الراسخة والقادرة على تسيير أعمالها مهما تغيرت الظروف. وقال: "لا جو لدى المؤسسات للإغلاق وصرف الموظفين ومغادرة البلد إنما هناك من يبحث عن مواقع جديدة تأتي له بمردود يتيح الاستمرار في الداخل".

أربعة أسباب
يعدّد زمكحل في حديث إلى "المدن" أربعة عناصر أثرت في موضوع تدفق الاستثمار إلى لبنان، فقال عن العنصر الأول أنه "في سنة 2009 كانت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 4.83 مليار دولار وفي آخر 2013 انخفضت إلى 2.69 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 55 في المئة مما كانت عليه قبل أربع سنوات، وكانت الظروف حينها افضل مما هي عليه في العام 2014 إذ لم يكن هناك فراغ في رئاسة الجمهورية، ولم تكن هناك مشكلات أمنية متنقلة على الحدود تارة وفي الداخل طوراً، بل كانت هذه المشكلات محصورة".

أضاف: "أما في العام 2014 فاستمر التوتر السياسي مترافقاً مع الجمود الذي شهده لبنان لناحية استغراق تشكيل الحكومة 11 شهراً، فجاءت الأشهر الستة الأولى من العام 2014 وكأنها استمرار لما كان قائماً في 2013.  أما النصف الثاني من السنة فشهد دخول الفراغ الرئاسي على الخط، وهو ما كان له تأثير مباشر على ثقة المستهلك والمستثمر بالاقتصاد اللبناني". وذكّر بأن مؤشر ثقة المستهلك الذي يصدر عن "بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية في بيروت" كان عند 90 نقطة في 2009 – 2010 لكنه انخفض إلى 30 نقطة في 2014 بتراجع 66 في المئة.

العامل الثاني يتلخص، وفق زمكحل، في "الفراغ الرئاسي الذي بانت له تأثيرات غير مباشرة تتمثل في كون المستثمر سواء أكان محلياً أم أجنبياً تتغير رؤيته عندما ينظر إلى أن البلد لا يحترم دستوره ولا قوانينه، وبالتالي لن يوفر له إمكان حفظ استثماراته أو تحصيل حقوقه، ولذلك يفضل التوجه إلى مكان آخر حيث يمكنه المحافظة على استثماراته".

وعن النقطة الثالثة يقول زمكحل: "سبق للبنانيين أن عاشوا حروباً مختلفة، وفي الفترة بين 1975 و1990 كانت الدول المحيطة بنا نامية ومستقرة ولا تعيش حروباً كما هي الحال اليوم، وفي تلك الفترة كانت هناك سيولة بين أيدي اللبنانيين، على عكس الواقع اليوم. كما أن الدين العام كان أقل من مليار دولار مقارنة بـ63 مليار دولار حالياً. هذا الجو يصعّب الأمور أكثر وسط حرب شرسة تدور في سوريا، كما أن لبنان يتحمل كلفة باهظة للربيع العربي بسبب تراجع حركة التبادل مع الدول التي غرقت في مرحلة التحول".

وأوضح أن العنصر الرابع هو تراجع المردود على الاستثمار، قائلاً: "في السنوات السابقة وعلى رغم الحروب إلا أن المردود على الاستثمار في لبنان كان مرتفعاً، أما اليوم فهناك أخطار كبيرة على البلد، سيادية وأمنية واجتماعية وسياسية، والمردود على الاستثمار في تراجع، ما يدفع المستثمر اللبناني والأجنبي إلى البحث عن أراضٍ خصبة، وإن كان لها الأخطار ذاتها، إلا أنها تسجل نمواً أكبر، ما يؤمن مردوداً أكبر للاستثمارات".

القطاعات المتأثرة
على صعيد القطاعات المتضررة من هروب الإستثمار توقف زمكحل عند قطاع الفنادق والمطاعم والقطاع السياحي عموما الذي تعرض لمشاكل كبيرة أدت إلى خسارته نحو ثلثي السياح الذين كانوا يأتون إليه براً، وقال "هناك مشاريع سياحية كبيرة تراجعت وتوجه أصحابها إلى الخارج بحثاً عن مردود أفضل".

ولفت إلى أن "الشركات المالية والمصارف التي وجدت أن الفرص الداخلية باتت محدودة قررت التوجه الى الخارج بحثاً عن فرص للنمو، وهذه المؤسسات تحافظ على أموالها وأرباحها داخلياً لكنها تبحث عن التوسع خارجياً بعد اكتفاء السوق المحلية". أما في الصناعة ففصل زمكحل بين قسمين، الأول الصناعة الغذائية التي ما زالت تكافح، ولكن هناك صناعات أخرى مثل الورق والكارتون بدأ أصحابها البحث عن فرص في الخارج، ولا سيما في مصر والعراق.