إيران المرهقة بالعقوبات "تئنّ" إقتصادياً

بين عامي 1995 و2012 تمكنت إيران في كل سنة من تسجيل عامل واحد على الأقل من عوامل نمو الاقتصاد، وفي 2014 بلغ نموها الاقتصادي ما بين واحد و1.5 في المئة وذلك تبعاً لاتفاق تخفيف العقوبات مقابل وقف بعض النشاطات ذات الصلة بالبرنامج النووي، والذي حصل في 2013.

ومع ذلك، بقي حجم الإقتصاد الإيراني أصغر بما بين 15 و20 في المئة عما كان سيصل إليه لو لم تفرض العقوبات، بحسب شهادات عُرضت في الكونغرس. فالتراجع الكبير في حجم التجارة مع الخارج أجبر العديد من الشركات الخاصة على الاقفال خلال السنتين الماضيتين، ما رفع نسبة البطالة إلى نحو 20 في المئة في 2013، ولا يُعتقد أن هذه النسبة تحسنت منذ ذلك الحين. ووفق بيانات حكومية إيرانية فإن نسبة البطالة تصل إلى نحو 13 في المئة، وهي بذلك تفوق معدل البطالة الأميركي في أسوأ أيامه والمسجل خلال ركود عام 2009.

في مجال النفط باعت إيران في 2011 نحو 2.5 مليون برميل يومياً لكن هذا الرقم تدهور خلال العام الماضي إلى أقل من 1.1 مليون برميل يومياً، ويأتي أكثر من نصف هذا التراجع بسبب عقوبات فرضتها الدول الأوروبية التي قلّصت مشترياتها من 600 ألف برميل يومياً إلى الصفر. وفي الوقت ذاته خفضت الصين والهند، وهما أبرز زبائن للخام الإيراني، مشترياتهما بنحو 31 في المئة للمساهمة في الجهود الدولية الهادفة إلى وقف البرنامج النووي. وأجبر انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة خلال ستة أشهر، الحكومة الإيرانية على إعادة النظر في موازنتها ودفعها لفرض معايير تقشفية قاسية.

وقرب نهاية 2013 بلغ إحتياط إيران من العملات الأجنبية نحو مئة مليار دولار بعملات مختلفة مودعة خارج البلاد، لكنها استطاعت التصرف بنحو 20 ملياراً منها فقط لأن الجزء الآخر كان مجمّداً في مصارف التزمت تطبيق العقوبات. ولحماية الجزء المتبقي من الاحتياط الموجود داخلياً وضعت إيران حدوداً وشروطاً قاسية على استيراد الكماليات مثل السيارات والهواتف الخليوية.

وزاد الأمور تعقيداً أن الولايات المتحدة منعت في تموز 2013 إجراء العمليات التجارية بالريال الإيراني، فأجبرت طهران على خفض الدعم للمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية وخصوصاً الوقود، ما استتبع تدهوراً سريعاً في قيمة العملة المحلية وارتفاعاً كبيراً في نسبة التضخم ناهزت الـ70 في المئة، لكن المصرف المركزي الإيراني أعلن أن هذه النسبة بلغت 45 في المئة فقط. ومع تخفيف العقوبات الذي بدأ في تشرين الثااني 2013 ينتظر أن تتراجع هذه النسبة بأقل من النصف بحلول الشهر المقبل.

وفي عام 2011 استطاعت صناعة السيارات الإيرانية إنتاج نحو 1.6 مليون سيارة، لكن بعد سنتين تراجع هذا الانتاج إلى ما يقل عن مليون سيارة سنوياً. ومع أن الدبلوماسيين الإيرانيين توقعوا انتعاش صناعة السيارات والبتروكيماويات مع تخفيف العقوبات، لكن المبيعات المسجلة في القطاعين لم تتجاوز 400 مليون دولار مقابل توقعات ناهزت 2.5 مليار دولار.

في موازاة ذلك، شهدت الاستثمارات الداخلية تراجعاً وسط حديث متزايد عن أن مصارف مملوكة للحكومة تتجه إلى الإفلاس، في ظل ارتفاع متواصل لمعدلات الفساد. وأشارت منظمة " Transparency International" التي تعنى بمكافحة الفساد ومركزها برلين أن إيران حلّت في المرتبة 136 من بين 175 بلداً على مؤشرها للفساد في 2014.

وشهدت أعداد رجال الأعمال الأجانب الذين يزورون إيران انخفاضاً كبيراً في الربع الأخير من 2014، وفق إحصاءات لشركات طيران أوروبية. وانزلقت بورصة طهران 21 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بارتفاع بلغ 131 في المئة في 2013. وحدها السياحة حققت زيادة بنحو 35 في المئة، بحسب أرقام حكومية حديثة.