إلغاء "الجمارك" بين لبنان وأوروبا: أسعار السيارات لن تنخفض

دخل إتفاق  إلغاء الرسوم الجمركية بين لبنان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، ويُرتقب أن ينعكس ذلك ارتفاعاً في استيراد السلع الأوروبية إلى لبنان. ويبدو أن حركة استيراد السيارات سترتفع بدورها متأثرة بالتراجع السريع لأسعار اليورو من جهة وبالاعتقاد السائد بأن الرسوم الجمركية التي ألغيت ستساهم في تراجع الأسعار.

حقيقة الأمر أن الرسوم على السيارات تقسم إلى شريحتين، الأولى هي الرسم الجمركي الذي تبلغ نسبته 5 في المئة من سعر استيراد السيارة، والثانية هي ما فرضته الدولة تحت مسمى رسم استهلاك داخلي والذي يقسم بدوره إلى شطرين، الأول نسبته 15 في المئة عن كل سيارة بيلغ ثمنها 20 مليون ليرة (13300 دولار) والشطر الثاني تبلغ نسبته 45 في المئة عن كل سيارة يزيد ثمنها عن الـ20 مليون ليرة.

وعلى سبيل المثال فإن سيارة أوروبية الصنع سعرها 25 ألف دولار يُلغى الرسم الجمركي عليها والذي يبلغ 1250 دولار، أما رسم الاستهلاك الداخلي فيصل إلى نحو 11 مليون ليرة وهذا لا يزال معمولاً به.

في هذا المجال، قال نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة، وليد فرنسيس، إن تجار السيارات يتجهون إلى الاستيراد من أوروبا الآن بسبب تراجع سعر اليورو وليس بسبب إلغاء الجمارك، وأضاف في حديث إلى "المدن": "ليس مهماً إلغاء الرسم الجمركي الذي يبلغ خمسة في المئة لأن الدولة كانت التزمت عند توقيع العقد مع الاتحاد الأوروبي بتوحيد الرسوم الجمركية عند خمسة في المئة، لكنها في المقابل استحدثت رسم الاستهلاك المحلي وهو أعلى بكثير من الرسم الجمركي. فصحيح أن الدولة ألغت الرسوم الجمركية مع أوروبا اليوم لكن رسم الاستهلاك ما زال موجوداً، وبالتالي فإن نسبة الـ95 في المئة من الرسوم التي كان يجب أن يستفيد الشعب اللبناني من إلغائها لم تلغَ في الواقع لكنها أُلبست إسماً آخر".

وتابع "لن تختلف أمور كثيرة في السوق لأن الرسوم على السيارات المستوردة من أوروبا تحتسب باليورو وبالتالي فإن هذه الرسوم ستكون أعلى مقارنة بتلك المفروضة على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة".

ولفت فرنسيس إلى أن انخفاض سعر اليورو سيشجع التجار على زيادة استيراد السيارات من أوروبا بدلاً من أميركا بسبب فرق سعر الصرف، مشيراً إلى أن إجمالي ما يستورد اليوم من أوروبا لا يتجاوز العشرة في المئة من السوق المحلية.

وقال: "الاستيراد في تراجع مستمر ففي عام 2010 استوردنا 93 ألف سيارة مستعملة، أما في 2014 فقد تراجع الرقم إلى 43 ألف سيارة، وفي 2010 كان دخل خزينة الدولة ستة ملايين دولار يومياً من رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة والتسجيل، أما حالياً فهذا الدخل انخفض بدوره 50 في المئة، وبالتالي تضررت الخزينة مثلما تضررنا". وتابع "الحد الأدنى للرسوم التي ندفعها على السيارات المستوردة يجب أن لا يكون أقل من خمسة آلاف دولار، أما الشركات التي تستورد السيارات الصينية والكورية والهندية فقد انخفضت رسومها إلى ما بين ألف و1500 دولار للسيارة".

وقال أحد تجار السيارات (فضّل عدم ذكر اسمه) لـ"المدن" إن "حركة البيع متراجعة بنحو 50 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، لافتاً إلى أن معظم الراغبين في الشراء باتوا يتوجهون إلى السيارات الكورية والصينية الجديدة ويفضلونها على السيارات المستعملة سواء كانت أوروبية أو أميركية". وأشار إلى أن استيراد السيارات من أوروبا سيرتفع تدريجاً طالما بقي اليورو على تراجعه.

وقال "اللبنانيون ربما يرغبون بالسيارة المستعملة المستوردة من أوروبا أكثر، وربما يقبلون عليها أكثر، ونحن سنبدأ في تلقي أولى الشحنات الآتية من أوروبا خلال الفترة المقبلة، ولكن توجهنا إلى أوروبا ليس بسبب إلغاء الجمارك إنما بسبب انخفاض اليورو. فالسوق اللبنانية لن تلحظ فرقاً في الأسعار لأن هذا الفرق لن يبرز إلا مع إلغاء رسم الاستهلاك المحلي أو خفضه".

يُذكر أن لبنان استورد من دول الاتحاد الأوروبي نحو 32 في المئة من إجمالي وارداته بقيمة 6.6 مليار دولار في عام 2014، فيما بلغت نسبة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الأوروبية نحو ستة في المئة من إجمالي الصادرات بما قيمته 240 مليون دولار.