نتائج سيدر1.. زيادة الدين العام وتمديد أزمة النازحين

رفض رئيس الوزراء سعد الحريري إعلان انتهاء مؤتمر سيدر1، مع إقفال البازار الدولي لإقراض لبنان، مساء يوم الجمعة 6 نيسان، على حصيلة 11 مليار و500 مليون دولار، ستُسجّل في المالية العامة على شكل قروض وهبات. فالحريري رأى، في كلمته الختامية، أن "مؤتمر سيدر لا ينتهي اليوم، بل هو عملية بدأت للتو لتحديث اقتصادنا وإعادة تأهيل بنيتنا التحتية وإطلاق امكانات القطاع الخاص ليحقق النمو المستدام وخلق فرص العمل للبنانيين".

التحديث وفرص العمل التي قصدها الحريري، تأتي ضمن 250 مشروعاً، تصل تكلفتها إلى 16 مليار دولار. وتهدف المشاريع إلى "تطوير الاقتصاد والبنى التحتية، وتشجيع القطاع الخاص ومكافحة الهدر والفساد، ومحاربة الدين المستدام من خلال تعزيز مالي بنسبة 5% على مدار السنوات الخمس المقبلة". ووفق أرقام الحكومة اللبنانية، مقارنة مع ما تم جمعه في باريس، فإن لبنان مازال بحاجة إلى 4.5 مليار دولار ليتمكن من تمويل مشاريعه، وسد جزء من الثغرات الاقتصادية التي تسببت بها موجة النزوح السوري إلى لبنان، والتي كلّفت الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى أرقام البنك الدولي "18 مليار دولار حتى سنة 2015"، وفق الحريري.

الثقة التي تحدث بها الوفد اللبناني عن الاصلاحات وإستعمال الأموال الدولية في إخراج لبنان من أزماته المالية، تشي بأن المجتمع الدولي بعيد عن التركيبة السياسية اللبنانية، ولا يفقه حجم الفساد ومنطق التحاصص بين مكونات السلطة، وكأنما ورقة الموازنة للعام 2018، كافية لاخفاء الأزمة اللبنانية، خصوصاً أن رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن "الحكومة اللبنانية التزمت بإجراء اصلاحات". وأي اصلاحات التزمت بها حكومة يتراشق وزراؤها الاتهامات بالفساد؟ ألا يستدعي الالتزام إيضاح تلك الاتهامات وتحديد أبواب الفساد، قبل إغلاقها؟

لكن، وراء التصريحات الإعلامية الايجابية، تكمن المعرفة الدقيقة للواقع اللبناني. فالمجتمع الدولي خبير بالشؤون الاقتصادية اللبنانية وبالطبقة الحاكمة، لكن أهدافه السياسية والاقتصادية، تجعله يغض الطرف عما يعرفه. فالمجتمع الدولي ينظر إلى لبنان على أنه بيئة حاضنة للنزوح السوري، وهو يسعى لتثبيت النازحين في مخيماتهم عبر دفق الأموال كمساعدات لهم. والقروض الممنوحة للبنان تجعله يغرق في دوامة العجز، بالتالي التبعية السياسية والاقتصادية. وأسلوب البنك الدولي وصندوق النقد، في إغراق الدول بالديون، بات أشهر من أن يُعرّف. وعليه، يصحّ قول الحريري: "شكراً لأنكم استثمرتم في اقتصاد لبنان الاجتماعي والاقتصادي والمالي". غير أن عائدات هذا الاستثمار ستعود بالفائدة على المستثمِرين، فيما القروض والفوائد سيدفعها لبنان.

وحتى بروز أولى نتائج الديون الدولية بعد 5 سنوات، سيضطر لبنان إلى توجيه التحيات إلى أكثر من دولة، كلّ بحسب قيمة قروضها وهباتها. فالبنك الدولي قدم للبنان 4 مليار دولار كقروض ميسرة، على فترة تزيد عن 5 سنوات، فيما البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية قدم ملياراً و100 مليون يورو كقروض على مدى 6 سنوات. وبنك الاستثمار الأوروبي قدم 800 مليون يورو كقروض على مدى 5 سنوات، والصندوق العربي للتنمية أعلن نيته إقراض لبنان 500 مليون دولار، وقد تصل إلى مليار، لكن مع اصلاحات حازمة. البنك الإسلامي للتنمية سيقدم 750 مليون دولار على مدى 5 سنوات. أما الاتحاد الأوروبي، فوعد بقروض للبنان بقيمة مليار و500 مليون يورو، على أن يخصص 150 مليون يورو كهبة لدعم الفائدة على هذه القروض.

على صعيد الدول، أعلن البعض نيته تقديم قروض وهبات في أوقات لاحقة، في حين أعلنت فرنسا تخصيص 400 مليون يورو للبنان كقروض و150 مليون يورو كمنح. وأعلنت هولندا تقديم 200 مليون دولار كقروض ميسرة و100 مليون دولار كقروض مشروطة. ألمانيا أعلنت استعدادها لتقديم قروض ميسرة بقيمة 75 مليون دولار. أما بريطانيا فأكدت استعدادها لتقديم قروض ميسرة بنحو 170 مليون دولار. في حين أن دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية سيمنحان قروضاً بقيمة 680 مليون دولار. وقد وعدت إيطاليا بتقديم قروض ميسرة بقيمة 120 مليون يورو، في حين ستقدم قطر قروضاً ميسرة بقيمة 500 مليون دولار. فضلاً عن أن تركيا وعدت بإقراض لبنان 200 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية أكدت تقديم هبة للبنان بقيمة 115 مليون دولار.