تسريب من البنك الدولي: لا يحق للبنان طلب المساعدة

يرتبط عقد مؤتمر سيدر1 المعروف بمؤتمر باريس4، ونجاحه، بسلسلة من الاصلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية. وعلى قدر الاصلاحات، برأي أنصار المؤتمر في لبنان والخارج، تكون النجاحات. والاصلاحات ستعني استفادة لبنان من الأموال الدولية الآتية عبر المؤتمر.

لكن الاصلاحات كلمة فضفاضة ومتعددة الأوجه. فمؤتمرات باريس 1 و2 و3، تضمنت ضرورة إجراء اصلاحات، لكن ماذا تحقق منها، وماذا تحقق من المشاريع التي دُفعت من أجلها الأموال؟

ملاحظة نتائج المؤتمرات السابقة، ومراقبة مسارعة السلطة السياسية إلى إقرار موازنة العام 2018 تمهيداً للذهاب إلى مؤتمر سيدر، أفضت على المستوى اللبناني الداخلي إلى تراجع الثقة الشعبية بنتيجة المؤتمر المنوى عقده في 6 نيسان الجاري في باريس. والتقى تراجع الثقة المحلية بتراجع الثقة الدولية. وقد عكس ذلك ما قيل أنه "كلام مسرّب لأحد أختصاصيي البنك الدولي، الذي واكب مؤتمري باريس 2و3". فوفق الكلام المسرّب، فإن الأختصاصي يؤكد صعوبة اعطاء الثقة للدولة اللبنانية "كما أعطيناها ثقتنا في باريس 1،2،3". ويرى الاختصاصي أن "تغيير إسم المؤتمر إلى سيدر بدل باريس4 معناه أننا فشلنا في المؤتمرات الثلاثة السابقة".

ورغم إعلان نية السلطة اللبنانية إجراء الاصلاحات المطلوبة دولياً والهادفة إلى الحد من عجز الموازنة وارتفاع الدين العام، إلا أنه "لا يوجد أي دليل علمي يشير إلى أي تغير مع وجود هذه الطبقة السياسية". ويستند الاختصاصي لبناء استنتاجه هذا، إلى أن البنك الدولي قام "كل سنة، منذ العام 1999، بإعداد تقارير مفصلة عن كيفية معالجة الفساد وتخفيض الدين العام"، لكن دون نتيجة. علماً أن "تطبيق القانون، في ما يتعلق بالجمارك وتحصيل الضرائب المنظم، يمكّن لبنان من إدخال بين 6 و8 مليارات دولار سنوياً".

وإنتقد الاختصاصي تعاطي المجتمع الدولي مع لبنان "كأنه بلد يعاني من الإدمان على الكحول ويعد الجميع بأنه سيتوقف عن الكحول غداً". ويلفت إلى أن "هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الدولة الفرنسية بترتيب مؤتمر لمساعدة أي بلد اقتصادياً قبل الانتخابات البرلمانية ببضعة أسابيع"، سائلاً إذا ما كانت هذه الخطوة هي "وسيلة لإبقاء الطبقة الحاكمة في الحكم؟"، وعن سبب عدم إجراء لبنان إصلاحات إدارية "بدلاً من ترجي فرنسا لإعطاء لبنان أموالاً".

رأي الاختصاصي "ليس صادماً"، وفق مصادر في وزارة المال. وبعيداً من صحة التسريب وهوية الاختصاصي، فإن "الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان لا يبشّر باصلاحات جديّة، ولا بمشاريع تساعد في خلق فرص عمل أو تقليص العجز. فحتى الاصلاحات مُختَلَفٌ عليها سياسياً".

فهل يعني تلاقي التشخيص الدولي مع التشخيص المحلّي للأزمة اللبنانية، عدم جدوى مؤتمر باريس4؟. وفق الاختصاصي فإن "لبنان مصاب بالسرطان. وهذا السرطان هو عدم وجود دولة تحكم. ونتيجة هذا أصبح مستوى الفساد في لبنان لا مثيل له في الدنيا". لذلك، إن "لبنان لن يتمكن من سداد الديون المترتبة على أحفاد أحفاد مواطنيه. وهذا إن تمكن الاقتصاد اللبناني من النمو بنسبة 10% سنوياً لآخر الزمان. وهو مستحيل". عليه، فإن "توصيتي اليوم، وهي توصية البنك الدولي، لا أعتقد أنه يحق للبنان أن يطلب المساعدة".

في المقابل، تجد المصادر أن "لا مفرّ من المؤتمر، سواء إلتزم لبنان بالاصلاحات أم لا، فإن المؤتمر سينعقد. لذلك نأمل دائماً أن تكون هناك بوادر إيجابية، وأن يكون هذا المؤتمر فاتحة لبعض الاصلاحات الضرورية، وأن لا تتكلل الاصلاحات برفع الضرائب على الناس وخصخصة قطاعات الدولة دون خطة اقتصادية علمية".