بشارة الأسمر لـ"المدن": سنلجأ الى الشارع

شكلت سلسلة الرتب والرواتب محطة مفصلية في تاريخ العمل النقابي اللبناني. حصل ذلك في ظل غياب الاتحاد العمالي العام، لا في حضوره، وفي ظل تنسيقه مع الهيئات الإقتصادية، لا مع هيئة التنسيق النقابية والنقابات العماليّة.

ما الذي تغيّر اليوم في الاتحاد، وكيف ترى الهيئة الجديدة للاتحاد ملف السلسلة، وإنعكاساتها على العمال والموظفين؟، خاصة في ظل ارتباط إقرار السلسلة بالضرائب التي سيدفعها العمال من جيبهم الخاص.

للوقوف على الوضع الجديد للاتحاد ونظرته الى السلسلة، هذه المقابلة مع رئيس الاتحاد بشارة الأسمر.

ما الذي تغيّر في قيادة الاتحاد حتى ينتقل من تأييد الهيئات الإقتصادية الى تأييد هيئة التنسيق النقابية؟
الانتخابات الداخلية أتت بمجلس قيادي جديد، وإن كان بالتنسيق مع أحزاب معينة، إلاّ أن الخيار العمّالي هو الأساس. فالقيادة الجديدة، على عكس القديمة، تنظر الى الاتحاد باعتباره مسؤولاً عن كل عامل في لبنان، ومسؤولاً عن صوغ السياسات الاجتماعية والإقتصادية التي تحمي العمال، وعن كل شيء يُعنى بالعامل، وليس بأرباب العمل.

وأي اختلاف في وجهات النظر، يجب أن لا يخرج عن وجهة الاتحاد في الوقوف الى جانب العمال، ليس على المنابر فحسب، وإنما بالعمل على الأرض. فالاتحاد القديم كان محبوباً أكثر من أرباب العمل لأنه يتحرك على المنابر، لكن نحن نريد للاتحاد أن يكون محامياً للحق.

من موقعكم العمالي، كيف ترون السلسلة بالشكل التي أقرت فيه؟
السلسلة التي أقرت لا تلبي الطموحات، لكن بعد 5 سنوات من الدرس والتمحيص والعمل، كان من الواجب إقرار السلسلة. ومن المشين بعد هذه السنوات أن نسأل من أين نأتي بالموارد لتمويلها، وهو ما دفع السلطة الى إقرار حزمة من الضرائب يتحملها العمال، في حين كان من الممكن تأمين الموارد عبر الاصلاح ومكافحة الفساد. فليس العمال مَن رفع خدمة الدين، واحتلوا الاملاك البحرية، ورفعوا العجز في قطاع الكهرباء الى 36 مليار دولار من العام 1996 حتى اليوم. فالعمال هم الحلقة الأضعف مالياً، لكنهم الأقوى مطلبياً.

مع إقرار السلسلة في مجلس النواب، بدأ الحديث عن ارتفاع الأسعار. هل للاتحاد موقف حيال الأمر؟
انتظر أصحاب المصالح إقرار السلسلة للبدء بالبكاء. لكن هذا الأمر لن يثني الاتحاد عن القيام بدوره، إبتداءً من دعوة لجنة المؤشر الى الانعقاد والبحث حيال الأسعار في السوق. فضلاً عن رفع الصوت الى وزير الإقتصاد بالتحرك وتفعيل التفتيش، خصوصاً أن الأسعار بدأت ترتفع بنسب لا تقل عن 7%، في حين أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة هي فقط 1%.

من جهة أخرى، المدارس الخاصة تلوح بزيادة الأقساط، في حين أننا لم نشهد لا اليوم ولا في السابق أي إقفال أو محاسبة لمدرسة خاصة بسبب الفساد عموماً.

بدأ القطاع الخاص التحرك على خلفية إقرار ضرائب لن يستفيد على إثرها موظفوه. كيف تعلقون على الموضوع؟
موظفو القطاع الخاص هم أصحاب حق أيضاً، فهم جزء من الطبقة العاملة. لكن، هناك عتب عليهم لأنهم انتظروا كل هذه السنوات لرفع الصوت. وعلى مدى 5 سنوات كانوا ينظرون الى هيئة التنسيق كيف تطالب بالسلسلة، ولم يتحركوا هم، على الأقل لطرح زيادة على الأجور.

هناك ما بين 800 و900 ألف عامل في القطاع الخاص، عليهم التحرك. فالدولة لن تعطي زيادات، ورب العمل سيستمر بابتزاز العمال وسط منافسة اليد العاملة الأجنبية، ووسط ضغوط على الضمان الاجتماعي الذي نطرح لأجله سؤال "الى أين؟"، في ظل هذا الضغط.

بالحديث عن العمالة الأجنبية، ولاسيما السورية منها، ماذا تقترحون لتنظيمها؟
يتوفر احتمالان لحل هذه الأزمة، إما التنسيق مع الدولة السورية لإعادة النازحين، وإما الركض خلف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. البعض في لبنان لا يريد الحديث مع الحكومة السورية، لكن هذا الخيار خاطئ، لأن الاعتماد على الأمم المتحدة لن يحل الأزمة. فالأمم المتحدة تعمل على توفير الخدمات للنازحين. بالتالي، مساعدتهم على البقاء في لبنان.

هناك أماكن آمنة في سوريا، يجب العمل على إعادة النازحين إليها. والاتحاد جاهز لتقديم المساعدة وفق إمكانياته.

لماذا لم يتحرك الاتحاد في الشارع يوم إقرار السلسلة في مجلس النواب؟
كان همّنا إخراج السلسلة من عنق الزجاجة، وكنا نعرف أن السلطة بحاجة الى ذرائع لوقف السلسلة، مثل الفوضى في الشارع. لذلك، كان لدينا خوف من التحرك في الشارع. فأي تحرك يجب أن يكون مدروساً.

لكن هذا لا يعني أن الاتحاد لن يتحرك أبداً في الشارع، ونحن بدأنا برفض الضرائب، ونطالب بتصحيح الأجور في القطاع الخاص، وسنلجأ الى الشارع عندما يحتاج الأمر الى ذلك. فنحن نتجه الى الحد الفاصل، فإما أن نختار بناء دولة، وإما سنذهب الى إنهيار كبير لن يسلم منه أحد.