غاز لبنان ونفطه مهدّدان: الحرب وأسياد الاقتصاد

بعدما تمت الموافقة على دخول 53 شركة، منها شركات دولية عملاقة مثل توتال وإكسون موبيل وشيل، المناقصة في أول جولة لترخيص البترول والغاز في لبنان، نشر موقع Middleeasteye تحقيقاً عن الثروة النفطية اللبنانية وتأثيرها على النزاع مع إسرائيل.

حاول الموقع الاتصال بالشركات التي ستشارك في المناقصة، ومن بينها شركة لبنانية وحيدة، لاستطلاع الفرص الواعدة في الساحل اللبناني، فأجابت 8 منها، لكنها رفضت مناقشة مشاريعها في لبنان.

استناداً إلى الدراسات التي أُجريت، منذ العام 2002، تدّعي الحكومة اللبنانية أن لديها نحو 96 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز البحرية و865 مليون برميل من النفط. ومع ارتفاع أسعار الغاز بنحو 3.5 دولار لكل ألف قدم مكعب و47 دولاراً للبرميل الواحد من النفط الخام، تقدر قيمة هذه الموارد بنحو 380 مليار دولار. أي نحو ثمانية أضعاف الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

ورغم أن هذه الموارد تمثل إمكانات هائلة للبنان، إلا أنها لن تضع لبنان، وفق الموقع، بين منتجي النفط والغاز الإقليميين الرئيسيين. إذ تسيطر إيران وقطر على سوق الغاز إلى حد كبير، تليهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر.

وقابل الموقع لوري هايتايان، وهي خبيرة مستقلة في إدارة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي قالت إن المسوحات الزلزالية ثلاثية وثنائية الأبعاد التي تجري في المناطق البحرية في لبنان إيجابية وتوقعاتها تبدو جيدة. ''لكن يجب أن نكون متحفظين جداً عند الحديث عن الأرقام في هذه المرحلة. فحجم الغاز والنفط سيُعرف عند البدء بعملية الحفر فحسب''.

لكن هذه الثروات قد تسفر عن حرب. فتحديد الحدود بين المياه الإسرائيلية واللبنانية يشوبه كثير من المشاكل مع وجود 850 كيلومتراً مربعاً من الأراضي المتنازع عليها والغنية بالموارد الطبيعية، مثل الغاز والنفط. وبعد مفاوضات لحل القضية، في العام 2013، واصلت إسرائيل استغلال الغاز في ما تعتبره جانبها من الحدود. وفي آذار 2017، ارتفعت وتيرة التوترات مرة أخرى بعدما أعلنت إسرائيل أن المنطقة البحرية قبالة ساحل الحدود الإسرائيلية اللبنانية هي "أرض إسرائيلية". وأعلنت أنها ستقترح قانون المناطق البحرية لمحاولة فرض سيادتها على المناطق المتنازع عليها، قبل أن يتمكن لبنان من منح تراخيصها إلى الشركات الدولية.

وينقل الموقع تصريح اللواء المتقاعد في الجيش اللبناني عبدالرحمن شحيتلي، الذي شارك في مفاوضات العام 2013، لفرانس 24: "لبنان وإسرائيل سيخوضان حرباً بسبب هذه الأزمة". ووفق الموقع، فإن القوانين الجديدة التي وضعتها الحكومة اللبنانية، ستمكن شركات النفط من استكشاف الاحتياطيات البحرية خلال خمس سنوات. ويمكن أن يبدأ الاستكشاف في وقت مبكر من العام 2018، بعد توقيع العقود. وإذا وجدت الشركات النفط والغاز بكميات تجارية، فمن المتوقع أن تقدم اقتراحاً إلى مجلس الوزراء الذي يمكنه بعد ذلك أن يسمح لها بالتنقيب لمدة 25 عاماً.

ويتعين على الشركات الفائزة دفع 4% من الغاز المنتج كرسوم للدولة اللبنانية. وسيتم تقسيم الإيرادات المتبقية بين الدولة والشركات تبعاً للنسب التي سيتم تحديدها خلال مرحلة تقديم العطاءات. ويقول رشيد غانم، هو المدير العام لشركة لامبيون للنفط والغاز، إن مرحلة الاستكشاف وحدها يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبعدها ستضع الشركات خطة التطوير. أي قد تمر 10 سنوات قبل أن يبدأ الإنتاج.

والحال أن قطاع النفط والغاز بإمكانه، وفق الموقع، أن يكون أداة لتغيير الإقتصاد اللبناني. إذ يمكن للغاز المنتج محلياً أن يسمح للبنان بتوفير مزيد من الواردات وتحسين إمدادات الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنقيب عن النفط والغاز سيزيد من فرص العمل. وللتأكد من أن قطاع الطاقة سيفيد الشعب اللبناني، يجبر القانون الجديد شركات النفط أن يكون 80٪ من موظفيها من اللبنانيين، وإعطاء الأفضلية للسلع المحلية ومقدمي الخدمات اللبنانيين.

إلا أن الكلام عن الازدهار يرافقه تحديات كثيرة. إذ ينقل الموقع قول الصحافي مات ناش لمجلة Executive الشهرية اللبنانية: "إذا أصبح لبنان قوة إقليمية في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، فلن يصبح قطاع النفط والغاز دعامة إقتصادية مع استمرار القطاعين المصرفي والسياحي على حالهما. وفي حين أنه سيوفر فرص عمل مباشرة، فإن الأرقام الدقيقة يصعب التنبؤ بها. لكن، ما يتم التداول به عن آلاف فرص العمل يبقى توقعات غير واقعية".

لكن المخاطر لا تقتصر على الحرب والتضخم. وتشير منى سكرية، وهي المديرة العامة لشركة الشرق الأوسط للرؤى الاستراتيجية، وهي شركة استشارية في مجال مخاطر قضايا الطاقة، إلى أن هناك مخاطر على البيئة، ترتبط بمرحلة الحفر. فـ"أي تسرب قد يسبب تلوثاً في البحر وعلى الساحل".