السعودية: هذه بداية العقوبات على لبنان

لا تزال تبعات استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، السبت في 4 تشرين الثاني، مستمرة، خصوصاً أنه من المرجح أن تكون لها آثار عدة على لبنان. فإلى جانب غرق البلاد في حال من عدم اليقين السياسي، فإن التصعيد بين المملكة العربية السعودية وإيران على الأراضي اللبنانية قد يستهدف نقاط الضعف في لبنان، أي الاقتصاد. ما يمكن أن يكون له انعكاسات مدمرة.

فتخيير وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان لبنان بين الحرب والسلم واحتمالات التصعيد يشي باحتمال أن تتخذ السعودية سلسلة من الاجراءات الاقتصادية العقابية، مثل منع البنوك السعودية من التعامل مع القطاع المالي اللبناني، ووقف اصدار تأشيرات لرجال الأعمال اللبنانيين وأن يُطلب منهم إذا كانوا مقيمين في السعودية مغادرة البلاد، وفق ما نقلت "ذا ناشيونال" الإماراتية عن خبير اقتصادي بارز، فضل عدم الكشف عن هويته. ووفق احصاءات العام 2009، كان هناك أكثر من 350 الف لبناني مقيم في الخليج. لذا، "سيكون التأثير الأول على الثقة، ثم على التجارة والمصارف"، وفق الخبير نفسه.

وبعدما نشرت مجلة فورين أفيرز الأميركية اقتراحاً للكونغرس في تشرين الأول 2017 لعزل مناطق حزب الله وموافقة الكونغرس الأميركي أخيراً على فرض عقوبات إضافية عليه، تنقل الصحيفة عن الخبير المتخصص في حزب الله نيكولاس بلانفورد تأكيده إمكانية تشديد هذه العقوبات، مشيراً إلى أن هناك محادثات في واشنطن لاستخدام قانون باتريوت لفرض عقوبات على مناطق معينة من لبنان. وهو اجراء سيؤمن إذا تم تبنيه مزيداً من الضغط على الاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي.

وفي حين أن حزب الله قد يكون الآن على الأقل، وفق رؤية الصحيفة، غير راضخ للتهديدات السعودية والأميركية بفضل قوته العسكرية والدعم الإيراني الكبير، إلا أن لبنان يبقى في وضع ضعيف للغاية. لذلك، فإن كسر حزب الله يحتاج إلى إبعاد لبنان اقتصادياً واجتماعياً عن السيطرة، وهو مسعى يتوقف في النهاية على مدى استعداد الرياض للذهاب بعيداً ومدى الدعم الذي ستحصل عليه من واشنطن والمجتمع الدولي.