مناقصة البواخر.. وزارة الطاقة تحارب شورى الدولة؟

صبّ قرار قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة في خانة دعم قرارات إدارة المناقصات تجاه قضية مناقصة تلزيم بواخر الطاقة. حيث أصدر القاضي زياد أيوب، الأربعاء 29 تشرين الثاني، قراراً يكلف بموجبه "الدولة اللبنانية- وزارة الطاقة والمياه، إبراز كامل الملف الإداري والفني العائد لhستدراج العروض موضوع المراجعة الحاضرة، ولا سيما كتاب المدير مدير عام إدارة المناقصات، تاريخ 31/8/2017، الذي تضمن الملاحظات على دفتر الشروط عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 52، تاريخ 24/8/2017، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ".

وصدر القرار بعد تقديم شركة ميديل إيست باور MEP (إحدى الشركات المتقدمة لمناقصة البواخر) نهاية تشرين الأول، "بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة، طلبت بموجبها إلغاء استدراج العروض ومناقصة تلزيم استقدام معامل لتوليد الكهرباء في موقعي دير عمار والزهراني، ضمن إطار تحويل طاقة، واستطراداً، تعليق ووقف تنفيذ إجراءات استدراج العروض، و/أو فضّها ومحو و/أو إبطال البند 9 من دفتر الشروط الخاص (متعلق بمدة إنجاز الأعمال) والمادة 15-5 من دفتر الشروط الخاص (متعلق بالتقييم المالي) والبند الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 52، تاريخ 24/8/2017 (حصر مهلة تقدير العروض بمهلة 21 يوماً اعتباراً من تاريخ صدوره)، وإلزام الدولة اللبنانية المستدعى بوجهها باستبدال هذه النصوص بأخرى تراعي مبدأي المنافسة والمساواة، وفي مطلق الأحوال، تعليق توقيع العقد إلى حين إلتزام المستدعى بوجهها بما تقدم. وبالنتيجة، تضمين المستدعى بوجهها الرسوم والنفقات كافة"، وفق ما جاء في القرار الذي تضمّن أيضاً "قبول المراجعة في الصلاحية وردّ الدفع المدلى به لهذه الجهة، لعدم صحته، ورد الدفع بعدم صفة ومصلحة المستدعية للإدعاء لعدم صحته"، بعد ان طلبت الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، وهي المستدعى بوجهها، "رد المراجعة الحاضرة لعدم الصلاحية". أي أن الوزارة تنفي صلاحية قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة للنظر في دعوى شركة MEP، لكن القاضي أيوب نفى صحة إدعاء الدولة- الوزارة.

قبول شورى الدولة الطعن وطلبه الإطلاع على كامل الملف، هو "خطوة أولى على طريق إصدار الحكم النهائي. ووضع المجلس يده على قضية المناقصة، هو أمر جيّد"، وفق ما وصفته مصادر متابعة للملف. والرد الموجه للدولة ممثلة بوزارة الطاقة "يؤشر إلى نية المجلس السير إلى النهاية في الملف، وعدم قبول أي مراجعات غير قانونية". وترى المصادر أن "الملف يتجه نحو الإبطال، وعدم الإبطال سيطرح علامات استفهام". ولا تستبعد المصادر بعد قرار أيوب، "ولادة تحركات سياسية من قبل الأطراف المستفيدة من صفقة البواخر، وهو ما سيضع المجلس على المحك، فإما أن ينصاع إلى التدخلات السياسية، وإما أن يرتكز على قوته كسلطة قضائية".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة المناقصات أوقفت مراراً عملية الإنتقال إلى مرحلة التأهيل التقني المتعلقة بمناقصة البواخر، نظراً لعدم اكتمال ملفات الشركات الثلاثMEP، BBE ، Younes Bross، التي تقدمت للمناقصة. ما يُبقي الشركة التركية كارادينيز، وحيدة في المناقصة، وهو ما ينفي وجود مبدأ المنافسة، كشرط لاكمال المناقصة. لكن الإيقاف المبرر بكتاب مرسل الى وزير الطاقة سيزار أبي خليل، والمستند الى قانون المحاسبة العمومية، لم يؤدِ الى إعادة الوزارة النظر بدفتر الشروط لتأمين منافسة عادلة ومناقصة قانونية، بل وجدت الإدارة إصراراً من قبل أبي خليل على استكمال المناقصة رغم المخالفات، وهو ما رفضه مدير عام إدارة المناقصات جان العلية.