قضية أوجيرو: هل هناك ما يُخفيه الجرّاح عن القضاء؟

لم يحضر وزير الاتصالات جمال الجرّاح، الاثنين في 20 تشرين الثاني، أمام النائب العام المالي علي إبراهيم، للوقوف على معلوماته بشأن ملف الفساد وهدر المال العام في أوجيرو. إذ إن الجرّاح كان قد اتهم المدير العام للهيئة عماد كريدية بأنه يهدر المال العام، وبأن هناك فساداً مستشرياً في الهيئة.

"لا شيء حتى الآن يُلزم الجرّاح بالحضور أمام النائب العام المالي"، وفق ما تقول لـ"المدن" مصادر قضائية متابعة للملف. فالدعوة للحضور لم تأتِ على خلفية استدعاء الجرّاح كشاهد أو متهم، فهذه الصيغة تحتاج إلى ترتيبات إدارية وقانونية. ومع أن الدعوة جاءت من باب الاستفسار ومساعدة القضاء، إلا أن الجرّاح أبى المساعدة. لكن، ذلك لم يؤثر على سير القضية، فوفق المصادر، "التحقيقات مستمرة مع عدد من المديرين والموظفين في أوجيرو، والملف لا يقف عند الجرّاح". كما أن إبراهيم "في انتظار نسخة عن محضر لجنة الاتصالات الذي تحضّره دوائر مجلس النواب".

أما عن إمكانية اللجوء إلى الخطوات القانونية المطلوبة لاستدعاء الجرّاح بشكل رسمي للاستماع إلى إفادته، فتقول المصادر إن "كل شيء مرهون بالوقت".

من المستغرب عدم حضور الجرّاح للحديث عن قضية أثارها بنفسه. علماً أن إبراهيم لم يستدعِ الجرّاح وحده، إذ كان قد طلب حضور أكثر من شخص للاستماع إليهم، منهم عضو لجنة الإعلام والاتصالات سامر سعادة، الذي لبى الطلب، معتبراً في حديث إلى "المدن" أن "تلبية دعوة القاضي إبراهيم ليس فيها إهانة أو تقليلاً من قيمة أي شخص. بل على العكس، فإن الحضور يُظهر الشفافية والنية لكشف تفاصيل الملف".

عدم الحضور إلى القضاء المالي، قد ينسحب برأي سعادة إلى جلسات اللجنة. إذ يعتقد سعادة أن "الجرّاح لن يحضر مجدداً اجتماعات لجنة الاتصالات". ما سيزيد من علامات الاستفهام التي تُطرح حول تصرفات الجرّاح في هذا الملف. وفي نظر سعادة، "كان يمكن للجرّاح تجميد الأشغال وانتظار قرار مجلس شورى الدولة، لكنه بدل ذلك، يستميت بالرد على كل من يتحدث في الموضوع". وذكّر سعادة بأنه "من حق اللجنة أن تسأل الوزير المختص بشأن أي معلومة أو شكوك، وليس ضرورياً أن يكون السؤال من باب الاتهام الشخصي".

الدفاع عن الجرّاح تولّته شركة GDS "غلوبال داتا سيرفيسيس"، التي استبقت موعد حضور الوزير إلى القضاء المالي. إذ أكدت، في بيان، السبت في 18 تشرين الثاني، أنه "ليس صحيحاً أن الجرّاح أصدر الأوامر لأوجيرو من أجل اعطاء كابلات Fiber optic (فايبر أوبتك) من المخازن الموجودة في الدكوانة لمصلحة استعمال شركة GDS الخاص، التي لديها معداتها الخاصة وتقوم بشرائها واستيرادها من الشركات العالمية المختصة في هذا المجال". وأشارت إلى أنها "بادرت إلى التواصل مع رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله والاجتماع به، لشرح ما لديها من معلومات وتصحيح الشائعات الخاطئة، وهي على تواصل دائم في جو من الثقة والتعاون".

تجدر الإشارة إلى أن تواصل الشركة مع فضل الله لا يعني أنها تواصلت مع اللجنة. ووفق سعادة، فإن أيّاً من توضيحات الشركة لم يُطرح في اجتماعات اللجنة.

ورغم دفاع الشركة عنه، إلا أن الجرّاح غير معفي من مسؤولية تقديم أدلّته. فهو قد بيّن علانية وجود فساد وهدر للمال العام في أوجيرو، ويقتضي ذلك مساعدة القضاء على كشف تفاصيل هذا الملف حماية للمال العام.