صفقة الاتصالات: هذا ما سيفعله بري والجميل بالحريري- الجراح

الضغوط المتعلقة بصفقة وزارة الاتصالات تتعاظم. فإلى جانب تقديم الاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي أوجيرو، مراجعات أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرارات الجراح في ما يخص صفقة التلزيم، فُتح السجال نفسه في جلسات مجلس النواب. فطرح النواب المعارضون لنهج تمرير الصفقات خارج إدارة المناقصات، تساؤلاتهم بشأن الموضوع، وأبرزهم النائبان بطرس حرب وسامي الجميّل. فمداخلة حرب بشأن ملف وزارة الاتصالات، وملف التلزيم تحديداً، الأربعاء 18 تشرين الأول، استكملها الجميّل عبر سؤاله رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هل من الممكن تلزيم شركة لمد الفايبر أوبتيك بمبالغ كبيرة بمجرد قرار وزير ومن دون مناقصة؟".

الدفاع عن قرارات الجراح تولاه الحريري. فالدفاع في هذه الحالة مزدوج، لأن الحريري يدافع عن نفسه وعن تياره أيضاً. وفي معرض الدفاع، أكد الحريري عدم إلزامية إجراء المناقصات عبر إدارة المناقصات. وهو موقف يتفق مع موقف التيار الوطني الحر، وتحديداً مع رغبات وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل. فالوزيران العونيان سبقا الحريري وفريقه حين فتحا معركة إجراء مناقصة بواخر الطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان، ورفض إجرائها عبر إدارة المناقصات.

غير أن الدفاع لم ينجح في إيجاد أي تعاطف مع ما يفعله المستقبليون والعونيون في المناقصات. ورداً على الحريري، طلب بري من النواب في جلسة الخميس 19 تشرين الأول، تقديم "طلب استجواب لوزارة الاتصالات"، معلناً موافقته على عقد جلسة الاستجواب. وطلب إعداد قانون "لحصر كل المناقصات بإدارة المناقصات". وفي السياق، تؤكد مصادر في حزب الكتائب لـ"المدن" أن الجميل "سيعد قانون حصر المناقصات في إدارة المناقصات، بغض النظر عن تحرك أو عدم تحرك نواب آخرين في المجال عينه".

"القانون حاضر لدى لجنة الإدارة والعدل"، تشير مصادر مطلعة على الملف لـ"المدن". لكن بعيداً من فتح الطريق أمام هذا القانون للتصديق والتنفيذ، أم عدمها، فإن إقراره "يسمح لإدارة المناقصات تقوية موقفها تجاه الوزراء، إذ تلزمهم بالعودة الى مجلس الوزراء في حال رفضهم توصياتها. وإلزامية العودة بشكل متكرر فيه كثير من الروتين الإداري. لذلك، يصبح الوزراء أمام ضرورة الإلتزام بقرارات الإدارة. وهذا القانون يخفض الهدر والفساد بنسبة كبيرة، ويحمي مؤسسات الدولة ويعطي كلمتها وقراراتها مكانة قانونية، ويمنع الوزراء من ضرب قراراتها بعرض الحائط. فاليوم يقول بعض الوزراء لإدارة المناقصات: سنمرر ما نريده ولتبلطي البحر". وتشير المصادر إلى أن "وزارة الاتصالات حالياً لم تقم بأي مناقصة عبر إدارة المناقصات، في حين أنها في السابق كانت على صلة دائمة بالإدارة".

وفي تقييمها لعلاقة السلطة السياسية بإدارة المناقصات والقانون عموماً، ترى المصادر أنه "في التسعينيات كان بعض الوزراء يسألون عن الصيغة القانونية المناسبة لتمرير صفقة ما، لكن اليوم يجاهرون بتمريرهم الصفقات المخالفة للقانون بشكل علني".

طرح بري السبل القانونية لتقيّد حرية إجراء الصفقات، "هو محاولة للعودة إلى مرحلة التسعينيات، حيث كانت الصفقات تدار بطريقة مبطّنة. وبري يهمه الحفاظ على شكل القانون ومؤسسات الدولة، فهو من مهندسي إتفاق الطائف، وسلطته متجذرة في النظام اللبناني، على عكس بعض الأطراف الذين يحاولون انتهاز فرصة وجودهم في السلطة لإنجاز الصفقات والتعيينات، قبل ميلان الدفة والخروج من السلطة، أو تغيّر التوازنات السياسية. وهو ما يسارع الفريق المستقبلي والعوني لإنجازه قبل الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة".

جملة من التكهنات يمكن أن تُطرح في هذا السياق، لكن الضوء الأخضر حيال محاصرة وزارة الاتصالات، وما يعنيه ذلك سياسياً، قد اتُخذ. وأول الانعكاسات هو تخفيض 151 مليار ليرة من موازنة وزارة الاتصالات. والتخفيض يأتي أيضاً كعملية استعادة للسلفة التي أعطيت الأسبوع الماضي للوزارة، بقيمة 150 مليار ليرة قبل إقرار الموازنة.