هذا مصروف وزارة الصناعة: من دقّق به وكيف؟

إنطلاقاً من مبدأ الشفافية وحق المواطن بالإطلاع على كيفية صرف المال العام، نشرت وزارة الصناعة، يوم الاثنين 16 تشرين الأول، بياناً عن مصروفها من موازنة العام 2017، لغاية تاريخه. وبموجب البيان، بلغت قيمة مصروفات الوزارة 3.603.316.000 ليرة، ويسجل هذا الرقم ارتفاعاً عن قيمة موازنة العام الماضي، وفق ما يقوله وزير الصناعة حسين الحاج حسن، الذي يؤكد في حديث لـ"المدن" أن "الارتفاع سببه زيادة النفقات مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب. فهناك الرواتب والتقديمات الاجتماعية وخدمة الدين العام... وغيرها".

وإنطلاقاً من أرقام الموازنة، فإن رواتب الموظفين الدائمين بلغت 1.271.285.000 ليرة، في حين بلغت رواتب المتقاعدين 204.335.000 ليرة. أما قيمة أجور الأجراء، فوصلت إلى 106.820.000 ليرة، وبلغت رواتب المستشارين 26.973.000 ليرة. لكن الحاج حسن يرى أنه رغم زيادة النفقات، فإن "هناك ضبطاً للإنفاق في الوزارة. والضبط يكون عبر قنوات داخل الوزارة، منها مراقب عقد النفقات والمحتسب".

خطوة وزارة الصناعة، "مؤشر إيجابي. وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة الأرقام الواردة في الموازنة، أو آلية صرفها، إلا أن نشر الموازنة أمام الرأي العام يعني أن الوزير يقول للناس هذه هي أرقامي، وفي حال الخطأ نحن جاهزون للتصحيح"، بحسب ما تقوله مصادر متابعة للملف، في حديث لـ"المدن".

الحديث عن الخطأ وارد دائماً في الموازنات، "وقد يكون ناتجاً من هدر وفساد، لكن قيمة هذا الهدر لا تُقارن بهدر ملايين الدولارات. ما يعيدنا إلى ما قاله النائب حسن فضل الله عن أن هناك وزراء في الحكومة تبلغ قيمة تواقيعهم 10 ملايين دولار. فإذا كان هناك وزير يتقاضى 10 ملايين دولار لقاء توقيع، فماذا سيمرر من مخالفات خلف هذا التوقيع؟ وما هي قيمة الأموال التي ستخسرها الخزينة حينها؟ هنا الهدر الحقيقي". وتتابع المصادر أن "نشر موازنة وزارة أو وزارتين، هو أمر إيجابي للوزير، لكن لا يوجد في لبنان ثقافة الشفافية كي تنشر كل الوزارات موازناتها. وعلينا أن ننتظر كي نرى ما هي الوزارات التي ستنشر موازناتها".

والهدر في موازنة أي وزارة قد يحصل ضمن أي بند، خصوصاً في البنود ذات العناوين المطّاطة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بند الصحف والمراجع الذي بلغت قيمة مصروفاته في وزارة الصناعة 10 ملايين و470 ألف ليرة، في حين بلغت مصروفات بند القرطاسية 27 مليوناً و317 ألف ليرة. أما قيمة اللوازم المكتبية الأخرى، غير المحددة، فوصلت إلى مليونين و950 ألف ليرة، بينما بلغت اللوازم الإدارية غير المحددة 5 ملايين و876 ألف ليرة. في حين وصلت كلفة الاتصالات السلكية، 48 مليون و769 ألف ليرة.

والحد من الهدر والفساد في الوزارات "أمر سهل جداً"، تقول المصادر التي تشرح بأن تطبيق القانون يؤدي إلى مكافحة الهدر. فالقانون ينص على أن "موازنة أي وزارة تبدأ كل عام بإرسال الوزارة بياناً إلى وزارة المال، يحدد احتياجاتها، وعلى أساسها ترصد المال الاعتمادات". وموازنة الوزارة "يعدّها المدير العام ويوافق عليها الوزير، ولاحقاً توافق عليها وزارة المال"، لكن بغياب الموازنة العامة، واعتماد القاعدة الاثني عشرية في الصرف، "يتوجه مجلس الوزراء إلى الموافقة على تحويل اعتمادات للوزارات، لتغطية النفقات، وفق القاعدة الاثني عشرية. وتلك الاعتمادات توضع في حساب في مصرف لبنان، وترسل الوزارات أمر دفع، توافق عليه وزارة المال، بصورة إلزامية". وهذه الآلية تترافق مع رقابة ديوان الوزارة. "لكن الكلمة الفصل في الرقابة، تبقى لديوان المحاسبة من طريق حساب المهمة، الذي يحدد بواسطته أين وكيف صُرفت الاعتمادات. إلا أن حسابات المهمة غير منجزة اليوم. وهذا ما يعرقل معرفة مصير الاعتمادات فعلياً".

في جميع الأحوال، على المدير العام للوزارة التدقيق في الفواتير. فهو من يحمل مسؤوليتها. وإذا قال البعض، وفق المصادر، إن "المدير العام قد يعتمد على مجموعة من الموظفين حوله، ليخبروه عن حاجات الوزارة، يبقى هو المسؤول أمام القانون".