منازل "الإسكان"... إستثمارٌ تفرضه البطالة

يعتبر شراء منزل بقرض مدعوم من المؤسسة العامة للإسكان، خطوة جيدة بالنسبة إلى الشباب اللبناني. هذا من ناحية نظرية، لكن عملياً، فإن هذه الخطوة ليست كافية لتأمين الإستقرار، لأن ضمان دوام العمل لسداد قيمة القرض مع فوائده، هو مسألة غير مضمونة في بلد تتخطى فيه نسبة البطالة 25%، ويغرق في بطالة مقنعة غير معروفة النسبة.

عدم قدرة المقترض على تأمين القسط الشهري للحفاظ على المنزل، يدفعه أحياناً إلى تأجيره لعائلة أو إستثماره، وفي أغلب الأحيان يكون الإستثمار عبارة عن تأجير المنزل لطلاب الجامعات، بحسب عدد الغرف، أو مكاتب.

وفي السياق، يؤكد فادي (إسم مستعار) أنه اضطر إلى تأجير منزله القريب من إحدى الجامعات، إلى 6 طلاب. ويتقاضى فادي 100 دولار من كل طالب، في حين قيمة تأجير المنازل في المحيط تراوح بين 400 و500 دولار. وهذه الخطوة جاءت بعد التوقف عن العمل "بعد طرد تعسفي"، كما يقول لـ"المدن". وهذا الطرد إضطره إلى العودة إلى بلدته البقاعية. وتأجير المنزل "يؤمّن 500 دولار كدفعة الشهرية للقرض، ومن المستحيل تأمين الدفعة من دون تاجير المنزل. فالعمل المؤقت في البقاع لا يسدّ الدفعة الشهرية ولا يؤمّن مستقبل أي شاب".

قانونياً، الإستفادة من المنزل لغير سكن صاحب القرض، يعدّ مخالفة، إذ يتعهد طالب القرض لدى كاتب عدل، قبل موافقة المؤسسة العامة للإسكان على القرض، بألا يستفيد من المنزل لغير السكن. ويحق للمؤسسة العامة إتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية في حال عدم إلتزام المقترض بهذا الشرط. لأن الهدف من دعم القروض المنزلية، وفق المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، هو "توفير مسكن وليس إستثماره". ويشير لحود في حديث لـ"المدن" إلى أن المؤسسة لا تسمح لصاحب القرض بإستثمار منزله، وإذا أصرّ المقترض على الإستفادة من المنزل لغير سكنه الخاص، "عليه أن يدفع قيمة التسجيل وفك الرهن والطوابع وتحمل كلفة فائدة تساوي 12%، مقابل فائدة تساوي 4.67% نتيجة دعم القرض من قبل المؤسسة العامة للإسكان".

فتح ملف إستثمار المنازل المدعومة من المؤسسة، في هذا الوقت، يعود إلى إرتفاع معدل البلاغات الآتية إلى المؤسسة، والتي تفيد بتأجير عدد من المقترضين منازلهم. علماً أن لدى المؤسسة فريقاً متخصصاً "يقوم شهرياً بحملات كشف على المنازل المدعومة من المؤسسة، لتبيان نوع الإستفادة منها. والحملات تؤدي إلى إكتشاف ما لا يزيد عن 1% من الإشغالات غير قانونية، لكن البلاغات تؤدي إلى إكتشاف 2%"، وفق لحود الذي يؤكد أن نسبة الإشغالات غير القانونية ضئيلة جداً، وليس لدى المؤسسة إحصاءات رسمية حولها.

ردة الفعل في شأن الإشغال غير القانوني للمنزل موضوع القرض، يختلف إذا كان المنزل مدعوماً من المؤسسة العامة، أو تم شراؤه بقرض سكني من مصرف تجاري، أو بقرض مصرفي مدعوم من مصرف لبنان. إذ تشير الموظفة في القسم القانوني في البنك اللبناني السويسري، جمال الخطيب، إلى أن "المصارف بشكل عام يهمها إلتزام المقترض بسداد قرضه شهرياً، أما بالنسبة إلى شكل الإستفادة من المنزل، فالمصارف لا تهتم كثيراً بهذا الأمر، إلا إذا أصدر مصرف لبنان والمؤسسة العامة للإسكان قرارات معينة، فعندها تطبق المصارف تلك القرارات". وتؤكد الخطيب في حديث إلى "المدن" أنه في حال وجود تعميم من البنك المركزي أو المؤسسة العامة، يقوم المصرف بإستدعاء العميل وإلزامه بتوقيع تعهد بعدم تكرار الإستفادة من المنزل، والإلتزام بالسكن فيه، فضلاً عن إلزامه بإخلاء المستأجرين".

نسبة البلاغات المنخفضة تشير، بشكل أوّلي، إلى أن غالبية المنازل المدعومة من المؤسسة العامة للإسكان، يسكنها أصحابها. لكن ماذا عن الذين يستثمرون منزلهم "المدعوم" نتيجة الإنتقال للعمل أو السكن في مناطق أخرى؟

يؤكد لحود أن المؤسسة لا تلجأ إلى الخيار القانوني مباشرة، بل "تدرس كل ملف بشكل منفصل. وإذا كانت الحالة تستدعي التساهل، فيكون ذلك". ويلفت لحود إلى أن هناك حالات "يضطر فيها الشخص إلى الإنتقال إلى مكان آخر، وهنا تتبيّن المؤسسة ما إذا كان الإنتقال بشكل دائم أم مؤقت، فإذا كان دائماً يمكن للشخص شراء منزل مدعوم من المؤسسة في منطقة السكن الجديدة، ويُعدّل ملفّه الموجود في المؤسسة، ليصبح منزله الجديد هو موضوع القرض، وليس القديم. أما إذا كان الإنتقال مؤقتاً فيتم النظر فيه وتراعى الشروط، ويُتخذ القرار على أساس نتيجة التحقيق". وعموماً، يقول لحود، إن الأمور "لم تصل بعد إلى مرحلة بيع أي منزل مخالف بالمزاد العلني".