عودة الخليجيين.. في إنتظار الضوء الأخضر

شكّل تراجع القطاع السياحي اللبناني على مدى أكثر من 3 سنوات، السمة البارزة لإنعكاسات الأزمة السياسية- الإقتصادية التي تعيشها البلاد منذ العام 2011، مع بدء الأزمة السورية. غير أن المقاطعة الخليجية غير المعلنة رسمياً للبنان، كانت من أكثر العوامل التي أثّرت سلباً، إذ يعتمد لبنان على الحركة الخليجية بشكل بارز لتفعيل القطاع السياحي. ومع تطبيق المقاطعة خسرت السياحة اللبنانية أكثر من 60% من حركتها، وصولاً إلى نحو 80% في بعض المناطق والفنادق، وفق المواسم والأعياد والمهرجانات.

ورغم استمرار تدفق السياح العراقيين بشكل أساسي، مع حركة خفيفة للمصريين، وللأوروبيين أيضاً، إلا أن تلك الحركة لم تعوّض خسارة لبنان السياح الخليجيين، لأن نسبة الإنفاق التي كانت تستفيد منها السوق اللبنانية  من الخليجيين لا يضاهيها إنفاق آخر. وازداد "خطر" المقاطعة الخليجية للبنان مع أزمة تسريح عمال وموظفين في فندق فينيسيا، في شهر آذار/مارس الماضي، إذ أشارت مصادر لـ"المدن" إلى أن التسريح لم يكن لأسباب مالية داخلية كما أشيع، إنما بسب قرارات المساهمين الخليجيين في الفندق. وهذه الأزمة أقلقت القطاع الفندقي، قبل أن تأتي التطمينات بأن ما يحصل لن يذهب إلى حد تهديد القطاع الفندقي مباشرةً.

تعثّر القطاع السياحي لفترة ليست قصيرة، بات يستدعي تغييراً إيجابياً لكي يستعيد لبنان صورته السياحية، على الأقل عربياً. وهذه الاستعادة، يبدو أنها بدأت مع الإنفراج السياسي الذي تمثّل بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة تأليف الحكومة. إلا أن الاجواء الايجابية التي ارخاها الانتخاب الرئاسي "لم تُترجم بعد بحجوزات من السياح"، وفق ما يقوله لـ"المدن" نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر، الذي يشير إلى أن التماس التحسن يبدأ "عند تشكيل الحكومة وبدء الزيارات الرسمية إلى الدول العربية". وعليه، فإن "حقائب الخليجيين جاهزة، في انتظار الضوء الأخضر"، وفق الأشقر.

ولأن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر هو فاتحة موسم السياحة الشتوية، مع التحضيرات لعيدي الميلاد ورأس السنة، وصولاً إلى موسم التزلج والمهرجانات، فإن رئيس نقابة أصحاب المنتجعات السياحية في لبنان، جان بيروتي، يلتمس في حديث إلى "المدن"، تحسناً في الحركة السياحية "في موسم الأعياد. والتحسن هو نتيجة الضمانات التي تركها الاستقرار السياسي. أما المؤشرات فهي تحسن حركة الحجوزات المسبقة التي لم يشهدها القطاع السياحي منذ العام 2010". ويدعم بيروتي كلامه بعرض إرتفاع التحسن السياحي بنسبة 15% عن الحركة التي سجلتها هذه الفترة في العام الماضي، إذ كانت الحركة بين 40 و45%. لكن الجو العام لحركة السياح الخليجيين تتصف بـ"البطء"، وفق بيروتي الذي يعتبر أنه "من المبكر الحديث عن إستعادة الحركة الخليجية بالنسبة التي كانت عليها سابقاً"، مع العلم أن هناك حركة اتصالات لسياح من الأردن ومصر والمغرب، فضلاً عن العراقيين. وهذا التحسن، برأي بيروتي، يجب أن يترافق مع سلسلة من الاجراءات، كأن تقوم شركة طيران الشرق الأوسط "بتقديم عروضات للسياح والمغتربين لجذبهم إلى لبنان".

إزاء ذلك يبدي المغتربون اللبنانيون في الخليج ارتياحاً للإنفراج السياسي في لبنان، إذ تشير سَمَر التي تقيم مع عائلتها في السعودية منذ نحو 20 عاماً، إلى أن "الترتيبات لزيارة لبنان هذا العام، أعلى من العام الماضي. وهذه صورة عامة عند اللبنانيين في السعودية. وحتى من لا يستطيع زيارة لبنان هذا العام لأسباب مادية، يبدي ارتياحاً لإمكانية الحركة بسهولة لاحقاً". وتشير في حديث مع "المدن" إلى أن "السعوديين الذين اعتادوا زيارة لبنان يبدون ارتياحهم ايضاً، لكن هناك بعض علامات الاستفهام لديهم، ولا يمكن أن تزول إلا مع قرار سعودي يسمح للسعوديين بحرية الحركة من لبنان وإليه. وعموماً، فإن السعوديين يرحّبون بعودة المياه إلى مجاريها".