"مساعدة ثالثة"... مفتاح لحل أزمة اليونان

سجّل رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس، نقطة إيجابية في ملف تفاوض اليونان مع الدائنين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، وتمكّن من إبعاد الغيمة السوداء التي لاحت في الأفق، بعد لعبة "شد الحبال" بين الطرفين، والتي هدّدت بإخراج اليونان من منطقة اليورو لمدة خمس سنوات، بناءً على إقتراح ألماني. فخرج الدخان الأبيض من أروقة الإجتماعات المكثفة التي إستمرت برغم إلغاء القمة التي كان من المفترض عقدها أمس الأحد، في بروكسل. وكانت النتيجة شبه الرسمية، إعطاء اليونان مساعدة ثالثة، بقيمة تقدر ما بين 82 و86 مليار يورو، على ثلاث سنوات. وعلى ضوء الإرتياح، شهد اليورو إنفراجات في سعر الصرف مقابل الدولار، حيث سجّل 1.1194 دولار، صباح اليوم.

لكن هذه الإيجابية لا تعني انتهاء الملف بشكل حاسم، فركائز الإتفاق وُضعت مبدئياً، بإنتظار مناقشته مع بقية أعضاء منطقة اليورو الـ 19. والإتفاق الذي مهّدت له ألمانيا وفرنسا، يقوم على إجراء اليونان سلسلة من "الإصلاحات" عمادها الورقة التي قدّمتها تحت شعار "الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات"، وتطال الضريبة على القيمة المضافة وسن التقاعد والخصخصة... وأبواب أخرى. واللافت ان الدائنين الأوروبيين لم يكونوا صداميين مع اليونان، إذ لم يتم الاعتراض على التساهل في ما يخص الضرائب على المواد الأساسية التي تمس المواطنين، فقد ترك الدائنون لليونان هامش توزيع ضرائبها، شرط تحصيل واردات لإيفاء الديون. وبحسب الورقة اليونانية، فإن حكومة اليسار الراديكالي، حددت ضريبة القيمة المضافة "بنسبة 23% بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم حيث كانت ضريبة القيمة المضافة بمستوى 13%. وتبقى الضريبة 13% لجميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق، و6% للأدوية والكتب وبطاقات المسارح". وفي مجال التقاعد، "يحدد سن التقاعد بـ 67 عاما أو 62 عاما بعد أربعين سنة من العمل، ويتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022"، وفي الخصخصة، "توافق الحكومة على بيع الحصة المتبقية للدولة في رأسمال مؤسسة الاتصالات اليونانية الذي تعتبر شركة دويتشه تيليكوم المساهم الرئيسي فيه. كما ستطرح الحكومة إستدراجات عروض لخصخصة مرفأي بيريوس وتيسالونيكي بحلول تشرين الأول/ أكتوبر".

وتبقى أمام اليونان والدائنين عقدتان أساسيتان تتعلقان بـ "مشاركة صندوق النقد الدولي، وإنشاء صندوق في لكسمبورغ لجمع 50 مليار سهم يوناني من أجل ضمان تطبيق الخصخصة في البلاد"، فاليونان ترفض مشاركة الصندوق في وضع الحلول، نظراً للتصلب في رؤية الصندوق للديون، والتي لا تقيم وزناً للأوضاع الاقتصادية للبلاد، ولا للخروج من منطقة اليورو، وبالتالي ترفض اليونان ترتيب ديون جديدة غير قابلة للبحث في حال تعثر السداد لاحقاً. كما ان صندوق الأسهم الذي يندرج في إطار الخصخصة، قد يساهم في توسيع مجال الخصخصة، وذلك غير مرغوب به يونانياً. وتعزز الأيديولوجيا اليسارية للحكومة، رفض الخصخصة الموسعة.

المساعدة الأوروبية الثالثة، ستُبقي اليونان في منطقة اليورو، وتجنّبها العودة الى الدراخما والى الدوامة الإقتصادية التي سترافق هذه العودة. وتعلّق حكومة تسيبراس آمالاً على حركة الإستثمارات التي يُفترض ان تنشط وتحرّك الركود، إثر إقرار المساعدة بشكل نهائي، والتي يفترض البت بشأنها خلال أسبوع، بعد نقاشها والتصويت عليها في البرلمانات الأوروبية. غير ان المساعدة لا تعني بأي حال إسقاط جزء من الديون، وفق ما أوضحته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في حين أنّ اليونان كانت تطمح الى إلغاء جزء من ديونها.

الحل شبه النهائي بدأ في بلورة مشهد سياسي جديد يفاقم التحديات امام الحكومة اليونانية اليسارية، بما في ذلك التحديات داخل الحزب الواحد، خاصة بعد تقرب تسيبراس من أحزاب المعارضة على خلفية نقاش بنود الحل اليوناني - الأوروبي. لكن رغم ذلك، فإن تسيبراس قد حقق مكسباً سياسياً كبيراً بمجرد إبعاده شبح الإنهيار او الخروج من منطقة اليورو. وهذا ما يمكن استعماله كرافعة سياسية، تتقدّم الطريق الى الحلول الإقتصادية.