السوق العقارية بطيئة... "لكنّها أفضل من غيرها"

ووفق إحصاءات مديرية الشؤون العقارية في وزارة المال، تراجع حجم مبيعات العقارات في كانون الثاني الماضي بنحو 32 في المئة مقارنة بكانون الثاني 2014. فقد بلغ مجموع عدد العقارات 19376 عقاراً، فيما بلغ مجموع المعاملات والعقود 10215 معاملة وعقداً. وبلغت الأثمان المذكورة في عقود البيع 783.7 مليار ليرة.

وتوقع المدير العام لشركة رامكو العقارية، رجا مكارم، ان تستقر سوق العقارات في لبنان هذه السنة. وقال في حديث لـ "المدن": "السوق تبدو مستقرة وهي ستستمر على هذا النحو إذا ما استمرت الأوضاع المحيطة بنا على حالها، وأي تغيّر إيجابي كانتخاب رئيس للجمهورية أو وصول الحوارات إلى نتائج إيجابية، أو أي انفراج أمني، كلها عوامل من شأنها أن تنعكس إيجابياً على القطاع بما يحسّن من أدائه". وأضاف ان"وضع القطاع العقاري أفضل من الوضع السياسي والاقتصادي السائد في البلد. فالقطاع يسير بثبات وإن ببطء، لكننا لا ننتظر أن يكون أفضل من ذلك. أنا متفاجئ من أن يكون القطاع جيداً إلى هذه الدرجة مقارنة بالأوضاع القائمة".

ورداً على سؤال عن حركة الأسعار، أجاب مكارم: "أسعار 50 في المئة من الشقق المتوفرة في السوق مستقرة على الأسعار التي سجلتها عام 2010، وهناك 25 في المئة من الشقق زادت أسعارها بما بين 5 و10 في المئة كما أن 25 في المئة من الشقق انخفضت أسعارها بما يتراوح بين 5 إلى 15 في المئة كحد أقصى". أما عن الأراضي فأسعارها ما زالت ترتفع، وتحديداً في بيروت، وعلى الرغم من جمود أسعار الشقق إلا أن أسعار الأراضي لم تتأثر، بل واصلت الارتفاع خلال السنوات الأربع الماضية بنحو 10 في المئة سنوياً".

ولفت النظر إلى أن "المشكلات التي طرأت أخيراً على عمل المؤسسة العامة للإسكان أثّرت نوعاً ما على حركة البيع، لاسيما في سوق الشقق الصغيرة، إلا أن هذا لا يشكّل شيئاً كبيراً بالنسبة للقطاع". وأشار الى انه "إذا استمرت الأوضاع السياسة والأقتصادية على ما هي عليه فإن السوق العقارية ستحافظ على استقرارها الحالي ولن تسوء أكثر، أما إذا حصل تحوّل إيجابي على الصعيد السياسي، فانعكاس ذلك سيكون كبيراً ومشجعاً على قطاع العقارات".

ويلفت خبراء إلى وجود تعقيدات أخرى تواجهها السوق العقارية، يمكن اختصارها بالتعقيدات الإدارية ومسألة الرسوم والضرائب التي تؤثّر في المستثمر والمطوّر والمشتري، ويدعون الى
حوار بين المطورين العقاريين والمشرِّعين لتسهيل مهمة القطاع.

الابتعاد عن المكاتب
بالنظر إلى ما تقدم، يبدو أن المطورين العقاريين يتجهون للابتعاد أكثر عن البناء التجاري (المكاتب)، ويتجهون صوب البناء المخصص للسكن، الذي لا يزال يحافظ على هامش من الربحية. ففي 2014 بقيت حصة بناء المكاتب من إجمالي عمليات البناء نحو 7.7 في المئة من إجمالي رخص البناء مقارنة بعام 2013 وفق أرقام نشرتها نقابة المهندسين في بيروت، التي أشارت إلى أن المباني السكنية حظيت بنسبة 84 في المئة من التراخيص في 2014 مسجلة ارتفاعاً طفيفاً من 82.8 في المئة مسجلة في 2013.

وأظهرت دراسة أعدتها "رامكو" أن 37 مشروع بناء تجاري هي قيد الإنشاء في نطاق بيروت البلدي تؤمن ما مجموعه 195694 متراً مربعاً من المساحات المخصصة للمكاتب وان 11 (29 في المئة) منها مختلطة (مكاتب وسكن).