بين قوة الدولار وضعفه الذاتي.. اليورو إلى أين؟

تعيش أسواق الصرف في الفترة الأخيرة تغيرات سريعة، لاسيما في ضوء تراجع اليورو إلى مستويات قياسية متدنية أمام الدولار، وصولاً إلى أدنى مستوى في 12 سنة عند 1.069، والواقع أن هذا التراجع يأتي من عاملين أساسيين، الأول، يتمثّل في اجتماع عناصر قوة يتمتع بها الدولار وتتعزز مع المؤشرات الإيجابية الصادرة عن الاقتصاد الأميركي، والثاني يتلخص في عناصر تدفع باليورو إلى مزيد من الضعف.


على مستوى قوة الدولار قد يكون العامل الأبرز ترقب رفع "مجلس الاحتياط الفيدرالي" لمعدلات الفائدة للمرة الأولى في السنوات العشر الأخيرة، ولعل إعادة ضبط توقيت رفع الفائدة منذ 2006، كان الدافع الأساس الذي قاد العملة الأميركية إلى مستويات قياسية وخصوصاً أمام اليورو.
وفي حين تصب توقعات توقيت رفع مجلس الاحتياط لأسعار الفائدة في خانة الربع الرابع من السنة، إلا أن ما تشهده الأسواق في هذه الفترة ربما يكون من باب "التصحيح"، بسبب توقعات أخرى تشير إلى أن الخطوة المرتقبة قد لا تتأخر كثيراً وربما تأتي في حزيران المقبل، وهو ما تشير إليه الكثير من استطلاعات الرأي التي أجريت أخيراً بين خبراء "وول ستريت" الذين يعتقدون أن حزيران ربما سيكون الموعد المناسب لمثل هذه الخطوة.
وتلمس الأوساط المالية الأميركية المتابعة إرادة قوية لدى "الفيدرالي" في بدء عملية رفع الفوائد والابتعاد عن مستويات الصفر في المئة في أقرب وقت ممكن، ما أدى إلى سحب كميات سيولة من الأسواق الناشئة كما هي الحال في المكسيك.

عوامل الضعف
أما لناحية العناصر التي تُضعف اليورو، فيمكن التوقف طويلاً عند إطلاق المصرف المركزي الاوروبي برنامج التيسير الكمي الإثنين الماضي الذي دفع عائدات السندات الاوروبية إلى الهبوط، وأضعف اليورو بقوة.
ومن هنا فإن الاعتقاد السائد في الأوساط المالية الأوروبية يشير إلى أن العملة الموحّدة يمكن أن تواصل التراجع لتبلغ مستوى التعادل مع الدولار بحلول نهاية العام، وربما تستمر في التراجع إلى 90 سنتاً اميركياً بحلول الربع الأول من 2016، وهذا لا ينفي احتمال انهيار على مستوى أكبر إذا ما استمرت معاناة منطقة اليورو.
وبموجب برنامج الإنعاش النقدي الذي أطلقه المركزي الأوروبي يعتزم المصرف والبنوك المركزية الوطنية لدول منطقة اليورو شراء 60 مليار يورو شهرياً من السندات، ومعظهما حكومي، حتى أيلول 2016.
وشهدت الأسواق تراجع عائدات السندات في جميع دول منطقة اليورو تقريباً إلى مستويات قياسية منخفضة مباشرة بعد بدء البرنامج. وسجلت عوائد السندات الالمانية والايطالية والاسبانية والايرلندية والنمسوية والهولندية والفنلندية مستويات قياسية منخفضة. وحدها أوراق الدين اليونانية كانت الإستثناء مع ارتفاع عائداتها في ظل بقاء علاقات أثينا متوترة مع دائنيها.


يُذكر، أن "دويتشه بنك" كان قاد الطريق العام الماضي أمام التوقعات لانخفاض قيمة اليورو، إذ توقع حينها تدفقاً ضخماً للإستثمارات من أوروبا في العامين المقبلين.
في هذا السياق يجدر التوقف عند رأي محللين أوروبيين يعتقدون أن عصر "تخمة اليورو" يسير بخطى أسرع من التوقعات السابقة. ويشير هؤلاء إلى أن تدفقات الاموال من أوروبا كانت أسرع من توقعاتهم المبدئية على مدى الأشهر الستة الماضية، وبالتالي فهم يتوقعون الآن تراجعاً متواصلاً لليورو ليصل إلى مستوى واحد دولار بحلول نهاية العام ودورة هبوط جديدة ستصل به إلى 85 سنتاً بحلول 2017.
وأظهرت استطلاعات أوروبية حديثة أن معظم المصارف تتوقع انخفاض قيمة اليورو إلى نحو 1.08 دولار على مدى الشهور الـ12 المقبلة. لكن موجة جديدة لشراء العملة الأميركية منذ الخميس الماضي دفعت اليورو إلى الإنخفاض إلى مستوى 1.0696 دولار.