كيف تتأثر مصارف الخليج بتراجع أسعار النفط؟

يبدو أن المصارف الخليجية ستكون على موعد مع بعض الصعوبات في المدى المتوسط وأن أعمالها ستتأثر بتراجع أسعار النفط إذا ما طال أمده. ووفق توقعات وكالات التصنيف الائتماني العالمية فإن الخطر الأبرز على هذه المصارف سيكون من تراجع تدفق السيولة من الحكومات والمؤسسات المرتبطة بها. وإذا كانت القطاعات المصرفية في السعودية والكويت وقطر في مأمن نسبياً فإن بنوك الامارات تبدو أقرب إلى التأثر بهذه المتغيرات، في حين ستكون مصارف البحرين وعمان في عين العاصفة.  

في هذا المجال، أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن النظام المصرفي العالمي لا يواجه أي خطر محدق بجدارته الائتمانية جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط، لكن المصارف في الدول المصدرة للنفط قد تواجه تراجعاً في نوعية الاصول والمداخيل.

ولفتت الوكالة إلى أن الخطر الأكبر الذي تواجهه المصارف في دول الخليج سيكون التراجع في تدفق الودائع، لاسيما من الحكومات والجهات الحكومية التي قد تقرر خفض الانفاق أو تقليل حجم السيولة. ولفتت إلى أن تعرض المصارف للأخطار يبقى محدوداً إلا أن انخفاضاً متواصلاً ربما ستكون له انعكاسات سلبية على الانفاق العام والثقة الإقتصادية والنمو.

وقال نائب رئيس "موديز" ومحلل شؤون الائتمان، روبارد وليامز أنّ "أي تأثير فوري على نوعية الأصول سيكون منخفضاً ومتأخراً عن أي تراجع في أسعار النفط وذلك لأن الدورة الائتمانية في الخليج لا تزال في مراحلها الأولى، وعلى المصارف التحول إلى عادات أكثر مخاطرة".

ولفت في تصريح حصلت "المدن" على نسخة منه إلى أن المصارف في السعودية والكويت وقطر والإمارات ستكون أقل تأثراً بسبب توفر هوامش نقدية كبيرة في صناديق الثروة السيادية تتيح للحكومات الحفاظ على مستويات الانفاق العام. أما المصارف التي ستكون تحت تأثير مباشر وفوري فهي في البحرين وسلطنة عمان اللتين وضعتا موازنتيهما على أساس أسعار نفط تفوق تلك الحالية أو المتوقعة للعامين الحالي والمقبل، وهي لا تتمتع بفوائض مالية تتيح لها امتصاص التراجع.

ووفق الوكالة فإن المصارف في الخليج ربما تصادف أو تواجه ضغوطاً مالية وتمويلية بما أن الحكومات والكيانات المرتبطة بها وشركات النفط الوطنية هي من أكبر المودعين وتصل حصتها إلى ما بين عشرة في المئة و35 في المئة من التمويل غير الرأس مالي للمصارف.

وتابعت "موديز" "بالنسبة لغالبية مصارف الخليج فإن التمويل من الأسواق يبقى محدوداً وهوامش السيولة صحية، وتصل قيمة الأصول السائلة لدى هذه المصارف إلى نحو 30 في المئة من إجمالي الأصول وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع إلى 92 في المئة".

وقال وليامز "نعتبر ضغوط نوعية الأصول محدودة في المدى القصير تبعاً لقدرة الحكومات الخليجية على دعم اقتصاداتها. إلى ذلك، فإن درجة انكشاف الشركات على الائتمان وأسعار حقوق المساهمين لم تصل بعد إلى المستويات التي سجلتها في عامي 2006 و2007، كما أن قوانين الإقراض الحصيفة للأفراد والقروض العقارية ساهمت أيضاً في خفض مخاطر الائتمان".

ورأت الوكالة أن المصارف في السعودية والامارات يمكن أن تتأثر بشكل طفيف في المدى المتوسط على رغم هوامش الاحتياطات النقدية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، والتي تناهز 100 في المئة من الناتج المحلي في السعودية و140 في المئة منه في الامارات، إلى جانب القطاعات غير النفطية الكبيرة.

ويرى خبراء أن التنوع الاقتصادي الكبير في الامارات وانخفاض سعر النفط المعتمد في الموازنة العامة يشكلان عاملي قوة، إلا أن المصارف يمكن ان تبقى عرضة للتأثر بالأخطار نتيجة الشهية الكبيرة للانكشاف على الائتمان في دبي إلى جانب القطاع العقاري المتأثر بشدة بمستويات الثقة، ما يمكن أن يؤثر في أصول المصارف ومداخيلها.

بدورها توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" مؤخراً إن القطاع المصرفي الإماراتي سيشهد تباطؤاً خلال العام الجاري على خلفية تراجع أسعار النفط الذي بدوره أدى إلى ظهور مخاطر، أبرزها تقلبات أسواق الأسهم وانخفاض أسعار العقار.

وقال محلل شؤون الائتمان في الوكالة تيموشن انجين، في وقت سابق هذا الاسبوع "نتوقع تباطؤاً في نمو الائتمان وتراجعاً في نمو تدفق الودائع ما يجدد الضغوط على نوعية الأصول، لكن هذه الضغوط تبقى تحت السيطرة، ولفت إلى أن "كل هذه العوامل ستحد من نمو إيرادات المصارف الإماراتية في 2015 و2016".

وتوقع إنجن تباطؤ نمو أرباح البنوك، التي تصنّفها الوكالة، من 22 في المئة في 2014 إلى سبعة في المئة كحد أقصى العام الحالي، مشيرا إلى أن نسبة القروض المتعثرة سترتفع أيضاً. وقال: "نحن حتما نرى تغييراً في اتجاه الاقتصاد الإماراتي العام الحالي، لقد تحدثنا سابقا عن تأثير تحول أسواق النفط على الاقتصادات الخليجية، والإمارات ليست مستثناة، ما نراه هو بالتأكيد تباطؤ في نمو الودائع وضعف في الإيداعات، لاسيما من قبل الحكومة، نظرا لانخفاض أسعار النفط. وأيضا سينخفض نمو الائتمان ما بين سبعة إلى ثمانية في المئة مقارنة مع 11 في المئة في العام الماضي". كما توقع إنجن أن تكون البنوك متحفظة بعض الشيء، نظرا لتدهور التوقعات الاقتصادية إلى حد ما.