"غرفة صناعة دمشق وريفها": وجوه جديدة-قديمة

بدا المشهد مكرراً، فباستثناء الدمار المرعب، لا جديد في واقع الصناعة السورية. انتخابات "غرفة صناعة دمشق وريفها" تسفر عن وجوه جديدة تتشابه مع تلك القديمة إلى حد التطابق. ثلة من الصناعيين السوريين الذين استفادوا من تصاعد اللبرلة الاقتصادية في عهد الأسد الابن من جهة، ومن نمو الفساد الاقتصادي والسياسي من جهة أخرى، يعاد انتخابهم ليتقاسموا ما بقي من الاقتصاد السوري. وذلك في ظل تقارير اقتصادية متعددة، تروج للانتعاش الاقتصادي ونمو الإيرادات في المدن الصناعية السورية، من دون أن تغفل الخسائر المتفاقمة.

يستقبل رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، المجلس الجديد لإدارة غرفة صناعة دمشق وريفها. يشيد بـ"العملية الديمقراطية" التي أدخلت "وجوهاَ شابة" لإدارة الغرفة. ويعبر عن ثقته بأن "السوريين سيعيدون شعار صنع في سورية إلى مكانته بعزيمتهم وإصرارهم، وخاصة الصناعيين الوطنيين الذين أصروا على البقاء في أرض الوطن، وساهموا باستمرارية الإنتاج"، وفق "وكالة الأنباء الرسمية- سانا".

في الأثناء، يشير مدير المدن والمناطق الصناعية والحرفية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن، الى أن حجم الاستثمار الإجمالي للعام الحالي في المدن الصناعية الأربع (عدرا- الشيخ نجار- حسياء- دير الزور) قد بلغ 620 مليار ليرة (3.5 مليار دولار). كما بلغت الإيرادات الاستثمارية 29 مليار ليرة (161 مليون دولار). وبذلك تسجل الإيرادات زيادة بواقع 4 مليار ليرة (22 مليون دولار)عن العام الماضي.

الحسن أشار في حديثه لصحيفة محلية، إلى أن إجمالي عدد المنشآت قيد الإنتاج في المدن الأربع بلغ 1798 منشأة، منها 1220 منشأة في مدينة عدرا الصناعية، 168 في مدينة حسياء، 160 في الشيخ نجار، و4 معامل في دير الزور.

ويبدو غريباً إصرار الحكومة السورية على الحديث عن المدينة الصناعية في دير الزور، فهي تتحدث عن 4 منشآت فحسب قيد الإنتاج حالياً، وكأنها تريد التأكيد، أن المدينة الصناعية لا تزال في الخدمة. في حين يؤكد نشطاء سوريون، أن المدنية الصناعية في دير الزور متوقفة تماماً عن العمل، بل تحولت مؤخراً إلى ساحة معارك، مع استيلاء "داعش" على مساحات من المدينة الصناعية. وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر لا يزال تحت سيطرة النظام السوري، لكن جميع المنشآت متوقفة.

كما كان لافتاً أن دراسة أجرتها "مديرية المدن والمناطق الصناعية" في وزارة الإدارة المحلية السورية قبل نحو أربعة أشهر، استثنت المدينة الصناعية في دير الزور من إحصائياتها، فاقتصرت على المدن الثلاث المتبقية: عدرا في ريف دمشق، حسياء في ريف حمص، والشيخ نجار في حلب.

وعلى أي حال، فإن الإيرادات المقدرة بنحو 29 مليار ليرة (161 مليون دولار) لا يمكن أن تحجب الخسائر الكبيرة المقدرة حتى بداية شهر تشرين الأول الفائت بنحو 182 مليار ليرة (1.1 مليار دولار)، بحسب آخر تقارير وزارة الصناعة.

التقرير بيّن أن عدد المنشآت المتوقفة عن الإنتاج بلغ 962 منشأة، في حين تعطل ما يقارب 83000 عامل من العمل في المدن الصناعية الأربع.

وفي التفاصيل أظهر التقرير تكبد مدينة عدرا الصناعية أضراراً مادية بنحو 1953 مليون ليرة (10.8 مليون دولار). وقد بلغت المنشآت قيد الإنشاء فيها نحو 1726 والمتوقفة عن العمل نحو 1107.

في مدينة الشيخ نجار في حلب، التي استعاد النظام السيطرة عليها في أيار الماضي، قدر التقرير حجم الأضرار المادية بنحو 1528 مليون ليرة (8.5 مليون دولار). ومن أصل نحو ألف معمل مسجل في المدينة قبل اندلاع الثورة، يعمل حالياً نحو 160 معملاً فحسب. أما الأضرار المادية في مدينة حسياء الصناعية في حمص، فقد بلغت نحو 112 مليون ليرة (625 ألف دولار).