حماس إرهابية.. حكمٌ غير ملزم للحكومة المصرية؟

رفعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سقف تصريحاتها على غير العادة تجاه مصر، بعدما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبار الحركة "منظمة إرهابية" بعد أقل من شهر واحد، على اعتبار المحكمة ذاتها، كتائب القسام "منظمة ارهابية".

وباتت "حماس" تخشى مع استعار التحريض الإعلامي ووصول تأثيره إلى القضاء المصري، أنّ يصار إلى ضرب قطاع غزة، على غرار ما جرى في درنة الليبية، تحت مبررات الحرب على "الإرهاب"، وبات هذا الخيار مطروحاً وبقوة على طاولة المكتب السياسي لـ"حماس".

وكانت "حماس"، تتحفظ على أي مواجهة مع مصر، حتى وإن كانت إعلامية، لكن الحكم القضائي المصري، وما يبدو أنه تحذيرات وصلتها من أطراف مختلفة، دفعتها للتصريح علانية ومهاجمة نظام عبد الفتاح السيسي وقضائه.

وأصبحت مصر مع هذا الخلاف الجديد مع الحركة الفلسطينية الأكبر، وذات التأثير الواسع سياسياً وعسكرياً، تتخلى شيئاً فشيئاً عن أوراق مهمة كانت بيدها حتى وقت قريب، وتنزع أسلحتها بأيديها، بعدما كانت "حماس" وغزة، مدخل مصر للنفوذ في الخارج.

وقالت مصادر واسعة الإطلاع في غزة لـ"المدن"، إنّ المخابرات المصرية وجهت بطريقة غير مباشرة رسائل لـ"حماس"، أنّ قرار المحكمة ليس ملزماً للحكومة المصرية والمخابرات، لكنّ الحركة طالبت بإلغاء القرار، وإعلان ذلك علناً قبل أن تتخذ أي خطوة تهدئة تجاه ما تراه أكبر "مؤامرة" تمر بها.

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، إنه مهما بلغ حجم التحالف الإسرائيلي مع النظام المصري، سيبقى الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الحقيقي لشعوب المنطقة، وذلك بعدما ظهرت نشوة الارتياح الاسرائيلي للقرار القضائي المصري.

في السياق، أكدّ عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، موسى أبو مرزوق، الموجود في القاهرة في رحلة علاجية، أنّ قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبار حماس حركة إرهابية، قرار سياسي، لا علاقة للأمور المستعجلة بهذا القرار، وهي محكمة غير مختصة.

وأضاف أبو مرزوق، في تصريح على صفحته في "فايسبوك"، إنّ القضية رفعها محاميان أحدهما رفع كل القضايا ضد حركة حماس وكتائب القسام، بما في ذلك قضية ضد خالد مشعل وإسماعيل هنية لسحب الجنسية المصرية التي لا يحملانها، وقضية أخرى بإقفال معبر رفح على قلة الأيام التي يفتح فيها، ولكن هناك آلاف المحامين المصريين الذين يرفضون هذا الأمر.

وعدد أبو مرزوق، القرارات التي صدرت من المحكمة ذاتها ودوائرها المغايرة، وهي حظر أنشطة حماس في مصر و مصادرة أملاكها، وعدم الاختصاص بنظر الدعوى باعتبار حماس حركة إرهابية، والحكم بحظر كتائب القسام و اعتبارها حركة إرهابية، والحكم الأخير الذي صنف الحركة "منظمة إرهابية".

وأشار أبو مرزوق، إلى أنّ "حماس" لا تستطيع الدفاع عن نفسها، أو الاستئناف على الحكم الصادر ضدها، لأنها ليست طرفاً في الخصومة وليست طرفاً في الدعوى المرفوعة ضدها، لافتاً إلى أنّ المحكمة ذاتها رفضت قضية مشابهة رفعت ضد اسرائيل لأنها غير مختصة.

وردّ أبو مرزوق، على مطالبات متعددة ومن بينها مواقف لحركة "فتح" تطالب بعدم الرد على القرار المصري، بالقول: "هناك من يستنكر على حماس الرد على الأحكام القضائية، و يستهجن ردود حماس حتى على الإعلاميين الذين يمهدون لهذه الأحكام، أي يريدون جلد حماس و ليس من حقها الشعور بالألم".

وشدد القيادي البارز بـ"حماس"، على أنّ حركته حركة مقاومة لم تغير وجهتها، ولا أهدافها ولا استراتيجيتها، ويكفي أنها دافعت عن شعبها و قضيته الوطنية، وخاضت ثلاثة حروب دفاعاً عن شعبها، وأمتها، و كرامة العرب والأمن القومي العربي، وهذا القرار يضر الشعب الفلسطيني ومقاومته .