الامم المتحدة: في العراق جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

دخلت قوات من البشمركة الكردية، ترافقها قوات عراقية، مدعومة بقوات "الحشد الشعبي"، بلدة سليمان بيك قرب آمرلي شمال العراق، وأعلنت القوات العراقية فك حصار تنظيم الدولة الإسلامية عليها. وقالت مصادر طبية إن 16 من ميليشيات الحشد الشيعي قتلوا، وأصيب 36 في الهجوم على بلدة آمرلي التركمانية ذات الأغلبية الشيعية. كما أقر متحدث باسم الجيش العراقي بسقوط عدد من القتلى بصفوف القوات، دون أن يحدد عددهم.

وفي محافظة نينوى، لا تزال قوات البشمركة الكردية تحاصر مدينة زُمّار غرب الموصل وتقصفها، دون أن تتمكن من اقتحامها. وقالت مصادر طبية في مدينة الموصل إن مستشفى الطب العدلي في المدينة تسلم 26 جثة لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، قال إنهم قتلوا ليل الأحد-الإثنين في القصف الجوي والمدفعي على زمار. وتشهد مدينة زمار منذ يومين غارات جوية مكثفة تنفذها المقاتلات الأميركية، وقصفاً مدفعياً شديداً تنفذه القوات الكردية، التي تقف على أبواب المدينة في محاولة لاقتحامها.

وكان بيان لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، قد أعلن أن مجموع الغارات التي شنتها الطائرات الأميركية في العراق منذ الثامن من أب/أغسطس بلغ 120 غارة. حيث شنت مقاتلات وقاذفات أميركية غارات جديدة على مسلحي داعش في العراق في موقعين، أحدهما قرب بلدة آمرلي، والثاني قرب سد الموصل. وساهمت الضربات الدقيقة التي وجهتها طائرات أميركية لمواقع وتجمعات داعش وأسلحتهم الثقيلة حول آمرلي، في تقهقر قوات تنظيم الدولة من آمرلي إلى صحراء حمرين إلى الغرب من المدينة. 

من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة الإثنين، إن قوات الحكومة العراقية أعدمت معتقلين، وقصفت مناطق مدنية في أعمال قد تصل إلى حد جرائم الحرب، وإن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يرتكبون فظائع بحق الأقليات، تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. وأكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن "المسلحين في العراق يعدمون المئات، وعلى المجتمع الدولي التصدي لتلك الانتهاكات"، لافتاً إلى أن "ميليشيات تابعة للحكومة العراقية تجند الأطفال للقتال، كما أن تنظيم داعش يجبر الصبية في العراق على القتال أيضاً". وأضاف المجلس أن "هناك خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان بالعراق".

وقالت نائبة المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في افتتاح جلسة طارئة للمجلس، إن الصراع له تأثير خطير على المدنيين العراقيين، وخاصة النساء والأطفال. وأضافت في إشارة إلى جرائم ارتكبها طرفا الصراع "قد تصل الهجمات الممنهجة والمتعمدة إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. هناك أفراد، من بينهم قادة، مسؤولون عن هذه الأعمال". وقالت المنظمة الدولية إن 1420 شخصاً على الأقل قتلوا خلال أعمال العنف التي ضربت العراق في أب/أغسطس، فيما نزح أكثر من مليون ومئتي ألف شخص نصفهم من الأطفال، خلال الفترة ذاتها. كما أعلن مجلس حقوق الإنسان عن "فرار" ثمانية آلاف مسيحي من الموصل، بسبب بطش تنظيم الدولة، محذراً من أن "الأقليات في العراق تتعرض لانتهاكات صارخة". 

بدوره، قال وزير حقوق الإنسان العراقي الإثنين، في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، إن تنظيم الدولة الإسلامية يرتكب أعمالاً "وحشية" بحق المدنيين في العراق، ويهدد سلامة أراضي البلاد، ويمثل خطراً عالمياً. وأضاف الوزير أن العراق يواجه مخاطر تهدد استقلاله، وأن مقاتلي التنظيم يحاولون تغيير تكوينه السكاني والثقافي. مؤكداً أن تنظيم الدولة الإسلامية ليس ظاهرة عراقية، وإنما ظاهرة تتخطى الحدود، وتمثل خطراً وشيكاً على كل دول العالم، وتتحدى كل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأعلنت الحكومة الألمانية الأحد، أنها قررت إرسال أول دفعة من السلاح إلى قوات البيشمركة، وهي تتألف من 30 صاروخاً مضاداً للدروع وآلاف الرشاشات لمساعدتهم في المواجهة مع داعش. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية خلال مؤتمر صحافي عقدته في برلين مع وزير الخارجية، إن "الوضع في العراق خطير للغاية، ومن واجب المجتمع الدولي دعم الذين يتعرضون للاضطهاد". ومن جهته، قال وزير الخارجية الألماني "لا يمكننا أن نقف متفرجين" أمام التطورات في العراق، محذراً من الخطر الذي يشكله تنظيم الدولة، ليس على العراق والدول المجاورة فحسب، بل أيضا على أوروبا وألمانيا. وأوضحت وزيرة الدفاع أن الدفعات الأولى من الأسلحة الألمانية، ستكون قادرة على تسليح نحو 4000 مقاتل بحلول نهاية أيلول/سبتمبر. وإضافة إلى الصواريخ والرشاشات، فإن ألمانيا تعتزم أيضا تسليم الأكراد مسدسات وقنابل يدوية وخيماً وخوذاً وسترات واقية من الرصاص، حسب ما جاء في لائحة نشرتها الحكومة الألمانية. 

وكانت وزارة العدل العراقية قد أرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء، أسماء الدفعة الأولى المقررة من الإفراجات بموجب مرسوم العفو الخاص. وتضم الدفعة الأولى 1063 سجيناً، وقد أرسلت الأسماء لأغراض المصادقة عليها وإطلاق سراح السجناء، على أن تتبع هذه الدفعة دفعات أخرى. وقالت وزارة العدل في بيان، إن "اللجنتين العليا والساندة في الوزارة، اللتين تشرفان على تنفيذ قرار مجلس الوزراء للعفو الخاص والمرقم 321 لسنة 2014، باشرتا إعداد قوائم تضمنت أسماء 1063 نزيلاً في سجون الوزارة لشمولهم بقرار العفو الخاص بعد مصادقة رئاسة الوزراء على المرسوم". في حين أفاد المفتش العام للوزارة، بأن هذا العفو لا يشمل جميع المسجونين أو المودعين في السجون العراقية، وإنما فقط المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية باتّة، وقضوا ربع مدة محكوميتهم بما يسمى "العفو الرحيم". واستثنى القرار "المحكومين بجرائم الإرهاب والتجسس والاتجار بالمخدرات والجرائم المخّلة بالشرف والزنى بالمحارم والاغتصاب، وحالات القتل العمد إلا في حالة تنازل ذوي المجني عليه، وجرائم التنفيذ، وأيضا جرائم العود".