معلومات"المدن": تهديدات أميركية لعباس إذا أوقف التنسيق الأمني

بات الصدام متوقعاً، بل وشيكاً، بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، إنّ لم يتراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تهديداته الأخيرة، والتي ترجمت عملياً، بإعطائه إشارة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة ملف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وفق مصدرين فلسطيني وغربي.

وقال المصدران لـ"المدن"، إنّ واشنطن ركزت في الساعات الأخيرة، اتصالاتها مع أطراف عربية وفلسطينية، ومع عباس نفسه، لدفعه الى التراجع عن قراره بوقف التنسيق الأمني، المتوقع اتخاذه ولو بشكل تلويحي، في جلسة المركزي الفلسطيني، المقررة بعد أيام في رام الله بالضفة الغربية.

وذكر المصدر الفلسطيني، وثيق الصلة بمؤسسة الرئاسة، أنّ عباس قرر وضع ملف التنسيق الأمني كاملاً أمام اجتماع المركزي الفلسطيني في شباط/فبراير، وعليه يتوقع أنّ يتم إصدار قرار جماعي بتبني وجهة نظر الرئيس رداً على وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل للسلطة.

وأشار المصدر، إلى أنّ الرئيس عباس تلقى عدداً من الاتصالات على مدار اليومين الماضيين، تحثه على عدم وقف التنسيق الأمني، لأنه سيضر بالسلطة الفلسطينية وستكون عواقبه أميركياً وإسرائيلياً كثيرة جداً، لا تستطيع السلطة ولا "أبو مازن" تحملها.

وكشف المصدر الفلسطيني، أنّ عباس تلقى اتصالات من أطراف عربية، فُهم منها نقلها لرسائل تحذيرية وليس نصائح، وهو ما لم يقبله عباس، لكنه لم يُعرف إن كان قد تراجع عن قراره بوقف التنسيق الأمني أم لا، وستكشف الأيام المقبلة التفاصيل.

وذكر المصدر، أنّ المركزي الفلسطيني سيصوت على قرار وقف التنسيق الأمني، وإنّ حظيّ بالاجماع فإن عباس سيعلنه رسمياً، لكنه توقع أنّ تؤثر "التهديدات" والاتصالات الأخيرة على القرار المتخذ، حيث سيبلغ عباس المركزي بكل ما جرى معه في اليومين الماضيين.

في السياق، قال المصدر الغربي، إنّ عباس تعرض لتهديدات أميركية مباشرة إذا تم تنفيذ قراره بوقف التنسيق الأمني، ورغم ذلك رفض الافصاح عن ماهية التحذيرات التي تلقاها عباس، غيرّ أنه أشار إلى أنّ "أبو مازن" سيأخذها في الحسبان.

وذّكر أنّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي هاتف عباس قبل يومين، أبلغه أنّ قرار وقف التنسيق الأمني لن يغضب إسرائيل فقط، بل سيغضب المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية، وحذّره من أنّ المضي فيه، يعني أنّ "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ستتمكنان من إعادة نفوذهما بالضفة الغربية، ما يهدد وضع السلطة الوطنية.

وأشار المصدر، إلى أنّ واشنطن تجري اتصالات مع إسرائيل لضمان تحويل جزء من أموال الضرائب إلى ميزانية السلطة، لكنه لفت إلى أنّ الاتصالات لا تبدو قوية وضاغطة، وأن واشنطن ربما لا تريد احراج نفسها مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في ظل الأزمة بينه وبين إدارة باراك أوباما.

وتسبب التنسيق الأمني بمنع عشرات العمليات التي كانت بصدد التنفيذ ضد مواقع الاحتلال ومستوطنيه، لكل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وكتائب شهداء الأقصى القريبة من "فتح". ويبقى التنسيق الأمني مصدر نزاع فلسطيني داخلي، إذ ترفضه كل الفصائل بما فيها أطراف من حركة "فتح".

وبموجب التنسيق الأمني، تقوم السلطة وأجهزتها بإبلاغ الإسرائيليين بكل من تشتبه بتحركاته فلسطينياً، وذلك بحكم اتفاق "أوسلو" وملاحقه الأمنية التي تكبل السلطة الفلسطينية. وطالبت فصائل بمنظمة التحرير وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بضرورة مراجعة كل اتفاقيات "أوسلو"، لأنها لا تخدم سوى إسرائيل.