الأقصى.. يترقب التقسيم؟

بينما يستمر الاستفزاز الإسرائيلي للفلسطينيين في المسجد الأقصى، بغطاء الشرطة والدولة، تحوّلت مدينة القدس على مدار الأيام الأخيرة، إلى مسرح لمواجهات بالحجارة بين الشبان الفلسطينيين الغاضبين على ما يجري من انتهاكات للأقصى، وبين الاحتلال الذي يمعن في "الجريمة" التي تستهدف المقدسات.

ويأتي ذلك، في ظل استشعار الفلسطينيين، أن ما يحاك للمسجد الأقصى في الغرف المغلقة في إسرائيل أمر خطير، في ظل غياب المواقف العربية والإسلامية، وحتى الفلسطينية المعارضة لما يجري فيه، وأخطرها ما كشفه نائب عربي في الكنيست عن توجه "صهيوني" لطرح مشروع قانون لتقسيم الأقصى.

واقتحم مستوطنون متطرفون وضباط من شرطة الاحتلال، الأربعاء، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة. هؤلاء المقتحمون، جزء من حركة "نساء من أجل الهيكل" يرافقهم حاخامات، ويؤدون في المسجد طقوسهم الخاصة لاستفزاز المسلمين.

إلى جانب المستوطنين، جال العشرات من ضباط وجنود شرطة الاحتلال في باحات المسجد الأقصى، غيرّ أنهم ووجهوا بتصدٍ بالأحذية كالعادة، من قبل حراس المسجد الأقصى، والمرابطين فيه من أهالي القدس والداخل المحتل.

ويشتكى الفلسطينيون في القدس، من موجة اعتقالات غير مسبوقة تقوم بها قوات الاحتلال، فما يقارب 1000 فلسطيني اعتقلوا في الشهر الأخير، ومن بينهم عشرات القاصرين، في حين تفرض على آخرين غرامات باهظة للضغط عليهم.

وكان النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، مسعود غنايم، كشف في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن توجهات لطرح مشروع قانون يقضي بتقسيم المسجد الأقصى، للتصويت عليه الشهر المقبل.

وقال غنايم إن "القانون الذي استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية بلورته مؤخراً، يقضي بالسماح بصلاة اليهود في الأقصى، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية، كما أن هذا القانون يحظر تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادة تحت طائلة العقوبة".

وأوضح غنايم، أن طرح مشروع قانون تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً على جدول أعمال الكنيست في دورته الشتوية القادمة، يعتبر "اعتداءً سافراً على الحق الديني والعقائدي للمسلمين في شتى بقاع الأرض، ومنزلقاً آخر في منحدر تهويد المسجد الأقصى كتتويج لمشروع مدينة القدس".

وأضاف "أصحاب هذا القانون يريدون فرض هوية مسخة، والشرعية الوحيدة التي يستند عليها هذا القانون هي شرعية الأساطير التاريخية والدينية المدعومة بقوة الاحتلال الغاشم". وشدد على أن المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف حق إسلامي وعربي كامل ومتكامل لا يقبل التقسيم الزماني ولا المكاني، وأرض عربية فلسطينية محتلة ولا يحق للاحتلال غير القانوني والشرعي أن يفرض القوانين على هذه البقعة المحتلة.

على الجانب الآخر، دعا عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي والكولونيل المتقاعد، موتي يوغاف، الى تعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية و"حرس الحدود" بالقدس المحتلة بقوات من جنود المظليين، لقمع الفعاليات الاحتجاجية ضد انتهاكات واعتداءات الاحتلال.

وجاء على لسان يوغاف، الذي زار أحياء بيت حنينا والبلدة القديمة من القدس، أنه لا يمكن استمرار الوضع الراهن على حاله، ويجب تعزيز قوات الشرطة بقوات خاصة ومدربة على مكافحة عمليات إلقاء الحجارة والحارقات والمفرقعات.

كما طالب وزارة الاقتصاد الإسرائيلية بدراسة حظر إدخال المفرقعات للقدس، وذلك على ضوء استخدامها ضد قوات الشرطة، ودعا لاعتبار عمليات إطلاقها عملية "إجرامية". وطالب أيضا بضرورة وضع آلية لمكافحة تورط القاصرين في عمليات كهذه عبر تغريمهم بالغرامات الباهظة وإجبار ذويهم على دفعها، في محاولة لإخماد التظاهرات.