حملة إسرائيلية متصاعدة على التجمع ..وحنين زعبي

عادت القيادية الفلسطينية، عضو الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي، حنين زعبي، إلى واجهة الأحداث في الداخل الفلسطيني المحتل. وسلطت الأضواء عليها من جديد، مع توالي التحريض ضدها وضد حزبها، ومحاولات إخضاعها بعد تصريحاتها التي مثلت فيها المواجهة الحقيقية لفلسطيني الداخل مع الاحتلال ومؤسساته الأمنية.

ولزعبي قصة مختلفة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التعسفية ضد فلسطيني الداخل، والفلسطينيين عموماً في القدس والضفة والقطاع، إذ أنها واجهت كثيراً من التحريض نتيجة مواقفها المتقدمة تجاه قضايا شعبها، ولا تزال تدفع ثمن ذلك، لكن أحداً لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث لها مع ازدياد التحريض ضدها.

وعلى أهمية ما تقوم به زعبي، إلا أن مراقبين ومسؤولين في الداخل المحتل، يرون أن الهجوم الذي يستهدفها، يرجع إلى الحرب الإسرائيلية الشرسة التي تُخاض ضد مؤسس الحزب والتجمع، المفكر العربي عزمي بشارة، الذي لا يخفي الإسرائيليون رغبتهم في الانتقام منه.

ويستعد وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، من حزب "اسرائيل بيتنا" لتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بمنع حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الذي يمثله نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي، من خوض انتخاباته القادمة.

ووصف الحزب، في تصريح نشره على صفحته عبر "فيسبوك" بأنه "منظمة إرهابية"، وذلك تعقيباً على وصف النائبة زعبي، الجيش الإسرائيلي بـ"الإرهابي" مجدداً. وأضاف ليبرمان "هذا الحزب أصبح ذراعاً لحركة حماس".

وكانت زعبي رفضت قبل أشهر وصف عملية اختطاف مستوطني الخليل بالإرهابية، واعتبرت أن اسرائيل هي رأس الإرهاب في المنطقة. وبعد ذلك أعلنت بوضوح رفضها للعدوان الإسرائيلي على غزة، وشاركت في تظاهرات تعرضت في إحداها للاعتداء من قبل شرطة الاحتلال.

ومنذ ذلك الحين تتعرض النائب زعبي لحملات تحريض خطيرة وصلت إلى حد التهديد بالقتل، وتصاعدت بعد تجديدها وصف الجيش الإسرائيلي بأنه أخطر من "داعش"، في تصريح للقناة الثانية الإسرائيلية. ما دفع ليبرمان للقول إن "حزب اسرائيل بيتنا برئاسته سيلتمس مجدداً من أجل منع حزب التجمع الديموقراطي من التنافس في الانتخابات للكنيست".

وكانت اللجنة العليا للكنيست قد قررت في سبتمبر/أيلول الماضي إبعاد زعبي عن جلسات الكنيست لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن ترد نهائياً حول قرار الإبعاد، لاسيما وأن زعبي تقدمت بالتماس ضد القرار.

ونقلت صحيفة "معاريف"، عن برلمانيين وحزبيين إسرائيليين، مطالبتهم بسجن زعبي وإبعادها عن إسرائيل، وذلك بعد تصريحاتها التي قالت فيها إنه "لا فرق بين الجيش الإسرائيلي وتنظيم الدولة (داعش) فكلاهما يمارسان الإرهاب".

وأعقب تصريح زعبي، عاصفة سياسية في تل أبيب، دفعت ليبرمان، المعروف بمواقفه العنصرية تجاه فلسطينيين الداخل، لوصفها "بالإرهابية" والطلب بسجنها سنوات طويلة، وسحب جنسيتها الإسرائيلية.

ودعا المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إيتان كابل، إلى عدم المرور مرور الكرام على أقوال النائب زعبي، معتبراً أن ما تقوم به يزيد خطورة عما قام بها النائب السابق عزمي بشارة الذي وصفته بأنه "معلمها".

وقال وزير المواصلات وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، يسرائيل كاتس، "يجب إيجاد وسيلة قانونية تتطلب نزع صفة عضو البرلمان بشكل نهائي عن زعبي"، متهماً إياها بإطلاق عبارات "تشهير وخيانة" من أجل "إيقاع الفتنة".

أما عضو "الكنيست" داني دانون، فقال إن زعبي لا تفوت أي فرصة لإثبات أنها تستحق السجن، داعياً إلى توقيع عريضة ضدها وتقديم شكوى بحقها أمام المحكمة العليا للسماح بملاحقتها وطردها من البرلمان نهائياً، ومن ثم اعتقالها، فيما قالت رئيسة لجنة الداخلية في "الكنيست"، ميري ريغيف، إن زعبي تمثل خطراً على تل أبيب ويجب إبعادها إلى قطر إلى جانب عزمي بشارة أو إلى قطاع غزة.