مصر: القبض على محمد بشر.. يقطع طريق المصالحة

جاء إلقاء قوات الأمن في مصر على الدكتور محمد محمد علي بشر، العضو بآخر مكتب إرشاد معلن قبل 3 يوليو/تموز 2013 لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ووزير التنمية المحلية السابق في عهد هشام قنديل، فجر الخميس، ليزيد من وتيرة الاحداث التي بدأت تتقاطع الفترة الماضية، مُشكلةً لوحة متداخلة الخيوط في التوتر المصري المتصاعد.

القبض على بشر، هو تغير لافت في موقف النظام الحالي. ورغم تبريره عبر مصادر أمنية بأنه نتيجة تحريض بشر على العنف والتظاهر والانتماء لجماعة غير شرعية، إلا أنه يطرح تساؤلات عديدة، فالرجل هو أحد مهندسي النقاشات والوساطات التي تمت مع العسكريين والقوى الامنية في مصر عقب إجراءات 3 يوليو/تموز التي أطاحت بمرسي والإخوان، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلاً عن كون الرجل واحداً ممن حاول كثيرون توسيطهم مع مرسي والإخوان لنزع فتيل الأزمة قبل تظاهرات 30 يونيو/حزيران، بوصفه أحد ما يعرف "بحمائم وعقلاء الإخوان"، ولم يكن هارباً، بل موجوداً بشكل علني بين المنوفية، حيث عمله وأسرته، وبين منزله بالمقطم في القاهرة.

ورغم أن بيان ما يُعرف "بتحالف دعم الشرعية" لم يفسر أو يكشف أي ملابسات للقبض على بشر مكتفياً بعبارات شجب وإدانة وتأكيد على المضي قدماً في طريقه، إلا أن قيادياً في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي حلته الحكومة المصرية، قال لـ"المدن"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن بشر حاول خلال الفترات الماضية "إجراء خطوة تقارب مع مخالفين للجماعة ومعارضين للسيسي أفضت لبيان وقعه 27 سياسياً قبيل ذكرى أحداث محمد محمود، كان بمثابة خطوة جادة بين المخالفين، الأمر الذي أقلق النظام "فكان أن أنقض عليه ليقضي على صوت العقل الذي يحقق التقارب ويوحد الصف".

وأضاف "ثمة تواصل عبر وسطاء تم الفترة الماضية لفرض مصالحة مع التحالف من قبل النظام، كانت بطعم الاستسلام للإخوان وتم رفضها، وكان عمرو دراج القيادي الإخواني خارج مصر أحد أطرافها".

من جهة ثانية، قال العضو البارز في جماعة الإخوان، محمد صالح، لـ"المدن"، إن ردود الأفعال الشبابية التي صدرت فور انتشار الخبر، اعتبرت الاجراء "زيادة في انسداد الأفق السياسي، وإذنٌ بتوقف أي فرصة للتواصل، وانتهاء لعهد الحوار والتعامل السياسي".

ثمة خيوط أخرى تضفي مزيداً من التشابك على المشهد، بدءاً من حل الخلاف الخليجي، وقبول مصر بالمباردة السعودية التي تمهد لتهدئة قطرية – مصرية، مروراً بتزايد في الغضب الشبابي لرد الفعل على إحياء ذكرى محمد محمود وتصاعد أصوات تدعو للتقارب، واقتراب ما يعرف "بانتفاضة الشباب المسلم" أواخر الشهر الحالي، إلى جانب تجاوب المجلس الثوري، الذي يعد "تحالف الشرعية" جزءاً منه، مع الدعوة لـ"الانتفاضة"، ما يجعل خطوة القبض على بشر تحمل في طياتها رسائل متعددة.

الثابت في المشهد، هو اقتراب فصل التجاذبات المحدودة من نهايته، لتكون البلاد على شفا الدخول في فصل من المواجهات متعددة الاطراف، سواء بفعل تصاعد خطاب الهوية داخل الصف الإسلامي وشبابه، أو تصاعد أصوات الغضب داخل الصف الشبابي المدني، أو بفعل تصعيد القوى الأمنية وبطشها بكل الجبهات وإقدامها على تأكيد أنه "لا صوت يعلو فوق صوتها"، فيما يستقر في خلفية ذلك كله تغيرات وتحالفات إقليمية، تؤثر في أطراف في الصراع، بينما تقف "داعش" خلفهم، تستقطب مزيداً من الشباب في معركتها ضد "الكل" أيضاً.