انتخابات مصر: السلفيون يستعينون بالأقباط..والمدنيون يعلنون صحوتهم

القبطي الوافد إلى قوائم حزب النور هو نادر الصيرفي، رئيس حركة "أقباط 38"، الذي أعلن استقالته من حزب "غد الثورة" للانضمام إلى قائمة حزب النور، وهو الجناح السياسي للدعوة السلفية المصرية. الصيرفي أوضح أن حركته هي حركة اجتماعية ولا تربطها مع حزب النور أي تحالفات، إلا أن "الحزب تفاوض مع بعض أعضاء الرابطة بشكل منفرد للترشح على قوائمه"، على حدّ قوله. وأوضح أن هذه "المفاوضات" امتدت على أكثر من لقاء مع حزب النور ممثلاً بنائب رئيسه أشرف ثابت، وعضو مجلسه الرئاسي أحمد إبراهيم، ومساعد الرئيس نادر بكار.

أما في حال بروز أي مشكلة مع الكنيسة القبطية بسبب ترشّحه للانتخابات على قائمة حزب سلفي، فقال الصيرفي إنه "ليس للكنيسة شأن بانضمام أي مسيحى لأي حزب سياسي". ولفت في السياق إلى أن أعضاء الحركة طلبوا من البابا تواضروس "فتوى" حول مدى جواز الانضمام لحزب النور، وقال إن "البابا اكتفى بالقول إن الكنسية تقف على مسافة واحدة من الأحزاب.. ولا تعارض انضمام المسحيين لحزب النور". وبالنسبة للأسماء القبطية الأخرى التي "يطمح" حزب "النور" إلى ضمّها إلى قوائمه، فرفض الصيرفي كشفها، قائلاً إن "الحزب سيعلن عن هذه الأسماء كما أعلن عن اسمي".

وأكد الصيرفي في حديث تلفزيوني أن ترشحه على قوائم "النور" جاء "عن اقتناع تام وليس لتحقيق مكاسب سياسية"، واصفاً القول إن حزب النور هو وجه آخر لجماعة الإخوان المسلمين بـ"كلام فارغ"، معتبراً في الإطار أن "تاريخ الدعوة السلفية واضح منذ أن ظهرت في السبعينيات وكانت تعتمد أساساً على نبذ العنف والأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى دعمهم لخارطة طريق ثورة 30 يونيو". 

وكان أمين عام "حزب النور"، جلال مرة، قد شنّ هجوماً عنيفاً على جماعة "الإخوان المسلمين" متهماً عناصرها بالوقوف وراء أعمال العنف التي شهدتها مصر في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، "سواء تجاه أعضاء الحزب كالتي حدثت فى قرية بنى مجلول بالجيزة، أو التى طالت ممتلكات عامة وخاصة في أماكن متفرقة بالجمهورية". وأكد في بيان، "إن هذه الأعمال الإجرامية لا تمت للدين أو الأخلاق بصلة، ولن تزيد أعضاء الحزب وقياداته إلا يقينًا وإدراكًا بصحة ما اتخذوه من خطوات فى صالح الوطن والشعب". ولفت إلى أن "الحزب مصرٌ على السير قدماً فى تحقيق خريطة الطريق والتنمية والاستقرار حتى تعود مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية".

ويسعى حزب النور إلى ضمّ عدد كبير من "المرشحين المستقلين" إلى قوائمه في تحدّ للأحزاب المدنية، كما أعلن رئيسه يونس مخيون، الذي كشف أن الحزب قارب على الانتهاء من إعداد القائمة الانتخابية، وأنه سيرشح شخصيات من خارج الحزب على المقاعد الفردية.

في الإطار نفسه، أكد عضو المكتب السياسي لحزب النور، شعبان عبد العليم، أن القائمة الانتخابية للحزب "ضمّت شخصيات مستقلّة لديها ثقل أقوى من الأحزاب المدنية"، وقال إن الأسماء التى ضمّها الحزب "لديها قوة كبيرة فى المراكز الانتخابية المتواجدة فيها من أجل أن تكون للقائمة الانتخابية للحزب حظوظ كبيرة للفوز"، لافتاً إلى أن الحزب بدأ عقد اجتماعات مع عدد من المرشحين على المقاعد الفردية تتخللها ما أسماه بـ"جلسات تثقيف سياسي".

في المقابل، لم تتمكن الأحزاب المدنية المصرية، حتى الآن، من التوصل إلى قائمة موحدة بالرغم من دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حين نقلت وسائل إعلام مصرية عن توصل كلّ من الأحزاب الليبرالية "الوفد" و"الغد" و"المؤتمر" وحزب "التجمع" اليساري إلى "اتفاق شبه نهائي" على الانضمام إلى قائمة "التحالف المصري"، بينما قال المتحدث باسم الوفد، بهجت الحسامي، إن "تعليق الإعلان رسمياً عن الاندماج متوقف على الاتفاق على المرشحين والتفاصيل الانتخابية، وانتظار نتائج مفاوضات القائمة الموحدة، وقال الحسامي إنه "في حال فشل مفاوضات توحد الأحزاب في قائمة واحدة، سنخوض الانتخابات بتحالف الوفد المصري والمؤتمر".

من جهته، أعلن المتحدث باسم "الاتحاد المدني الديموقراطي" رامي جلال، توحيد "أكبر عدد ممكن من المدنيين المؤمنين بثورات الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو" في قوائم "صحوة مصر"، وقال إن هذه القوائم تستند "إلى أسس وطنية واضحة" وترفض "كل من فسد وأفسد ضمن أنظمة انتهى وجودها بقرار شعبي عبر ثورتين". ورحب جلال بالراغبين في الانضمام إلى "صحوة مصر"، وذلك "على أساس الكفاءة" ومن هم "رافضين المحاصصة الحزبية"، وشدد في السياق على أن التنوع الانتخابي "صحي" لأن "الانتخابات تتضمن بالضرورة فكرة التنافس بين أفكار متباينة ليختار الشعب المصري الأفضل والأقرب إليه لتمثيله"، على حدّ قوله. 

يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات المصرية، أعلنت، الخميس، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في 8 شباط/فبراير، على أن يكون 26 من الشهر نفسه موعداً لانطلاق الحملات الإعلانية والدعائية للمرحلة الأولى وتنتهي في 20 آذار/مارس، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية من 3 نيسان/أبريل وتنتهي في 24 من الشهر نفسه.

وبينما رفض الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة كاملة لمراقبة الانتخابات المصرية، احتجاجاً على أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في عهد السيسي، كشفت صحيفة "هافينغتون بوست" أن السلطات المصرية قررت إشراك "الشبكة العالمية للحقوق والتنمية"، المتخذة من النروج مقراً لها والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة، لمراقبة سير العملية الانتخابية المصرية، التي ستتشارك في مراقبتها 63 منظمة مصرية بالإضافة إلى 5 أجنبية "لضمان نزاهتها وشرعيتها". 

يُذكر أن "الشبكة العالمية"التي يرأسها المحامي لؤي محمد الديب شاركت في الرقابة على الانتخابات الرئاسية الماضية التي فاز فيها السيسي، وقالت في تقريرها آنذاك أن "مصر بدأت مرحلة فريدة نحو الانتقال إلى الديموقراطية".