لجنة التحقيق الدولية تتهم "النظام" و"داعش" بارتكاب جرائم حرب

أصدر محققون يتبعون الأمم المتحدة الأربعاء، تقريراً يؤكد أن الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية، يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بينهما. وهذا هو التقرير الثامن للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة من قبل "مجلس حقوق الإنسان" لكشف الجرائم في سوريا، منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام. ويستند التقرير إلى 480 مقابلة وأدلة موثقة جمعها فريق اللجنة الذي يحاول بناء قضية بهدف الملاحقة الجنائية في المستقبل. وجاء في التقرير المكون من 45 صفحة، والصادر في جنيف "العنف استشرى متجاوزاً حدود الجمهورية العربية السورية، والتطرف بات يغذي الوحشية المتزايدة التي يتسم بها الصراع".

وأدانت الأمم المتحدة بشدة، استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة في قصفه مواقع متمردة ضده. وقالت لجنة التحقيق إن القصف الذي دأب النظام السوري على شنه بواسطة براميل متفجرة غير موجهة "يرقى إلى جرائم حرب"، تستلزم العقاب. واتهمت اللجنة سلطات دمشق باستخدام أسلحة كيمياوية "بالكلور على الأرجح"، ثماني مرات في نيسان/أبريل، غرب سوريا. وقالت إن "هناك دوافع معقولة للاعتقاد" بذلك، وإنه حصل على مدى عشرة أيام من الشهر نفسه. وأكد التقرير أن الحكومة السورية ارتكبت جرائم حرب أخرى تستوجب ملاحقتها قضائياً. ويشهد عدد الوفيات في السجون السورية ارتفاعاً، كما يدعم تحليل الخبراء لنحو 26948 صورة يقال إنها التقطت داخل مراكز احتجاز حكومية بين عامي 2011 و 2013 "النتائج التي تم التوصل إليها منذ فترة طويلة بشأن التعذيب المنهجي ووفيات المحتجزين". وأضاف التقرير "عادة ما يعقب الهدنات القسرية، وهي علامة على استراتيجية الحكومة في الحصار والقصف، اعتقالات جماعية لرجال في سن القتال ويختفي كثيرون منهم".

ومن جهة أخرى، قالت لجنة التحقيق إن الإعدامات العامة للمدنيين، كل يوم جمعة، في المناطق السورية الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية، في محافظة الرقة والمناطق الخاضعة له من حلب أصبحت "مشهداً عادياً" يستدعي الإدانة. وذكر التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية استطاع أن يجتذب مقاتلين أجانب لديهم قدر أكبر من الخبرة وتحركهم العقيدة وبسط سيطرته على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا ولاسيما في محافظة دير الزور الغنية بالنفط. وقال المحققون إن قوات الدولة الإسلامية في شمال سوريا تنفذ حملة لبث الخوف تشمل بتر الأطراف والإعدام العلني والجلد. وتابع "يشهد أطفال عمليات الإعدام هذه التي تكون بقطع الرقاب أو إطلاق النار على الرأس من مسافة قريبة.. يتم عرض الجثث في مكان عام وتعلق في أحيان كثيرة على صلبان قرابة ثلاثة أيام لتكون تحذيرا للسكان المحليين". وقال التقرير إن قوات تنظيم الدولة الإسلامية ارتكبت جرائم التعذيب والقتل وأفعالا ترقى إلى الخطف والتهجير في إطار هجمات على مدنيين في محافظتي حلب والرقة تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، في بيان "تنظيم الدولة الإسلامية يمثل خطراً واضحاً وقائماً على المدنيين ولاسيما الأقليات تحت سيطرته في سوريا والمنطقة". وأكد أن المحققين أبدوا قلقهم إزاء مصير أطفال أرغموا على الانضمام إلى معسكرات التدريب الخاصة بتنظيم الدولة في سوريا. مضيفاً أن أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بقصف معسكرات التنظيم "يجب أن يحترم قوانين الحرب".

ووضع المحققون ومن بينهم المدعية السابقة بالأمم المتحدة كارلا ديل بونتي، أربع قوائم سرية تضم أسماء مشتبه بهم، يعتقد أعضاء اللجنة أنهم ينبغي أن يمثلوا أمام العدالة الدولية. وجدد المحققون في التقرير دعوتهم لمجلس الأمن الدولي لإحالة الانتهاكات في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية. وقال بينيرو "ينبغي أن تكون المحاسبة جزءاً من أي تسوية في المستقبل، إذا كانت ستتمخض عن سلام دائم. أزهقت أرواح الكثير من الناس ودمرت حياتهم".