النظام يقبل خطة دي ميستورا.. بعد رفض الائتلاف

أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بياناً مشتركاً مع 70 فصيلاً عسكرياً في مقدمتهم حركة "أحرار الشام"، و"جيش الإسلام"، وفصائل الجبهة الجنوبية، أعلنوا فيه رفض مبادرة "مجموعات العمل"، التي اقترحها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. واعتبر الموقعون على البيان أن مجموعات دي ميستورا الأربع تتجاوز معظم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن السوري.

وأوضح البيان أن المبادرة عبارة عن "عملية سياسية معقدة تتطلب بناء الثقة بين الشعب السوري من جهة، والطرف الراعي للعملية السياسية ـ الأمم المتحدة ـ من جهة أخرى، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق تنفيذ القرارات الأممية التي قام النظام السوري بتعطيلها ومنها القرارات 2118 -2165 – 2139". ويرى البيان أن "مجموعات العمل" يجب أن تُبنى على مبادئ أساسية واضحة بما يخص معايير المشاركين فيها والتصور النهائي للحل.

وطالبت القوى الموقعة على البيان باحترام مبادىء أساسية في أي عملية تفاوضية أو مبادرة لحل سياسي في سوريا، وفي مقدمتها أن "بشار الأسد لا مكان له في أي عملية سياسية"، فقد كان وصوله إلى الحكم "بطريقة توريثية غير شرعية"، وتحول إلى "مجرم حرب" استخدم كافة الأسلحة في قتل الشعب السوري بما فيها السلاح الكيماوي. كما فتح "أبواب سوريا أمام الميليشيات الأجنبية لترتكب المجازر الطائفية"، وحرض في الوقت نفسه على تكريس "الخطاب الطائفي". وأخيراً: "قام بشار الأسد بتسليم سوريا إلى الاحتلالين الإيراني والروسي"، وهو ما اعتبره الموقعون على البيان "خيانة لا تغتفر لتاريخ البلد ومستقبله وكرامته"، ما ينزع عنه أهلية المشاركة في أي عملية سياسية تهدف إلى توحيد البلاد.

واعتبر البيان مسألة تفكيك الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية المسؤولة عن قتل الشعب السوري بنداً أساسي في أي حل سياسي، "فهذه المنظومة المتفككة والمنهارة، التي تحولت إلى ميليشيات طائفية بقيادة إيرانية لا يمكن أن تكون نواةً لجيش وطني حقيقي، ولا يمكن للشعب السوري أن يثق بها لتحقيق الأمن والاستقرار لمستقبل البلاد". وأوضح البيان أن قوى الثورة والمعارضة تعاملت بإيجابية كاملة مع دي ميستورا، على الرغم من غياب أي نتائج عملية على الأرض. وجدد الإئتلاف تأكيده على الاستمرار بالتعاطي الإيجابي مع الأمم المتحدة بما يحقق مصلحة الشعب السوري.

في السياق، أعلن وزير الخارجية السورية وليد المعلم في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، موافقة النظام على المشاركة في لجان الخبراء الأربع المقترحة من قبل دي ميستورا. وقال المعلم أن مكافحة الإرهاب هي الأولوية وأن "سوريا مؤمنة بالمسار السياسي عبر الحوار الوطني السوري- السوري دون أي تدخل خارجي". وطالب المجتمع الدولي بوقف "تدفق الإرهابيين" إلى سوريا، و"إن لم يحصل ذلك فإن النار التي اشتعلت في سوريا والعراق وليبيا ستنتشر خارجها الدول الممولة والراعية والداعمة للإرهاب مازالت تغذي التطرف في المنطقة وتسلح وترسل الإرهابيين إلى سوريا".