بلينكن:3كتائب إسرائيلية انتهكت حقوق الإنسان..وقرار العقوبات مؤجل

قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في رسالة إلى الكونغرس إن وزارة الخارجية عثرت على أدلة تشير إلى أن 3 وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنها تؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى الكتائب.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إخطار بلينكن يسلط الضوء على الخط الرفيع الذي تسير عليه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً لاتخاذ إجراءات ضد أقرب حليف لها في الشرق الأوسط بموجب "قانون ليهي"، والذي يحظر مساعدة قوات الأمن الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

ورجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن قريباً، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حتى قبل بدء الحرب في غزة منذ ستة أشهر.

وقد دعا مسؤولو البيت الأبيض مرارا وتكرارا إسرائيل إلى تغيير سلوكها في الحرب التي تشنها في غزة وحماية المدنيين الذين لجؤوا إلى مدينة رفح حيث تلوح في الأفق عملية للجيش الإسرائيلي.  لكن البيت الأبيض رفض حتى الآن دعوات جماعات حقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين لوقف المساعدات العسكرية.

ولم تذكر رسالة بلينكن اسم الكتيبة التي تواجه قطع المساعدات، لكن مسؤولاً أميركياً قال إنها وحدة "نيتسح يهودا" المكونة من 500 رجل وتتألف من جنود ينتمون للتيار الحريدي المتشدد.

وقال بلينكن في رسالته الموجهة الجمعة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن وحدتين أخريين في الجيش الإسرائيلي "متورطتان بشكل موثوق" في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقد "خضعتا لمعالجة فعالة" ونتيجة لذلك "ستستمران" في تلقي المساعدات الأميركية.

وحذر جونسون وغيره من الجمهوريين، البيت الأبيض من فرض عقوبات على إسرائيل في الوقت الذي تقاتل فيه قواتها حركة حماس.

وأكد بلينكن لجونسون أن أي عقوبات "لن يكون لها أي تأثير على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس أو إيران أو حزب الله أو أي تهديدات أخرى".

وجاء في الرسالة أن الاتهامات ضد ثلاث وحدات عسكرية تسبق بداية الحرب على غزة. وأضافت أن كيانين مدنيين إسرائيليين آخرين متورطين أيضاً في انتهاكات حقوق الإنسان سيستمران في تلقي المساعدات الأميركية أيضاً.

وأشار بلينكن إلى أن إسرائيل اعترفت بأن الوحدة "شاركت في سلوك لا يتوافق" مع قواعدها العسكرية وتم نقلها من الضفة الغربية إلى مرتفعات الجولان في عام 2022.  وقال إن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة معلومات جديدة حول الوحدة.