أميركا ترد سلباً على "الورقة العربية"..وعباس"الغاضب"يسعى لإعترافات فردية

كشف مسؤول في السلطة الفلسطينية ل"المدن" أن الولايات المتحدة ردت سلباً على ورقة اقترحتها اللجنة "السداسية العربية" قبل أسابيع بشأن غزة، وفتح مسار سياسي يقود إلى الدولة الفلسطينية.

وبحسب المسؤول، فإن سر غضب رئيس السلطة محمود عباس من إدارة بايدن، وتلويحه أخيراً بإعادة النظر في العلاقة مع أميركا، ليس نابعاً فقط من سلوكها في مجلس الأمن، ومحاولتها الضغط على أعضاء المجلس لإجهاض محاولات فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومروراً باستخدامها الفيتو لإفشال المشروع، بل أيضاً رد إدارة بايدن "السلبي" على ورقة "السداسية العربية".

ورقة.. بنقاط ثلاث
ووفق القيادي الفلسطيني، حملت الورقة ثلاث نقاط؛ الأولى تدعو إلى إطلاق مسار سياسي "فلسطيني- إسرائيلي" مبني على حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وأما النقطة الثانية، فتدعو إلى وقف الحرب على غزة، ومنع تهجير سكان القطاع، وتعزيز إدخال المساعدات. وتتمحور النقطة الثالثة حول مرحلة ما بعد حرب غزة، وتمكين السلطة من حكم غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل القطاع.

وأشار القيادي في السلطة إلى أن رد واشنطن تمثل بأن الحكومة الإسرائيلية ترفض حكم حماس أو السلطة لغزة، موضحاً أن الإدارة الأميركية أكدت دعمها لتسلم قوات عربية زمام الأمور في غزة مدة 5 سنوات. وأضاف المصدر أن واشنطن لم تنفذ وعوداً أخرى تعهدت بها للسلطة الفلسطينية.

وعبر القيادي المقرب من عباس عن غضبه، بالقول: "أميركا لا تريد حل دولتين، ولا سلطة لها نظام سياسي، ولا وقفاً لحرب غزة.. هي لم تقدم شيئاً، بل موقفها أسوأ من إسرائيل".

بلينكن و"السداسية"
كما أكد المصدر أن "اللجنة السداسية العربية" ستجتمع في السعودية السبت المقبل، وسيشارك في الاجتماع أمين سر منظمة "التحرير" حسين الشيخ، ثم ستلتقي اللجنة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد القادم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في الرياض.

وأوضح المصدر أن سبب الاجتماع هو أن اللجنة السداسية ستعيد تأكيد موقفها الذي تضمنته ورقتها بشأن غزة، والمسار السياسي لإقامة دولة فلسطينية.

لكن المصدر الفلسطيني اعتبر أن الاجتماع المرتقب مع بلينكن "لا معنى له، ولن يضيف شيئاً.. فمَن يأخذ قراراً بتقديم دعم إسرائيل بقيمة 20 مليار دولار دفعة واحدة، ويقدم لها حصانة سياسية في مجلس الأمن، فإنه لن يقدم شيئاً للفلسطينيين والعرب، ولا رهان عليه".

ونوه القيادي الفلسطيني بأن "حفلة الانتخابات الرئاسية الأميركية" ستبدأ الشهر المقبل، ما يعني تلاشي أي احتمالات لحلول جدية قريبة في المنطقة.

واعتبر القيادي أن إدارة بايدن ركزت على التطبيع، والأمر الاستراتيجي بالنسبة لها هو إنجاز التطبيع السعودي- الإسرائيلي؛ لاعتبارها أنه "نهاية الصراع".

وفي تعليقه على تقارير بشأن تحديد إدارة بايدن شهر أيار/مايو موعداً لإبرام التطبيع بين السعودية وإسرائيل، استبعد المصدر الفلسطيني أن يحصل التطبيع قريباً؛ ذلك أن نتنياهو لن يقدم للرياض الثمن الذي تطلبه، فهو يرفض المسار السياسي مع الفلسطينيين.

"اعترافات فردية" بفلسطين؟
في غضون ذلك، كشف مصدر فلسطيني رسمي ل"المدن" أن السلطة ستُفعّل جهداً دبلوماسياً ابتداء من الشهر القادم لنيل اعترافات أحادية وثنائية من قبل دول العالم، وخاصة أوروبا، بالدولة الفلسطينية.

وأشار المصدر إلى أن السلطة تريد أن تبني على شيء إيجابي حصل في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، وذلك حينما أيدت 12 دولة عضو في المجلس حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، معتبراً أن امتناع فرنسا وبريطانيا عن التصويت بمثابة تأييدهما ضمنياً للمشروع، وهو ما يعني دعمه من 14 عضواً بالمجلس الدولي مقابل الفيتو الأميركي.

وأوضح المصدر أن 4 دول أبلغت السلطة نيتها الاعتراف فُرادى بالدولة الفلسطينية، وهي إسبانيا، مالطا، إيرلندا، والنرويج. ونوه بأن طريقة تعاطي فرنسا مع مشروع القرار الخاص بفلسطين بمجلس الأمن سيفتح المجال لمزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، إذ أن باريس في حال اعترفت أحادياً بالدولة الفلسطينية، ستجر معها دولاً أوروبية أخرى، ما يجعل 3 دول أوروبية أخرى مرشحة لاتخاذ الخطوة ذاتها، وهي بلجيكا، ولوكسمبورغ، وسويسرا.

كما تنوي السلطة الفلسطينية التقدم بمشروع يطالب بنيل فلسطين العضوية الكاملة بالهيئة الأممية كل شهر، أي في الجلسة الخاصة التي يعقدها مجلس الأمن شهرياً لنقاش مستجدات الشرق الأوسط، حتى لو استخدمت أميركا الفيتو. وتابع: "سنواصل تقديم الطلب، ولتستخدم واشنطن الفيتو كل شهر".

وبمنظور المسؤول الفلسطيني الذي تحدث ل"المدن"، فإن أميركا ستخسر على الصعيد الداخلي والخارجي مع كل مرة تستخدم فيها الفيتو.

وبخصوص الضغوط الأميركية على عباس لوقف الخطوات الدبلوماسية التي تصفها ب"الأحادية"، قال المسؤول الفلسطيني إن هناك ضغوطاً، لكنها غير مجدية، فلا شيء "نتحدث عنه بعد الفيتو الأميركي بمجلس الأمن، ورفض ورقة السداسية العربية". وختم حديثه: "إدارة بايدن حاولت إيقافنا عن التقدم بمشروعنا في مجلس الأمن، وضغطت على أعضاء المجلس لعدم تأييد المشروع".

ويبدو أن السلطة تسابق الزمن بخطوات دبلوماسية تأمل أن تقود إلى معطيات تعزز مكانتها، لاستشعارها مخاطر تقول إنها تستهدف منظومتها السياسية، بفعل مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط، ومآلات مرتقبة للانتخابات الأميركية التي قد تُفضي إلى عودة الجمهوري دونالد ترمب إلى سدة الرئاسة من جديد.