سوريا:الآلاف يتظاهرون في جمعة "الإصلاح يبدأ برحيل الجولاني"

واصل السوريون في مناطق هيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، التظاهر ضد زعيمها أبو محمد الجولاني، مطالبين بإسقاطه وإبعاده عن المشهد السياسي والعسكري، وإخراج المعتقلين من سجونه، وذلك لليوم ال60.

وشارك آلاف المتظاهرين الجمعة، في جمعة "الإصلاح يبدأ برحيل الجولاني"، في مدن وبلدات مختلفة داخل مناطق نفوذ تحرير الشام في أرياف إدلب وريف حلب الغربي، مرددين شعارات تطالب برحيل الجولاني.

وشملت التظاهرات دارة عزة وحزانو أريحا وجسر الشغور وتفتناز وكفرتخاريم وسرمدا ومعرة مصرين وحارم وبنش وإدلب المدينة والأتارب ومخيمات دير حسان، جاب بعضها شوارع مختلفة، منادية بهتافات ضد تحرير الشام وممارساتها.

ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد أن "الترهيب والترغيب" لن يثني أحداً عن التظاهر حتى تحقيق مطالبهم بإسقاط الجولاني وتحقيق إصلاحات أولها رحيله عن المشهد السياسي والعسكري، وتسليم دفة القيادة لسلطة منتخبة و"مجلس شورى" مستقل، إضافة إلى إخراج المعتقلين من سجونه الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات داخلها.

وتعرضت سيارة لإعلاميين يغطون التظاهرات إلى اعتداء من قبل أمنيين في تحرير الشام وصادروا معداتهم وكسّروا السيارة وباقي المحتويات، كما اعتدوا لفظيا بالشتائم والإهانات على من كان في داخلها، فيما تعرض أحد منسقي التظاهرات إلى الطعن بالسكاكين في مدينة سرمدا في ريف إدلب، وجرى نقله للمشفى.

ويحاول الجولاني "التلوّن" كما يقول مناهضوه، في مواجهة التظاهرات المطالبة بإسقاطه، فتارةً يعلن عن إصلاحات "غير مقنعة" ليبتعد عن الهدف الأساسي من الاحتجاجات، كما جلس قبل يومين مع أحد أبرز قياديي الحراك وهو الشيخ عبد الرزاق المهدي، ليقنعه بإنهاء الحراك وبجملة الإصلاحات، كما قال ناشطون.

وذكر المهدي على "تلغرام"، أن اللقاء كان بطلب من الجولاني وبعد عدد من المرات رفض فيها أن يلتقي به خلال زيارات من وفود مبعوثة من تحرير الشام، لإقناعه بذلك، وللحديث معه عن خطورة ما يدور في التظاهرات.

وقال المهدي: "ذهبت لأنصح لا لأتفاوض.. تكلمت عن السجون والمنفردات وعن التعذيب الشديد والشبح والكهرباء.. كما تكلمت عن الضرائب والمعابر والتشديد على الناس".

وكان الجولاني عقد عدداً من اللقاءات منذ انطلاق الاحتجاجات ضده، وقدم عدداً من الإصلاحات وصفها مناهضوه ب"الصورية"، من بينها إصدار عفو عام مقيداً بجملة من الاستثناءات، كما حلّ "جهاز الأمن العام" وشكّل "إدارة الأمن العام" بديلاً عنه وألحقها بوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ، مع بقاء تعيين مديرها خارج صلاحيات وزير الداخلية.